نقش قوه مجریه در پیشگیری از مفاسد و مشکلات اقتصادی مهمتر از قوه‌قضائیه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سعید جلیلی در گفتگویی تصویری که با حضور ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی همراه بود، در پاسخ به این سوال که رشد نامطلوب تورم در چند دهه اخیر چگونه رخ داد، خاطرنشان کرد: طی ۴۷ سال یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۸، نقدینگی ۴۲هزار برابر شده است؛ در حالیکه میزان رشد تولید ملی در این سالها تک رقمی بوده که با ۴۲هزار به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: وقتی فاصله میان رشد نقدینگی و تولید ملی کشور به این میزان زیاد باشد یا به تعبیر دیگر وقتی که پول زیاد بشود و کالا زیاد نشود، تورم رخ خواهد داد و ریشه تورم فعلی کشور نتیجه این اختلاف است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به میزان رشد زیاد نقدینگی در هشت ساله گذشته، تصریح کرد: نقدینگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در جلساتی که ما با بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داشتیم، اغلب آنها گلایه داشتند که نتوانستند تسهیلات مدنظرشان را دریافت کنند.
جلیلی افزود: سوال این است که این رشد سنگین نقدینگی و ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که روزانه خلق می‌شود، به کدام سو هدایت می‌شود؟
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه کنترل تورم و نقدینگی بواسطه یک دولت قوی محقق خواهد شد، اظهار کرد: نمی‌شود رئیس جمهوری در شروع کار خود بگوید «البانک ماالبانک و ماادراک ماالبانک» و بعد از گذشت ۸ سال مسئولیت باز هم در نقش اپوزیسیون ظاهر شود و منتقد باشد؛ دولت نباید منفعل باشد و باید مقتدرانه برای اصلاح نظام بانکی اقدام کند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در انتخابات سال ۹۲ پیرامون معوقات بانکی، عنوان کرد: در ایام انتخابات سال ۹۲ برای مردم مطرح کردیم که معنی ندارد ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود داشته باشد؛ این درحالی بود که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن در اختیار تنها ۲۳ نفر بود. در حال حاضر آقایان می‌گویند ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۱ نفر است.
جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: وقتی رشد نقدینگی رخ می‌دهد و سمت و سوی آن به سمت تولید نیست، به سمت بازارهای کاذب و فعالیت‌های سوداگرانه خواهد رفت.
وی با اشاره به این نکته که سرانه شعب بانکی در ایران بیش از بسیاری از کشورهای دنیاست، گفت: پول‌هایی که بانک از مردم جمع می‌کند و با آن اقدام به بنگاه‌داری از طریق خرید املاک و ... مینماید، یکی از مهمترین مصادیق فعالیت سوداگرانه است.
جلیلی افزود: نقش دولت به عنوان منتخب و نماینده مردم این است که از چنین فعالیت‌هایی جلوگیری کند تا روزانه ۲هزارمیلیارد تومان خلق پول، به جای هدایت به سمت مطلوب مثل تولید، در اختیار عده‌ای زراندوز قرار نگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم رسیدگی به مشکلات نظام بانکی و کنترل تورم در دهه اخیر را ناشی از بی‌تدبیری و انفعال دولت دانست و اذعان کرد: نحوه درست رسیدگی به بسیاری از این مشکلات اقتصادی، به شکل قانون درآمده است و صرفاً نیازمند اراده دولت برای اجراست.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد صحیح مانع رخداد اختلاس است، ادامه داد: نقشی که دولت می‌تواند در رفع مفاسد و پیشگیری از مشکلات اقتصادی ایفا کند، با قوه‌قضائیه قابل مقایسه نیست و مهم تر است. دولت می‌تواند بلافاصله مدیر خاطی خود را برکنار کند اما اگر قرار باشد برکناری یک مدیر از طریق قوه‌قضائیه پیگیری شود، طولانی خواهد بود.
جلیلی با تاکید بر نقش مهم مردم در انتخاب درست و شکل‌گیری مطالبه صحیح از کاندیداهای انتخاباتی، خاطرنشان کرد: اگر مردم به جای موضوعات فرعی بر مسائل اصلی نظیر اصلاح نظام بانکی اصرار و مطالبه داشته باشند، میتوان با روی کارآوردن یک دولت با اراده و با برنامه که مسئله را به درستی بشناسد و نسبت به آن اشراف داشته باشد، قطعاً راه حل مناسب را پیدا نمود.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور قابل حل است، افزود: همانطور که در بسیاری از موضوعات پیچیده توانستیم بر مسائل فائق بیاییم، با توجه به سرمایه‌ی مهم کشور که نسل جوان تحصیلکرده است و در زمینه اقتصادی با استعداد و علاقه‌مند به حل مشکلات است، میتوان بر مشکلات فائق آمد و طعم شیرین حل مسائل را به کام مردم نشاند.
جلیلی در انتها گفت: امروز با اتکا به ابتکارات بالفعل جوانان نخبه در حوزه اقتصاد، هم می‌توانیم بر تحریم بانکی فائق بیاییم و حتی بدون دور زدن تحریم، آن را بی اثر کنیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/