هرآنچه باید درباره قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بدانیم
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون ۱۲ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرده است که مانند هر انتخابات دیگری در هر جای دنیا حواشی و چالش‌های خاص خود را به دنبال داشته است. به‌طور مثال در انتخابات اخیر آمریکا دونالد ترامپ بعد از حواشی فراوان شکست در انتخابات را پذیرفت. یا در انتخابات ۱۳۸۸ شبهاتی توسط برخی کاندیداهایی که شکست‌خورده بودند مطرح شد.
در ۱۳۹۶ نهادهای ناظر انتخابات، مدعی تخلفات وسیع دولت حسن روحانی و ستاد برگزاری انتخابات، در مقدمه و روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۱۳۹۶ شدند و ستاد سید ابراهیم رئیسی تخلفات دولت در این انتخابات را در نوع خود بی‌نظیر خواند. همچنین ادعاهایی از سوی حامیان نامزدان دربارهٔ تخلف ستادهای انتخاباتی و رسانه‌های موافق و مخالف دولت در تبلیغات انتخابات مطرح شد که شورای نگهبان در گزارشی در ۹ خرداد ۱۳۹۶ وقوع تخلفات گسترده را که عمدتاً متوجه ستاد برگزاری انتخابات دولت بود، تأیید کرد و از ارجاع پرونده به قوهٔ قضاییه خبر داد.
در این گزارش در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران به قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران و نتایج تقلبات انتخاباتی فارغ از قضاوت درباره دورهای قبلی انتخابات ایران از منظر قانونی پرداخته‌ایم.
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران
در کلیات ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران آمده است که دورهٔ ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیلهٔ مقام رهبری آغاز می‌شود.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: اعتبارنامهٔ رئیس‌جمهوری توسط شورای نگهبان، تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده ۳ - وزارت کشور در غیر موارد اصل یک‌صدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دورهٔ چهارسالهٔ ریاست‌جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یک‌صدونوزدهم (۱۱۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند.
در ماده ۴ قانون آمده است کارکنان دولت درصورتی‌که به ریاست‌جمهوری انتخابات شوند، سنوات ریاست‌جمهوری در سابقهٔ استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
بر اساس این قانون چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست‌جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید، وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید و سرپرست وزارت کشور به‌جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به‌جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
طبق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیهٔ امور مربوط به انتخابات جاری است.
چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آن در کلیهٔ مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد.
تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود و کلیهٔ نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان موردتوافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی دستگاه‌های کامپیوتری هر حوزهٔ انتخاباتی نصب و راه‌اندازی شود. هرگونه تغییر در نرم‌افزارها باید بااطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.
فصل دوم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران به کیفیت انتخابات می‌پردازد.
بر اساس ماده ۱۰ و یکی از مشهورترین مواد این قانون انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و بارأی مخفی خواهد بود.
بر اساس این قانون هرگاه در فاصلهٔ ده روز پیش از رأی‌گیری، یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احرازشده، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.
و یکی از مهم‌ترین مواد می‌گوید انتخابات رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا است.
این قانون اظهار می‌کند: چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحله دوم در جمعهٔ هفتهٔ بعد انجام خواهد گرفت.
چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند، بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود و چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفرِ حائز اکثریت فوت نماید، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
بر اساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور پس از وصول نظریهٔ شورای نگهبان مبنی بر خاتمهٔ انتخابات و امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۲۰ این قانون می‌گوید: اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورتی‌که ضرورت قابل‌تمدید است. و بر اساس تبصره ۱ این قانون، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهدهٔ وزیر کشور است و بر اساس تبصره ۲ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
کلیهٔ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی بر مبنای این قانون موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمهٔ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
وظیفه صداوسیما
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیهٔ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکهٔ سراسر یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
در چه صورتی آرا باطل می‌شود ولی جزو آرا مأخوذه محسوب می‌شود
در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نمایندهٔ وی برگ‌های رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه، محسوب و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمهٔ صورت‌جلسه خواهد شد:
۱- آرای غیرقابل‌خواندن.
۲- آرایی که از طریق خریدوفروش به‌دست‌آمده باشد.
۳- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف‌شده است.]
۴- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف‌شده است.]
۵- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
در چه صورتی آرا باطل می‌شود ولی جزو آرا مأخوذه محسوب نمی‌شود
ماده ۲۶- در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نمایندهٔ وی برگ‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمهٔ صورت‌جلسه خواهد شد:
۱- صندوق، فاقد لاک‌ومهر انتخاباتی باشد
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامهٔ افراد فوت‌شده یا غیر ایرانی داده‌شده باشد.
۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- آرایی که با شناسنامهٔ غیر یا آرایی که از طریق تهدید اخذ شده باشد.
۷- آرای تکراری.
۸- آرایی که با شناسنامهٔ کسانی که حضور ندارند، اخذشده باشد.
۹- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف‌شده است.]
۱۰- آرایی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.
۱۱- آرایی که روی ورقهٔ غیر از برگ رأی نوشته‌شده باشد.
همچنین بر اساس تبصره‌های این قانون کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد و به تعداد آرای زائد مذکور «۲»، به‌قیدقرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
درصورتی‌که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.
بر اساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبهٔ ثبت‌نام و اخذ رأی شود و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌شود، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت شعبهٔ مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی کند و درصورتی‌که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه شود.
