بازار سیاه ۳۰ هزار میلیاردتومانی فروش برند
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طبق گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، شروع کسب‌وکار در ایران بین ۱۹۰ کشور، از ۱۷۸ کشور دشوارتر است. از طرفی گزارش اتاق بازرگانی نیز ۴ مولفه؛ ۱- تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴- موانع اداری در اخذ مجوزها را به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید و کسب‌وکار معرفی می‌کند.
در این گزارش به موضوع به‌ظاهر جزئی و بسیار گمنام در بحث‌های کارشناسی در حوزه شروع کسب‌وکار پرداخته، اما همان‌طور که در ادامه می‌آید، مساله «ثبت برند» یکی از مواردی است که تولیدکنندگان برای فعالیت‌های اقتصادی و توزیع کالاها و محصولات تولیدی خود در بازارها شدیدا به آن نیازمندند و برای آن باید میلیون‌ها تومان هزینه و چندین‌ماه وقت بگذارند. با توجه به اینکه در «سال مانع‌زدایی از تولید» قرار داریم، شاید بی‌راه نباشد به جای تمرکز بر کلیات، مانع‌زدایی را از همین الفبای شروع کسب‌وکار کلید بزنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبت برند برای یک کالا به‌طور معمول بیش از یک سال به طول می‌انجامد که هم زمان و هم هزینه بسیاری از تولیدکننده می‌گیرد و برای تسهیل این مشکل شرکت‌های مشاوره‌ای به وجود آمده‌اند. اما چالش اصلی جایی است که بیش از ۱۰۰ شرکت مستقیما در زمینه خریدوفروش برند در کشور فعال هستند که فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی بوده و به‌معنای تشکیل بازار سیاه است. درواقع این شرکت‌ها، دلال‌هایی هستند که بدون فعالیت تولیدی، برندهایی را از طریق ضابطه‌ها و رابطه‌های خود ثبت کرده‌اند و حالا این برندها را درمعرض فروش گذاشته‌اند. بعد از آنکه در این شرکت‌ها حضور پیدا کرده و خود را تولیدکننده معرفی کردیم، با ارقام نجومی برای خرید برندهای آماده مواجه شدیم که از ۴۰ میلیون تومان شروع و به ارقام میلیاردی ختم می‌شد.
در این گزارش فقط ۴۴ برند در حوزه محصولات شوینده را بررسی کردیم که برخی شرکت‌های فروش برند ارائه کرده‌اند. مجموع ارزش این برندها حدود ۴ هزار و ۳۸۴ میلیاردتومان است. این عدد نشان می‌دهد که اگر همه برندهای محصولات مختلف در ۱۰ حوزه را بررسی کنیم، به بازار سیاهی با ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد خواهیم رسید. در مواردی دیگر حتی این شرکت‌ها ادعا می‌کردند با ارتباطاتی که دارند می‌توانند برندهای پیشنهادی ما را در مدت زمان کمی در سازمان ثبت اسناد به ثبت برسانند. این موضوع را با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درمیان گذاشتیم که وی نیز با تایید بررسی‌های ما، از تلاش‌های سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه برای کنترل این موضوع خبر داد.
رتبه ۱۲۷ جهان در سهولت کسب‌وکار
براساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان زمستان ۹۹ به ۹.۷درصد رسیده، به‌طوری‌که تعداد شاغلان کشور نسبت به مدت مشابه زمستان گذشته کاهش نیم‌میلیون نفری داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۰ سال) نیز حدود ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شده است که در مقایسه با ابتدای سال ۱۳۹۸، افت محسوس دو میلیونی را نشان می‌دهد، درواقع طی دو سال اخیر دو میلیون نفر از جست‌وجوی شغل ناامید شده‌اند. بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که بخشی از این اتفاقات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و به تبع آن آسیب هر دو بخش عرضه و تقاضاست.
اما موانع تولید و اشتغال در ایران موضوعی قدیمی است؛ چراکه براساس آمارهای جهانی، در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی سهولت کسب‌وکار و تولید در ایران نامساعدتر از ۱۲۶ کشور جهان بوده و ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ را بین ۱۹۰ کشور به‌دست نیاورده است. همچنین بین ۱۵ کشور منطقه نیز، انجام کسب‌وکار در ایران فقط از کشورهای یمن، افغانستان و عراق بهتر و مساعدتر بوده که هر سه به‌نوعی درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی و نظامی هستند.
