تحلیل امنیتی غرب از وین تا هفت‌تپه

۱- آیا بعد از هشت سال معطل کردن کشور در مذاکرات فرسایشی و وعده امروز و فردا کردن، جای افتخار دارد که بگویند «نگذاشتیم در کشور قحطی شود»؟! وقتی می‌خواستند هیجان بیافرینند و رای بی‌زحمت پارو کنند، وعده می‌دادند «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن ‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به پول یارانه نداشته باشند».

اما حالا که بعد از هشت سال، باید دولت را با کلی تپه آباد تحویل دهند، می‌گویند نگذاشتیم قحطی دوره احمدشاه قاجار تکرار شود. عجب اعتماد به نفسی! قرار بود چه بلایی سر مملکت بیاورند که نیاوردند؟ چوب حراج به بیت‌المال نزدند و صدها کارخانه را به تعطیلی نکشاندند، که زدند و کشاندند. سی میلیارد دلار ذخائر ارزی را به حلقوم رانت‌خواران نریختند، که ریختند. کشور را گرفتار واردات گندم و گوشت و مرغ و... نکردند، که کردند. رکوردهای تورم و رکود و ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و نقدینگی ویرانگر را نشکستند، که شکستند. درآمد سرانه ثابت ملی را از بالای ۶ میلیون تومان در سال ۹۲، به زیر ۵ میلیون کاهش ندادند، که دادند. قیمت مسکن را با سوء مدیریت و ترک فعل، هفت برابر نکردند، که کردند.

موجب نارضایتی مردم و فراهم شدن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس نشدند، که شدند. ترمز پیشرفت برنامه هسته‌ای در مقیاس صنعتی را نکشیدند، که کشیدند. با دیپلماسی انفعالی، امنیت و اقتدار کشور را در کام خطر نبردند و دشمن را برای خرابکاری و ترور گستاخ نکردند، که کردند. انصافا کدام دشمن درمانده، می‌توانست یک صدم این آسیب‌ها را به «ایران قدرتمند» بزند؟

۲- واقعا کدام یک از این اتفاقات -که اندکی از بسیار است- به تحریم و مذاکره ربط دارد: دپو شدن ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر. حذف کارت سوخت و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین به مدت چهار سال که موجب قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی شد، و سپس، ۳۰۰ درصد گران کردن بنزین در یک شب. عدم اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌ها (مسکن، شرکت‌های دانش ‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن) که در کوتاه‌مدت می‌توانست میلیون‌ها شغل ایجاد کند و رکود تورمی را مهار نماید.

اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال؛ در حالی که اهتمام به این بخش می‌توانست ضمن مهار نقدینگی، چرخ صنایع و اصناف بسیاری را بچرخاند. کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌ساز؛ سوءمدیریت در حوزه نقدینگی و رساندن آن از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان. رشد حبابی بورس بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و سپس سقوط سرسام‌آور آن و خسارت‌دیدگی سهامداران. کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی. حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل «ایران ‌کد و شبنم» که مسیر قاچاق به داخل و خارج را می‌بست و می‌توانست صدها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به ارمغان داشته باشد. فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها.

ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس یا عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان در برخی بانک‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی و...؛ بی‌سر و سامانی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، اما کمترین بازدهی و بیشترین هدررفت بودجه‌ای را دارند. انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر (گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات). احتکار صدها هزار تن میوه و برنج و روغن. واگذاری

۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی، بدون تضمین واردات کالاها و حیف و میل آن. ادعای «از پیک کرونا عبور کرده‌ایم»، برخلاف نظر کارشناسان و وزارت بهداشت، و تحمیل خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف و بازار در یک ماه اخیر.

۳- البته که دیپلماسی، یک ابزار مهم منافع ملی است و باید به درستی از آن استفاده کرد. اما کلید حل مشکلات اقتصادی، در وین و لوزان و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. کلید در همین کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان و صدها کارخانه‌ نیمه‌تعطیل یا مفت واگذار شده در چهار گوشه کشور است. چرخ اقتصاد وقتی خواهد چرخید که چرخ هر یک از این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بچرخد و ترمزهای تعبیه شده توسط شبکه خود تحریمی داخلی، از سر راه برداشته شود.

لغو واقعی تحریم‌ها، این است. ‌ایکاش برخی مدیران که فرصت‌های ذی قیمت هشت ساله را معطل مذاکرات گذاشتند، پای درددل کارگران هپکو و نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان، و پیشنهادهای صاحب نظران اقتصادی، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی (به عنوان رزمندگان خط مقاومت جنگ اقتصادی) صرف می‌کردند. چه ظرفیت‌های بزرگی که معطل همین گفتن و شنیدن و به کار بستن است.

