میزان اثر بخشی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از اتاق بازرگانی ایران،   در طول سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی توسط مراجع مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شورای گفتگو به‌صورت کلی و جزئی در خصوص وضعیت اجرای قانون تهیه شده که درنهایت با طبقه‌بندی احکام در قالب سه گروه: اجراشده، ناقص اجراشده و اجرانشده و ارائه تحلیل‌های مربوط به هریک از احکام بدون در نظر گرفتن وزن و میزان اهمیت احکام و اهداف آنهابه کار خود پایان داده‌اند. در مورد دو بخش اجراشده و اجرانشده تا حدودی وضعیت پایش مشخص بوده هرچند که در مورد میزان اثربخشی آن بخش از احکام اجراشده، کمتر تحلیلی صورت گرفته است اما در مورد آن دسته از احکامی که به‌عنوان ناقص اجراشده، طبقه‌بندی‌شده‌اند؛ شواهد مشخصی مبنی بر درصد اجرای احکام ارائه نشده و همه موارد اجرا از ۱ تا ۹۹ درصد، در این گروه جای گرفته‌اند. نکته دیگر اینکه ارزیابی انجام شده در گزارش‌های یادشده بیشتر مبتنی بر تحلیل نتایج فرآیندِ است درحالی‌که توجه به خروجی‌ها، محصولات و پیامدهای اجرای قانون نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در رویکرد جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با استفاده از تجربیات و دستاوردهای  

گزارش‌های قبلی و باهدف رفع اشکالات مورداشاره و داشتن نگاه جامع به پایش اجرای قانون و اثربخشی آن تعریف شده، چند تحول اساسی در روش اجرا موردتوجه قرار گرفته است که در این خصوص چهار مورد ذیل مورد توجه است.

۱- بازنگری در اهداف تدوین و اجرای قانون و به دنبال آن معرفی شاخص‌های عملکردی در

مورد هریک از اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون.

۲- وزن دهی به احکام و اهداف قانون با نظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص

داده شده.

۳-  استفاده از مقیاس ترکیبی دوگانه برای انجام محاسبات پایش شامل اطلاعات دریافتی از

مجریان احکام قانون و محاسبه شاخص‌های عملکردی مربوط و دیگری نتایج حاصل از

نظرسنجی از خبرگان حوزه کسب‌وکار.

۴- جمع‌بندی و ارائه نظرهای فعالان اقتصادی و خبرگان درزمینهٔ های: موارد نیاز به اصلاح و

بازنگری در مواد قانون، راهکارهای رفع موانع و بهبود اجرای قانون و تعیین نقش عوامل

داخلی و خارجی در عدم دستیابی به اهداف قانون.

روش جدید برای پایش

در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینهٔ‌ پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سال ۱۳۹۹ است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرارگرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل‌شده است.

همچنین در فصل‌های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه‌بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه‌شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳‌گانه قانون، معادل ۵۹.۳۱ درصد به‌دست‌آمده است. همچنین بر اساس یافته‌های پایش در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴‌گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ درصد به‌دست‌آمده است.

در ادامه گزارش آمده است: بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق‌ها، معادل ۸۱.۴۷ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۳۹۹، یازده حکم با میزان اجرای ۱۰۰ درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار اجرا را نشان می‌دهند.

در این گزارش تصریح‌شده: میزان دستیابی به هدف «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص (۸۵.۶۲) و مؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (۲۶.۹۳) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.

همچنین در این گزارش به این نکته توجه شده است که بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری مواد و تبصره‌های قانون بهبود، مربوط به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها به‌جای تغییر در مفاد قانون بوده است. خبرگان حوزه کسب‌وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند.

انتهای پیام/