عبور از هفت‌خوان رستم برای ثبت برند
اتاق بازرگانی با ۷۰ نماگر (شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری) به بررسی شاخص محیط کسب‌وکار در کشور می‌پردازد. طبق آمارهای پایش پاییز ۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب چهار مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۴- موانع اداری در اخذ مجوزهای کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. مورد دوم و چهارم رابطه علی با یکدیگر دارند و بی‌ثباتی و تعدد قوانین خود عاملی برای سخت‌تر شدن بروکراسی اداری برای تحقق کسب‌وکار است.
در این خصوص براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۷ هزار و ۶۷۳ حکم وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت بیش از ۷ هزار و ۴۱۳ حکم بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده که مصداق بارزی برای «تورم قوانین» است. مساله «ثبت برند» یکی از مسائل بسیار گنگ در مراحل اخذ مجوز فعالیت و تولید یک کالاست که سختی ثبت آن، گاها تولیدکنندگان را از صرافت تولید و سرمایه‌گذاری می‌اندازد. ثبت برند که باید در ذیل موارد دوم و چهارم موانع کسب‌وکار در کشور تعریف شود، تبدیل به آرزوی دست‌نیافتنی شده است که برای آن باید از هفت‌خوان رستم عبور کرد.
بیش از ۱.۵ سال انتظار برای ثبت برند
به‌طورکلی در کشور ما برای آغاز فعالیت اقتصادی (فروش کالا و یا خدمات) اولین مرحله، ثبت شرکت و اخذ مجوز برای فعالیت قانونی است که در این مرحله، نام شرکت، هیات‌مدیره، اساسنامه، سرمایه اولیه، موضوع فعالیت و... مشخص شده و مدارک لازم آن به «اداره ثبت شرکت‌ها» تحویل داده می‌شود. این مرحله خود از مصائب تولیدکنندگان و کارآفرینان است، به‌طوری‌که طی مراحل قانونی معمولا بیش از ۶ ماه زمان می‌خواهد. اما محصولات و خدماتی که در یک شرکت تولید می‌شود به دو دلیل لازم است برند یا نام تجاری مخصوصی داشته باشد.
اولا، ثبت برند به‌منظور ایجاد تفاوت میان افراد، محصولات و خدمات‌شان از یکدیگر به‌کار می‌رود و همین امر سبب می‌شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نتوانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده کنند و درصورتی‌که افرادی این عمل را انجام دهند، فردی که قبلا به ثبت برند موردنظر پرداخته است، این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص موردنظر بپردازد. ثانیا به‌منظور جذب مخاطب و مشتری و استفاده از رسانه‌های جمعی و محیطی، داشتن یک برند برای تولیدکنندگان ناگزیر است، اما حالا برای ثبت برند که عاملی برای ارتقای شرکت و فعالیت‌های آن است، باید بیش از یک سال منتظر تایید برند پیشنهادی صاحب کالا از سوی «سازمان ثبت اسناد و املاک» کشور باشیم.
۱۰۰ شرکت در بازار سیاه فروش برند
برای ثبت برند، در ابتدا تولیدکننده باید اظهارنامه ثبت‌نام و علامت تجاری را به اداره ثبت علائم تجاری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) تحویل دهد تا کارشناسان این اداره به بررسی برند پیشنهادی بپردازند. بعد از بررسی هر برند که حدودا ۴۵ تا ۹۰ روز زمان‌بر است، کارشناسان اقدام به رد و یا تایید «برند» پیشنهادشده می‌کنند که در عمده موارد چند پیشنهاد اول با رد این سازمان مواجه می‌شود. بالاخره بعد از تایید «برند» برای ثبت آن باید آگهی تقاضا در روزنامه‌های کشور چاپ شود و ۳۰ روز نیز مهلت داده می‌شود تا مشخص شود آیا شخص حقیقی و یا حقوقی به تکراری بودن این برند معترض است یا خیر.
برای تسهیل این فرآیندها شرکت‌هایی گاها قانونی و در عمده موارد غیرقانونی به وجود آمده‌اند که به افراد در ثبت برند کمک کنند. فکرش را بکنید قوانین و بروکراسی سختگیرانه و صعب‌العبور کشور در این زمینه تا چه میزان به کارآفرینان و تولیدکنندگان فشار آورده که شرکت‌هایی موضوع فعالیت پیدا کرده‌اند و کارشان مشاوره دادن و یا دور زدن قوانین برای ثبت برند در زمان کمتر است. حالا اگر این شرکت‌ها تنها در زمینه انتخاب برند مناسب و طی مراحل قانونی به تولیدکنندگان کمک می‌کردند، قابل‌تحمل بود اما بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ شرکت مستقیما در زمینه خریدوفروش برند در کشور فعال هستند که براساس قانون؛ فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی بوده و به معنای تشکیل بازار سیاه است.