۴- حرکتی که به همت مجلس و قوه قضائیه برای احیای کارخانه‌های معطل یا غیرقانونی واگذار شده، در یکی دو سال اخیر شروع شده، حرکت مبارکی است. این حرکت نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مسموم و موهنی مانند «خزانه خالی است»، «کشور امکانات ندارد و در آستانه قحطی بود» و...، منابع ملی فراوان گرفتار سوء‌مدیریت و حیف و میل است.

اکنون پس از ابطال واگذاری‌های غیرقانونی و پر فسادی مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، شرکت تراورس البرز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، ایران ترانسفو، سیلوی سنقر و فولاد میبد، نوبت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» است تا با همت دستگاه قضایی و مجلس، به بیت‌المال برگردد و قرارداد واگذاری آن باطل شود. متولیان متخلف ماجرا در سازمان خصوصی‌سازی، کشت و صنعت هفت تپه را به قیمت ۵ درصد ارزش واقعی (قیمت واقعی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان)، و کشت و صنعت مغان را که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند.

این شرکت‌ها، با اقساط ۹ ساله و ۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس در باز پرداخت اقساط، واگذار شدند. جالب اینکه استاندار وقت (متهم در واگذاری نامشروع کشت و صنعت هفت تپه)، به جای مواخذه از سوی دولت، به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب گردید!

۵- یکی از متهمان اصلی ماجرا، به عنوان رئیس‌وقت سازمان خصوصی‌سازی، تصادفا رئیس‌ستاد آقای روحانی در آذربایجان شرقی (انتخابات ۹۶) هم هست. اساسا، یکی از شگفتی‌های دولت فعلی این است که دست‌اندرکاران ستاد انتخاباتی آن، به مناصب بالای دولتی رسیدند؛ چنانکه بلافاصله پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، آقایان نعمت زاده و محمد شریعتمداری به عنوان رئیس‌ستاد انتخاباتی، مدیریت وزارت راهبردی «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) را در اختیار گرفتند؛ و رفت، آنچه بر سر صنعت و تجارت کشور رفت.

همچنین جالب است بدانیم رئیس‌بعدی سازمان خصوصی ‌سازی، به خاطر پیگیری برخی مفاسد در کشت و صنعت مغان و هفت تپه و ارجاع آن به مراجع قضایی، با فشار برخی مدیران اجرایی برکنار شد! این نکته هم ‌قابل تامل است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، دولت در زمینه خصوصی‌سازی ۷۷ درصد (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) انحراف داشته است. و از آن طرف، به گزارش روزنامه دولتی ایران، حقوق‌های (نجومی) بالای بیست میلیون تومان، همچنان در ۶۰ شرکت دولتی پرداخته می‌شود. سمفونی دروغین و تکراری «خزانه خالی است» را به یاد بیاورید که انسان را یاد داستان دست افشانی و همخوانی «خر برفت و خر برفت و خر برفت» می‌اندازد.

همین حالا برخی مطبوعات حامی دولت، بر اساس ارزیابی‌های متفاوت اذعان می‌کنند که دولت، بدهی‌هایی در حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای گذاشته که سر رسید باز پرداخت بخش عمده‌ای از آنها، همین امسال است. برخی اقتصاددان‌های حامی در گذشته مانند آقایان فرشاد مومنی و راغفر هم نام رفتار دولت را «آینده فروشی» گذاشته‌اند.

۶- اما می‌شود به موضوع هفت تپه‌ها و صدها تپه آبادی که ویران شد، فراتر از معضل «رانت» هم نگاه کرد؛ از زاویه‌ای که مدیر شبکه فاسد آمد نیوز هنگام حضور در اروپا (تحت الحمایه سرویس‌های جاسوسی) عنوان کرد. روح الله زم، سال ۹۷ در گفت ‌وگو با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب، تحلیل ضدامنیتی کار فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت.

می‌ خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی...(مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌شود این ‌جوری هم تعبیر کرد و یکسری سناریوها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم.

من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌کرد».

۷- شاید با مرور مجموعه این ملاحظات، بهتر بشود فهمید که چرا دیپلمات‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی، به دفعات، براهمیت انتخابات ایران و ضرورت سرهم‌بندی فوری یک توافق در مذاکرات وین، پیش از انتخابات ایران تاکید دارند.

انتخابات به یک معنا، «عملیات آزادی گروگان» است؛ اعاده استقلال و اقتدار یک ملت قدرتمند؛ و گذاشتن نقطه پایان بر حرکتی قهقرایی و منحرف شده از مسیر بالنده انقلاب اسلامی. ثبت ‌نام داوطلبان انتخابات، از فردا آغاز می‌شود. هر یک از نامزدها را باید از همین چشم‌انداز «پایان یا تداوم حرکت قهقرایی» به قضاوت نشست.

انتهای پیام/