به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ازجمله موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه‌ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاستگذاری است. بی‌شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاستگذاری به این موضوع، یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به‌شمار می‌رود.
نگاهی به اسناد بالادستی در حوزه اشتغال نشان می‌دهد سیاستگذاری اجتماعی با محور کلان سیاست‌های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله «اشتغال متناسب زنان» و «اشتغال بدون قید زنان» و محور کلان سیاست‌های حمایتی شامل دو محور خردتر «حمایت از زنان شاغل» و «حمایت از غیرشاغلان زن»، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. بااین‌حال، بسیاری از سیاست‌های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و در حد شعار باقی مانده‌اند. گزارش پیش‌رو نگاهی آماری به موضوع اشتغال زنان کشور داشته و نتایج بسیار قابل‌تأمل است:
۱- طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ به‌رغم افزایش چشمگیر ورود زنان به دوره‌های تحصیلات عالی، تنها ۳۰۰ هزار شاغل جدید به تعداد شاغلان زن کشور افزوده شده است. ۲- از کل بیکاران زن، ۷۱ درصد از آنان را زنان با مدرک دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
۳- حدود ۱۶ درصد از اشتغال کشور در اختیار زنان است و نرخ مشارکت زنان به حدود ۱۴ درصد رسیده است. ۴- طی یک سال اخیر ۱۵ درصد از زنان شاغل، شغل خود را ازدست داده‌اند، این میزان برای مردان۱.۷ درصد بوده است. ۵- بیکاری زنان دو برابر مردان کشور و سه برابر زنان جهان است. ۶- همه اینها درحالی است که ۳.۵ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در کشور زنان هستند و سهم آنان از کل سرپرستان خانوار در کم‌درآمدترین دهک یعنی دهک یک، حدود ۴۵ درصد است.
ضربه کرونا به اشتغال زنان ۹ برابر مردان
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۷ نفر رسیده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از کاهش یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفری خبر می دهد. نکته قابل تامل اینکه، از یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفری که طی یک‌سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، ۳۴۷ هزار و ۶۱۸ نفر مرد و ۶۶۲ هزار و ۸۵۲ نفر از آنان، زنان هستند.
در ظاهر به نظر می‌رسد زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند حدود ۲ برابر مردان‌اند، اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، با توجه به تعداد کم زنان شاغلان، عمق فاجعه بیشتر آشکارتر می‌شود؛ چراکه مردانی که طی یک‌سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، در مقایسه با ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل، فقط ۱.۷ درصد از آنان را شامل می‌شوند. این درحالی است که زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند، در مقایسه جمعیت ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵.۳ درصد از آنان می‌شوند.
به عبارتی دیگر، از ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۷ درصد از آنان شغل خود را در سال ۱۳۹۹ از دست داده، اما از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان در سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند. این بدین معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند، حدود ۹ برابر است.
سهم زنان از اشتغال کشور ۱۶ درصد
ازجمله ویژگی‌های دیگر بازار کار در ایران، سهم پایین مشارکت زنان است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال) زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول و حوش ۱۴ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷ درصد و در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۳.۹ درصد رسیده است. به‌عبارتی در سال ۹۹ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۲۰۵ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشته‌اند.
جالب توجه‌تر از آن، در سال گذشته کل شاغلان زن کشور حدود ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر بوده و سهم زنان از کل اشتغال کشور حدود ۱۵.۷ درصد است. به هر صورت روند کلی ۱۶ سال اخیر اشتغال زنان کشور نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط کرونایی که از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ موجب بیکاری نزدیک به ۶۶۳ هزار نفر از زنان شده، سهم زنان از اشتغال کشور طی این مدت حول و حوش ۱۶ درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی دوره ۱۶ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹) درحالی در حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده که طی این مدت نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران بین ۶۳ تا ۶۸ درصد بوده است. همچنین تعداد جمعیت فعال زنان طی دوره ۱۶ساله از ۴.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵.۲ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده، درحالی‌که طی این مدت جمعیت زنان غیرفعال از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون نفر رسیده است.