برندهای میلیاردی در بازار سیاه
برای بررسی دقیق‌تر سراغ چند مورد از این شرکت‌ها رفته‌ایم و از آنها درمورد نحوه خریدوفروش برند و هزینه‌های آن سوال کرده‌ایم. خبرنگار «فرهیختگان» برای کشف دقیق موضوع، ابتدا خود را تولیدکننده مواد شوینده در یکی از شهرستان‌های کشور معرفی کرد که برای ثبت برند به‌دنبال مشورت و یا احتمالا خرید آن است. کارشناس یکی از این شرکت‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار می‌گوید: «قیمت برندهای آماده و ثبت‌شده از ۴۰ تا ۵۰ میلیون شروع می‌شود و تا یک یا دو میلیاردتومان هم می‌رسد.
قیمت هر برند بسته به حوزه و کالاهای تحت‌پوشش آن و همچنین شرایط انتقال برند است. درحال‌حاضر ما دو نوع برند داریم که یک‌سری از آنها برندهای آزاد هستند که انتقال آن ظرف مدت ۷ تا ۱۰ روز در دفترخانه‌ها انجام شده و صلح قطعی صادر می‌شود. یک‌سری دیگر از برندها هستند که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ثبت شده‌اند و سازمان ثبت اسناد اجازه نقل‌وانتقال آنها را نمی‌دهد.
در این موارد ما برند را یا به‌طور «وکالتی» و یا به‌صورت «اجازه بهره‌برداری» ۲ یا ۵ ساله به نام شما می‌زنیم تا زمانی‌که سازمان ثبت اسناد، اجازه نقل‌وانتقال کامل را بدهد.» این کارشناس ادامه می‌دهد: «تمامی این برندها بدون کارکرد هستند و هیچ مالیات و فعالیتی به نام آنها ثبت نشده و عموم این برندها برای افرادی است که به قصد فروش اقدام به ثبت آن کرده‌اند.»
جالب است که سازمان ثبت اسناد و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نظارتی بر برندهای ثبت‌شده ندارند وگرنه چه دلیلی دارد برندهای متفاوتی بدون احراز هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی، ثبت و درنهایت راهی بازار سیاه شوند. یکی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه فروش برند به «فرهیختگان» می‌گوید: «فروش برند آماده و قیمت‌گذاری آن سلیقه‌ای بوده، برای همین بسیار گران است. برند آماده تعرفه‌ای ندارد و قیمت‌های آن در شرکت ما از ۲۰ میلیون به بالا شروع می‌شود.
برند هرچه قشنگ‌تر و جذاب‌تر و همچنین کالاهای تحت‌پوشش بیشتر، به تبع قیمت بالاتری هم دارد.» کارشناس این شرکت ادامه می‌دهد: «حتی درصورت خرید برند آماده هم، نقل‌وانتقال آن امری زمان‌بر است، به‌طوری‌که استعلام دفترخانه‌ها از سازمان ثبت اسناد خود دو هفته لازم دارد. بعد از آن هم صلح قطعی و چاپ در روزنامه‌ها حداقل یک ماه زمان می‌خواهد.»
حتی ۵ میلیون تومان رشوه!
در صحبت با شرکت دیگری به مورد عجیبی برخوردیم که نشان می‌دهد مساله ثبت برند علاوه‌بر بازار سیاه به بازاری برای فساد نیز تبدیل شده است. کارشناس یکی از شرکت‌ها می‌گوید: «ما به جز فروش برندهای آماده که قیمت‌های آن از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و به ۶۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، می‌توانیم از طریق رابطه‌های خود در سازمان ثبت اسناد این کار را با صرف هزینه‌ای کمتری برای شما انجام دهیم.»
کارشناس این شرکت توضیح می‌دهد: «شما چند برند برای ما ارسال می‌کنید و ما این اسامی را در اختیار رابط خود در سازمان ثبت اسناد قرار می‌دهیم. بعد از این یک هفته زمان می‌برد که کارشناس اداره به ما خبر بدهد این نام مورد تایید است یا خیر. اگر یکی از نام‌ها را تایید کند باید همان روز ۵ میلیون تومان به او بدهیم تا اظهارنامه را ثبت کرده و پرونده را در اختیار خودش بگیرد. درنهایت این کار از خرید برند آماده برای شما به‌صرفه‌تر خواهد بود و تا مرحله نهایی ثبت برند حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود.»
