آزمایشگاهی برای غربالگری جنین نداریم/ ۲ درصد کل سقط‌جنین‌ها مجوز دارند
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، عباس مسجدی آرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری درباره مجوزهای صادرشده توسط این سازمان برای سقط‌جنین اظهار کرد: در سال ۹۹ در حوزه سقط‌جنین درمانی ۱۱ هزار و ۵۳ مورد در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شد که این تعداد پرونده نسبت به سال ۹۸، کاهشی ۷.۲ درصدی داشت.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از این تعداد پرونده، در هشت هزار و ۵۲۰ مورد مجوز برای سقط‌جنین صادر شد و در ۲ هزار و ۸۸ پرونده نیز مجوزی برای سقط‌جنین صادر نشد تفاوت آمار مربوطه نیز (باقی آمار) جزو آماری است که افراد در ابتدا تشکیل پرونده داده اما دیگر پیگیر پرونده نبودند.
وی عنوان کرد: سقط جنایی جزو وظایف سازمان ما نیست و جزو وظایفی است که مسئولان محترم قوه قضائیه از ما خواستند و ما نیز مشتاقانه برای کمک به نظام سلامت این کار را دنبال کردیم و حدود ۳۰ جلسه کارشناسی در این زمینه برقرار شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با این‌گونه موارد علمی نمی‌توان در جامعه به‌صورت هیجانی برخورد کرد، برخی می‌گویند سقط درمانی که دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی است، منجر به عادی‌سازی سقط می‌شود اما این‌گونه نیست، از اسم آن مشخص است، ممکن است که تهدید جانی برای مادر یا تهدید جدی برای سلامت جنین وجود داشته باشد که بر اساس آن عمل می‌کنیم یعنی بحث سقط درمانی از بحث سقط جنایی جدا است.
مسجدی بیان کرد: در رابطه با قانون تعالی جمعیت در جلسات متعدد نظر خود را اعلام کردیم، بحث غربالگری نیز مربوط به نظام سلامت است و ربطی به پزشکی قانونی ندارد، در بحث سقط درمانی، مصادیق خود را با انجمن‌ها، بوردها، متخصصان و حوزویان بازنگری می‌کنیم، سقط را یک حرام مسلّم شرعی و گناه کبیره می‌دانیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در سلسله مباحث مربوط به حوزه سقط جنایی، مسئولان وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، نظام پزشکی و ... حضور دارند، ابعاد مختلف این موضوع آسیب‌شناسی شده و پیشنهادهایی راهبردی نیز برای کاهش این آمار و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته که بخشی از آن محقق شده و بخشی از آن نیز در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات به‌طور مثال مربوط به برخورد با سایت‌های غیرمجازی است که داروهای سقط‌جنین را می‌فروشند، بخشی از اقدامات منوط به نظارت بر زیر پله‌ها و احیاناً مطب‌ها، بیمارستان‌ها و بخش‌های خصوصی است که توسط سازمان نظام پزشکی باید انجام شود.
این مقام مسئول افزود: در بحث سقط جنایی، اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است لذا دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید تلاش کنند تا سقط جنایی به‌عنوان یک حرام مسلّم شرعی در دیدگاه‌های اعتقادی مردم بنشیند.
مسجدی گفت: درباره موضوع غربالگری نیز محلی از اعراب نداریم، زیرا اصلاً جزو وظایف سازمانی ما نیست، ما اصلاً آزمایشگاهی برای غربالگری در ۳۸۵ مرکز خود نداریم اما به دستگاه‌های متولی کمک می‌کنیم که بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.
انتهای پیام/۴۱۲۹/پ
انتهای پیام/