طی این مدت جمعیت فعال مردان حدود ۱۸.۵ تا ۲۱ میلیون نفر بوده و جمعیت غیرفعال مرد نیز از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده است. به‌عبارتی طی دوره ۱۶ساله جمعیت فعال مردان نزدیک به ۵ برابر زنان بوده و جمعیت غیرفعال زن نیز حدود ۲.۵ برابر مردان بوده است.
۱۶ سال فقط ۳۰۰ هزار شغل جدید زنانه
طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان زن ایران از حدود ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳.۴ میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. این تعداد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بازهم کاهش یافته و به ۳.۱ میلیون نفر در هر دو سال رسیده است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تعداد شاغلان زن کشور به ۴.۳ میلیون نفر رسیده که حدود ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان زن در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیشتر است. البته با درنظر گرفتن تعداد ۳.۷ میلیون شاغل زن، این تعداد کمتر از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نیز خواهد بود.
گرچه طی ۸ سال اخیر اشتغال زنان رونق نسبی به خود گرفته، اما همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد به‌رغم همه افت و خیزها، اشتغال زنان توسعه ناچیزی داشته و بلکه هم به‌نوعی با تنزل مواجه شده است. اعداد و ارقام اشتغال زنان از این منظر مهم است که در یک دهه اخیر سهم زنان از فارغ‌التحصیلان کشور از کل فارغ‌التحصیلان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
با این حال، در حوزه اشتغال با تنزل در شاخص‌ها، فارغ‌التحصیلان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. در همین خصوص نگاهی به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد در زمستان ۹۹ درحالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۳۹ درصد و سهم مردان ۲۶.۴ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱ درصد بوده است. به‌عبارتی از کل زنان بیکار، حدود ۷۱ درصد آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند.
نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان
به‌واسطه کمبود فرصت‌های مطلوب برای اشتغال زنان، طبیعی است سهم زنان از مشارکت اقتصادی در کشور پایین باشد و به تبع آن، تعداد قابل توجهی از زنان ایران در زیرمجموعه جمعیت غیرفعال قرار بگیرند و به تناسب این دو، سهم زنان از اشتغال کشور نیز پایین باشد. اما به‌رغم اینکه دلسردی از پیدا کردن کار بسیاری از زنان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از بازار کار بیرون کرده، با این حال نرخ بیکاری زنان طی دوره ۱۶ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ از ۱۷.۱ درصد به ۱۹.۸ درصد تا سال ۱۳۹۶، به ۱۸.۹ درصد تا سال ۹۷ و به ۱۷.۵ و ۱۵.۶ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است.
همه اینها درحالی است که بیکاری مردان طی دوره ۱۶ساله حول و حوش ۹ تا ۱۰ درصد در نوسان بوده و در سال گذشته به ۸.۴ درصد رسیده است. این مقایسه آماری نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر نرخ بیکاری زنان نزدیک به ۲ برابر مردان بوده است.
بیکاری زنان ایران ۳ برابر میانگین جهانی
چنان‌که در ادامه می‌آید، به‌واسطه مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی و درنهایت مولفه‌های مربوط به خرده‌فرهنگ‌های داخل کشور، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای غربی شاید چندان مقایسه علمی و منطقی‌ای نباشد. اما نرخ بیکاری می‌تواند مقایسه مطلوب‌تری برای فهم وضعیت بازار کار زنان ایرانی با دیگر کشورها فراهم سازد.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۹درصد بوده، این درحالی است که طبق آمارهای بانک جهانی، در سطح جهان میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۴۷.۳درصد است. این میزان در کشوری چون سوئد ۷۱درصد، در فنلاند ۶۴.۴درصد، سوئیس ۶۳درصد، نروژ ۶۲.۱درصد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۵۸درصد و در کشورهای عضو OECD (تعداد ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‌اند) حدود ۵۳درصد است. در ژاپن این نرخ حدود ۵۳.۳درصد و در آمریکا این میزان ۵۷.۴درصد است.