بازار سیاه ۳۰ هزار میلیاردتومانی
بررسی‌های از قیمت برخی برندهای آماده از شرکت‌های مختلف، ارقام بسیار عجیبی را نشان می‌دهد. براساس جدول، تمامی برندهای موجود، برندهای حوزه مواد «شوینده» هستند که در یکی دو سال اخیر برخی افراد بدون هیچ فعالیت اقتصادی اقدام به ثبت آنها کرده و حالا در بازار سیاه و در شرکت‌های خود اقدام به فروش آن می‌کنند. مشاهده می‌شود که پنج برند؛ «دایتو کازئی، سنسینت، کینگ‌واش، سی‌کر و گلدن‌فیس» گران‌ترین برندهای موجود در بازار سیاه در حوزه محصولات شوینده هستند که قیمت آنها به ترتیب؛ ۵۸۰، ۳۷۰، ۱۸۰، ۱۶۵ و ۱۶۰ میلیون تومان عنوان شده است.
۴۴ برند تنها از بررسی چند شرکت از ده‌ها شرکت فعال در حوزه فروش برند و آن هم صرفا در زمینه محصولات شوینده شناسایی شده که مجموع ارزش آنها حدود ۴ هزار و ۳۸۴ میلیاردتومان است. این عدد نشان می‌دهد که احتمالا تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه با درنظر گرفتن حداقل ۱۰ گروه محصولات متفاوت احتمالا بازار سیاهی با ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد به راه انداخته‌اند.
تولیدکننده‌ای که بی‌خیال تولید شد
درخصوص مصائب ثبت برند یکی از تولیدکنندگان می‌گوید: «ما برای ثبت برند خود با پیشنهاد نام «ا ... ا» به سازمان ثبت اسناد مراجعه کردیم اما این نام رد شد. سازمان ثبت معتقد بود که این نام با برندهای دیگر مشترک است.» وی ادامه می‌دهد: «بعد از این مساله مجدد چند برند ترکیبی را به سازمان پیشنهاد دادیم که کلمه «ا ... ا» در آنها مشترک بود، اما مجدد سازمان ثبت اسناد به ما اعلام کرد که مستندات خود مبنی‌بر فارسی بودن این کلمه را ارائه دهید. ما هم می‌گفتیم این کلمه ترکیبی از نام «ل ... ا» و باقی حروف است که باز هم آنها قبول نمی‌کردند. دوستان دیگری هم بودند که برند بدون حروف و متشکل از اعداد را به این سازمان پیشنهاد دادند و حتی آنها هم همچنان موفق به ثبت برند نشده‌اند.»
این تولیدکننده که نخواست نامش فاش شود، ادامه می‌دهد: «تولید در ایران با مساله «ثبت برند» قفل شده است، ما هر واژه‌ای را جست‌وجو کردیم، ثبت شده، درحالی‌که اغلب این برندهای ثبت‌شده فعالیت اقتصادی نداشته و برای سودجویی ثبت شده‌اند.» وی می‌گوید: «اصلا مشخص نیست این همه سخت‌گیری از کجا می‌آید؛ اصلا در خارج از ایران دولت‌ها اجازه سودجویی از کسب‌وکار و تیغ‌زدن تولیدکننده از سوی یک‌عده دلال را نمی‌دهند.»
این تولیدکننده از چند نوع فساد در جریان ثبت برند می‌گوید: «مساله اصلی در این موضوع بحث احتکار برند است که توسط تعداد زیادی دلال اتفاق افتاده و شرکت‌هایی مرتبط با آن نیز تشکیل شده است. نکته جالب دیگر این است که اگر شما کارت بازرگانی داشته باشید می‌توانید هر برند خارجی را نیز ثبت کنید که خود این موضوع هم برای برخی کاسبی محسوب می‌شود.»
وی که سال‌ها در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تحقیقات فنی داشته، به «فرهیختگان» می‌گوید: «با عرق ملی که دارم و ظرفیت بالایی که برای تولید در کشور وجود دارد، قصد داشتم سرمایه‌گذاری کنم اما زمانی که در باتلاق بروکراسی اداری ثبت برند و امثال آن درگیر شدم، متاسفانه با مشاهده هزینه‌های گزاف و زمان فرسایشی، بی‌خیال فعالیت تولیدی شدم.»