اطلاع‌رسانی در طول برگزاری انتخابات بر عهده چه نهادی است
وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
مجری انتخابات و اعضای آن
وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:
۱- وزیر کشور (به‌عنوان رئیس هیئت)
۲- یکی از اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
۳- دادستان کل کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های «۱» و «۲» این ماده.
تبصره ۱- وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دورهٔ چهارسالهٔ ریاست‌جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره «۳» ماده (۳۹) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره «۲» این ماده، پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع‌بند «۵» بارأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
تبصره ۲- چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. درهرصورت نظر هیئت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.
تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.
تبصره ۴- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی نیز بر عهدهٔ دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵- نایب‌رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.
تبصره ۶- تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری شود؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره ۷- جلسهٔ هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نُه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره «۶» این ماده، با رأی حداقل هفت نفر از اعضا قابل‌اجرا است.
تبصره ۸- نتیجهٔ شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی، به‌وسیلهٔ وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهدهٔ شورای نگهبان است.
تبصره - ۹ وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده ۳۲- پس از پایان انتخابات صورت‌جلسهٔ نتیجهٔ انتخابات با امضای هیئت اجرایی شهرستان و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیئت اجرایی شهرستان [۱۲] می‌ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
چه مواردی در انتخابات جرم محسوب می‌شود
۱- خریدوفروش رأی.
۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامهٔ جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامهٔ دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یک‌بار.
۷- اخلال در امر انتخابات.
۸- کم‌وزیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.
۹- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامهٔ کسی که حضور ندارد.
۱۱. قانون توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبهٔ اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر [۱۳] محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳- باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابه‌جایی، دخل و تصرف یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
تبصره مورد ۱۴ این قانون می‌گوید: چنانچه وقوع جرائم مندرج در مادهٔ فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبهٔ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و درنتیجهٔ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلهٔ وزارت کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند درصورتی‌که اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزهٔ مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزهٔ قضایی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- تخلفات و جرائمی که به‌وسیلهٔ نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبهٔ رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدودهٔ قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.
تخلفات تبلیغاتی کاندیداها
شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ۶ ماه قبل از انتخابات آغاز به کار می‌کنند
اما کمتر از چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص تخلف تبلیغاتی کاندیداها نیز مطرح است و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه رسیدگی به تخلفات فضای مجازی در انتخابات خلأ قانونی داریم می‌گوید: شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی ۶ ماه قبل از اخذ رأی آغاز به کار کرده‌اند.
ابوالفضل ابوترابی می‌گوید: از ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجالس شورای اسلامی و خبرگان و شورای شهر و روستا، ریاست قوه قضاییه اختیاراتی به برخی شعب برای رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات تفویض می‌شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل شعب ویژه با نزدیک شدن به انتخابات همیشه انجام می‌گیرد، ادامه می‌دهد: در تمام انتخابات گذشته چنین شعبی در استانها تشکیل می‌شود و از ۶ ماه قبل تخلفات را رصد می‌کنند و اگر پرونده‌ای تشکیل شود تا بسته شدن آن شعبه ویژه به کار خود ادامه خواهد داد. اما اگر تخلفی صورت نگیرد و شکایتی نباشد کار شعب بعد از انتخابات تمام می‌شود.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی می‌افزاید: شعب ویژه به کلیه تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش رأی، تبلیغات زود هنگام، جعل رأی، تطمیع و غیره می‌توانند رسیدگی کنند. در قانون تخلفات و جرائم انتخاباتی تمام اختیارات شعب تشریح شده است و دستگاه قضا بر اساس این قانون به تخلفات رسیدگی می‌کند.
خلأ قانونی برای رسیدگی به تخلفات فضای مجازی
ابوترابی در خصوص تخلفات فضای مجازی که در انتخابات اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، می‌گوید: در فضای مجازی خلأ قانونی داریم. سرعت پیشرفت فضای مجازی در ایران به قدری زیاد است که قانونگذار نتوانست همزمان نسبت به تصویب قانون اقدام کند.
وی تاکید می‌کند: بر همین اساس همچنان شاهد برخی خلأهای قانونی در این فضا هستیم به این جهت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی نمی‌توانند به تمامی تخلفات در فضای مجازی در این حوزه رسیدگی کنند.
این نماینده با بیان اینکه قضات برای رسیدگی به تخلفات فضای مجازی به قوانین دیگر استناد می‌کنند، توضیح داد: در شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخابات به تخلفاتی فضای مجازی از جمله افترا، ادعا تخلف در مدرک تحصیلی، جعل عنوان و نشر اکاذیب می‌توانند رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی که در حوزه اختیار رسیدگی به شعب ویژه نیستند اشاره کرده و اظهار می‌دارد: مهم‌ترین خلافی که وجود دارد، تبلیغات زودهنگام از سوی طرفداران نامزدهای انتخاباتی است، دستگاه قضا می‌تواند به سرعت متخلفان را شناسایی کند اما برای مدیریت این گونه تخلفات کمبود قانون داریم.
امید است سیزدهمین دوره انتخابات ۱۴۰۰ با اطلاع از قانون بدون کمترین حاشیه و چالش و اقدام غیرقانونی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری انجام شود و در این برهه بحرانی که مشکلات اقتصادی، توطئه دشمنان خارجی و چالش های اجتماعی مردم را دچار رنج و زحمت کرده است، به بهترین نتیجه برای مردم این مرزوبوم منجر شود.
انتهای پیام/۴۱۵۹/پ
انتهای پیام/