اما درخصوص بیکاری نیز، درحالی طی سال گذشته نرخ بیکاری زنان ایرانی حدود۱۵.۶درصد و میانگین ۱۶ساله حدود ۱۶درصد بوده که میانگین نرخ بیکاری زنان در جهان حدود ۵/۵درصد است. این میزان برای زنان ژاپن ۲/۲درصد، آلمان ۲.۷درصد، نروژ ۳.۴درصد و در آمریکا، انگلیس و کره‌جنوبی حدود ۳.۶درصد، چین ۳.۷درصد و روسیه ۴/۴درصد است. فرانسه با ۸.۴درصد، هند با ۹درصد، ایتالیا ۱۱درصد، برزیل ۱۴ و ترکیه با ۱۶.۵درصد، ازجمله کشورهای منتخبی هستند که نرخ بیکاری زنان آنان بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین میانگین نرخ بیکاری بین کشورهای عضو OECD نیز حدود ۵.۶درصد است.
غبار فراموشی بر متن یک قانون ۲۹ساله
یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در حوزه اشتغال زنان، «قانون سیاست‌های اشتغال زنان جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ است. از این منظر به این قانون و مفاد آن پرداخته می‌شود که قیاس سطح مشارکت اقتصادی، اشتغال و بیکاری زنان ایران با دیگر کشورها بدون‌توجه به مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی و حتی بدون‌توجه به باورهای خرده‌فرهنگ‌ها در سطح یک کشور نمی‌تواند ما را به نتایج دقیق و علمی و منطقی برساند (این مورد علاوه‌بر ایران، در کشورهای اسلامی نیز مصداق دارد).
قانون مذکور در مواد ۱ و ۲ خود با تاکید بر قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده، بر این مطلب که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه درنظر گرفته شود، تصریح کرده و اشتغال بانوان را ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه برشمرده است. مقنن در ماده ۴ تصریح می‌دارد: «شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به‌گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.»
در ماده ۵ نیز بیان شده، با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به‌عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به‌علاوه قوانین و امکانات فوق‌العاده‌ای نیز برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز در ردیف‌های «الف» و «ب» مشاغل درنظر گرفته شود و درخصوص ردیف «ج»، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته‌هایی از پزشکی و تدریس، ب: مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری و مترجمی، ج: مشاغلی که هیچ‌گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به‌صورت طبیعی صورت می‌گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته‌های فنی و خدماتی).
در ماده ۷ این قانون بیان شده، با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه‌ای ارزشمندترین سرمایه‌های آن به شمار می‌آیند و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه‌گذاری هنگفتی صورت گرفته است باید: اولا: انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‌های متناسب با اشتغال بانوان هرچه کامل‌تر امکان‌پذیر شود. ثانیا: تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید، به‌گونه‌ای‌که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی نشود.
در ماده ۱۰ نیز مقنن بیان می‌دارد با توجه به اهمیتی که نظام ج.ا.ا به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت «شغل مادرانه» درنظر گرفته شود، ازقبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمترخدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار. همچنین در ماده ۱۱ مقنن مقرر می‌دارد امکانات آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده خود، فراهم آید. ماده ۱۲ نیز مورد تکمیلی ماده ۱۱ بوده و بیان می‌دارد فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونی، ایجاد شود.
آنچه مشخص است اینکه، وضعیت شاخص‌های مختلف اشتغال زنان (ازجمله سهم ۷۱درصدی فارغ‌التحصیلان از زنان بیکار) در ایران نشان می‌دهد سیاست‌های عمومی کشور و ازجمله سیاست‌های آموزشی و همچنین سیاستگذاری در حوزه اشتغال خانگی، فعال‌سازی تعاونی‌ها و کمیت و کیفیت آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی زنان با موفقیت چندانی روبه‌رو نبوده است. این موضوع در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا نیز بیش از پیش خود را نشان داده و ۹ برابر بودن بیکاری زنان نسبت به مردان نشان می‌دهد همان اشتغال ۳.۷ تا ۴ میلیونی زنان نیز در شرایط ناپایدار قرار داشته و ریسک و آسیب‌پذیری اشتغال زنان در ایران بسیار بالاست.