وی به دولتمردان و مجلسی‌ها پیشنهاد می‌کند از کلی‌گویی دوری کرده و در قدم اول، مانع‌زدایی را از موارد پیش‌پاافتاده‌ای همچون ثبت شرکت و ثبت برند شروع کرده و از قوه قضائیه نیز می‌خواهد بساط این فساد را جمع کند.
ثبت برند و باز هم خلأ قانونی
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درمورد «ثبت برند» و اینکه مراحل آن بسیار سخت و مانعی برای کسب‌وکار است، می‌گوید: «مساله ثبت برند بسیار گم است و حتی در بسیاری از صحبت‌های کارشناسی کسب‌وکار نیز مطرح نمی‌شود. درمورد «ثبت برند» چالش‌هایی وجود دارد که برخی از آنها به خلأ قانونی در این حوزه بازمی‌گردد، به‌طوری‌که بسیاری از افراد به خریدوفروش برند رو می‌آورند. بخشی دیگر از چالش‌ها درتعدد «تقاضاهای ثبت برند» است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تقاضا برای ثبت برند بسیار بالاست و آمار وحشتناکی دارد، این درحالی است که بدنه و کارشناسان مسئول به رسیدگی این پرونده‌ها بسیار کمترند. در همین راستا، هیات مقررات‌زدایی تعداد کمیسیون‌ها را به ۱۰ مورد رساند.»
فیروزی توضیح می‌دهد: «ما زمانی با بازار سیاه روبه‌رو می‌شویم که عرضه و تقاضا مختل شده باشد و در مساله ثبت برندها هم همین اتفاق افتاده است. اگر ما بتوانیم با استفاده از ارتقای سیستم‌های خود رسیدگی سریع‌تری به اظهارنامه‌های برند داشته باشیم، قطعا قدمی برای از بین بردن بازار سیاه برداشته‌ایم. وجود این حجم از دلالانی که ده‌ها برند را در اختیار خود گرفته‌اند، خود مانعی بزرگ برای تولید و کسب‌وکار است.»
وی بیان می‌کند: «بیش از ۵۰درصد ورودی‌های ثبت برند به موضوعات سازمان غذا و دارو برمی‌گردد و درواقع محصولاتی مطرح هستند که لازم است از سازمان غذا و دارو نیز مجوز فعالیت دریافت کنند. براساس روال قانونی تولیدکنندگان این حوزه قبل از اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو باید برند خود را ثبت کنند که همین مساله باعث سردرگمی صاحبان کالاها و به تاخیر افتادن تولید آنها می‌شود، درحال بررسی این موضوع هستیم.»
فیروزی ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از اقدامات، رصد برندهای ثبت‌شده توسط سازمان امور مالیاتی است که اگر برندی بدون فعالیت اقتصادی و بدون اظهارنامه مالیاتی شناسایی شد، باید با آن برخورد جدی شود.»
فساد تا پشت در اتاق رئیس
فیروزی در پاسخ به این ابهام که رابطه‌ها و کارشناسانی در سازمان ثبت اسناد وجود دارند که طبق ادعای افراد فعال در بازار سیاه با دریافت ۵ تا ۱۰ میلیون تومان اقدام به ثبت یک برند زودتر از مراحل قانونی می‌کنند، می‌گوید: «در سازمان‌هایی که ورودی تقاضای آنها از ستاد آنها بزرگ‌تر است، فساد بیشتری داریم. ما هم این موضوع را شنیدیم و با دوستان سازمان ثبتی به‌شدت پیگیر آن بوده و هستیم و در فاصله یک سال گذشته با تصمیمات متفاوت تا حد زیادی این اتفاقات را کاهش داده‌ایم. گاها این رابطه‌ها و فسادها تا پشت در اتاق رئیس سازمان ثبت اسناد نیز رفته است.»
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه می‌دهد: «اقداماتی در مرکز درحال پیگیری است که ظرف چند ماه آینده نتایج خوبی از آن خواهیم دید، درحال‌حاضر تا اتخاذ تصمیمات نهایی نمی‌توان آنها را بازگو کرد اما در تلاش هستیم خریدوفروش برند در بازار سیاه را هزینه‌دار کنیم تا دست دلالان از این حوزه کوتاه شود.»
فیروزی می‌گوید که ساماندهی «ثبت برند» در ایران نیازمند همکاری‌های فراسازمانی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی و... است که اقداماتی در دست انجام است. باید شفافیتی در این زمینه ایجاد و تشخیص دهیم یک برند برای چه کسی و در چه فعالیتی است و از طرفی سیستم پردازش و جست‌وجوی سازمان اسناد را نیز افزایش دهیم.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/