۳.۵ میلیون زن، سرپرست خانوارند
در موارد بالا به شاخص‌های بازار کار زنان کشور اشاره شد. همچنین به سیاست‌های اشتغال زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره کردیم. بنابراین چارچوب اشتغال و کار زنان در کشور مشخص است. توجه ویژه به حفظ قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده درکنار تاکید بر این موضوع که اشتغال بانوان ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است، پرداختن به موضوع اشتغال زنان را از این منظر بسیار حائز اهمیت می‌کند. طبق آمارهای مرکز آمار ایران (نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوار) در سال۱۳۹۸ که آخرین آمار هزینه و درآمد منتشر شده، از ۲۵میلیون و ۶۸۵هزار سرپرست خانوار در کشور، ۳میلیون و ۵۱۷هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند.
نکته قابل‌تامل دیگر اینکه، از همان۳.۵میلیون زن سرپرست خانوار نزدیک به ۱.۵میلیون نفر از آنان را زنان خودسرپرست (خانوار یک‌نفره) تشکیل داده است. به‌عبارتی، از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۱۳.۷درصد آنان زن هستند و از کل سرپرستان خانوار زن، حدود ۴۱.۵درصد از آنان خودسرپرست و تنها زندگی می‌کنند. این موضوع اهمیت اشتغال زنان با حفظ کرامت آنان را بسیار حیاتی می‌سازد. به‌ویژه اینکه در سال گذشته نیز نزدیک به ۶۶۳هزار زن بیکار شده‌اند، درصورتی که این افراد جزء زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست باشند، طبیعی است گذران معیشت برای این خانوارها بسیار دشوار و سهمگین باشد.
۴۵ درصد سرپرستان دهک اول، زن هستند
نکته جالب‌توجه دیگر اینکه، نگاهی به وضعیت سرپرستان خانوار در دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد درحالی میانگین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار در کشور ۱۳.۷درصد است که این میزان برای دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود ۴۵.۲درصد، برای دهک دوم ۲۲.۴درصد، برای دهک سوم ۱۶.۹درصد، برای دهک چهارم ۱۲.۶درصد، برای دهک پنجم ۱۱.۶درصد، برای دهک ششم ۹.۶درصد، در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز به ترتیب ۷.۸،۸.۳، ۹ و ۸درصد است. بنابراین نسبت سرپرست خانوارهای زن در دهک کم‌درآمد حدود ۵برابر زنان سرپرست خانوار در دهک‌های بالای درآمدی است.
همچنین نسبت زنان خودسرپرست درحالی در کشور ۴۱.۵درصد از کل زنان سرپرست خانوار است که این میزان در دهک اول ۶۷.۴درصد، در دهک دوم تا ششم حدود ۳۹درصد، در دهک هفتم ۲۹ درصد، در دهک هشتم ۲۵ درصد، در دهک نهم ۲۰.۸ درصد و در دهک دهم ۲۴درصد است. نکته مهم دیگر اینکه درحالی که سهم زنان از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۱۳.۷درصد است که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان و گیلان بیش از ۲۰درصد، در همدان ۱۷.۳درصد، در خراسان‌جنوبی ۵/۱۶درصد و در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌شمالی حدود ۱۶.۲ تا ۱۶.۳درصد است. همچنین درحالی که نسبت زنان خودسرپرست به کل زنان سرپرست خانوار در کشور ۴۱.۵درصد است که این میزان برای زنان خراسان‌جنوبی ۷۲درصد، برای یزد ۶۲.۶درصد و برای گیلان ۶۲درصد است.