با ارائه زمین‌های دولتی، قیمت مسکن شکسته می‌شود
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر در پاسخ به این سوال که چگونه قیمت مسکن را از یک هزار و 100 دلار در هر متر مربع به کمتر از 800 دلار برسانیم، گفت: در قیمت مسکن پارامترهای مختلفی دخیل است. اولین و مهمترین آیتم قیمت زمین و سپس مصالح و نهاده های ساختمانی و پس از آن هزینه دستمزد و در آخر هزینه های مربوط به مجوزات و خدمات مهندسی میباشد.
وی تاکید کرد: باید دید برای قیمت گذاری مسکن، چگونه می توان از یارانه های دولتی استفاده کرد.هیچ گاه نمیتوان به یک مهندس گفت که از دستمزد خود در قبال کاری که انجام میدهد بگذرد و یا مبالغ کمتری بگیرد، کما اینکه هم اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است. یا اینکه نمی توانیم به یک مالک زمین بگوییم که این زمین را به 50 درصد ارزش روز بازار در اختیار تولید کننده قرار بده، ولی دولت میتواند در راستای تحقق اهداف طرح جامع مسکن و رسیدن به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال با سیاستگذاری صحیح سازندگان و انبوه سازان را از یارانه های خود بهره مند ساخته و علاوه بر تحقق اهداف مذکور سهم چشمگیری در کاهش قیمت ها و صاحب خانه کردن آحاد مردم داشته باشد
وی ادامه داد: اگر دولت مستقیم وارد بازار مسکن شود و صرفا نقش طراح، سیاستگذار و یا ناظر را نداشته باشد . نتیجه عکس داده و زمینه را برای فساد فراهم میسازد. دولت می تواند با ارائه زمین مازاد نیاز وزارتخانه هایش و علی الخصوص زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی بستر ساخت مسکن انبوه و ارزان قیمت را فراهم سازد.
بختیاری با بیان اینکه یکی دیگر از کارهایی که دولت می تواند برای خانه دار کردن مردم انجام دهد، این است که در بخش تولید مسکن و تولید مصالح مورد نیاز جهت مصرف در پروژه های ساختمانی یارانه بدهد؛ اضافه کرد: دولت می تواند برای معادن و تولید کنندگان نهاده های ساختمانی، تخفیف هایی را در زمینه عوارض های دولتی در نظر بگیرد و در این جا یک چرخه تخفیف را از تولید کننده به انبوه ساز و از انبوه ساز به مصرف کننده ایجاد و قیمت ها را به تعادل برساند.
به گفته وی، یکی از اصلی ترین هزینه های کارخانه های تولیدی ، هزینه سوخت های فسیلی است و دولت می تواند برای آنها یارانه هایی قائل شده تا چرخه کاهش قیمت ها در بازار مسکن شکل بهتری را به خود بگیرد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: مبحث دیگری که دولت می تواند در آن ایفای نقش کند سهم بیمه کارفرمایی است؛ یعنی دولت می تواند با تخفیفاتی، هزینه های بیمه کارگران شرکت های پیمانکاری کاهش و این هم می تواند در پروسه قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.
بختیاری گفت: شهرداری ها تمامی هزینه های سالانه خود را که در قانون بودجه شان در شوراهای شهر تصویب میگردد از محل در آمد هایی اخذ می کنند که از شهروندان دریافت می شود، بخش اعظمی از این هزینه ها از محل تراکم فروشی تامین میگردد و شهرداری ها مجبورند بخاطر تورم هر ساله هزینه تراکم را برای سازندگان افزایش دهند و این موضوع مستقیما تاثیر گذار در افزایش قیمت مسکن خواهد بود..
وی افزود: دولت می تواند بخشی از هزینه های شهرداری را در بودجه سنواتی خود تقبل کند. این موضوع موجب می شود شهرداری قیمت عوارض را افزایش نداده و این عامل نیز یکی از آیتم های موثر در کاهش قیمت مسکن یابد.
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر در پایان با بیان اینکه تولید کننده هیچ راهکاری را برای کاهش قیمت ندارد، خاطرنشان کرد: تولید کننده یک ملکی را خریده و با هزینه مشخص به ساخت مشغول شده و هر قسمتی از این ساخت و ساز هم هزینه ای دارد که تابع قیمت بازار است؛ بنابراین از تولید کننده نمی توان انتظار تخفیف داشت. اما دولت می تواند با ایجاد زمینه طرح های انبوه سازی و یا ساخت مسکن هایی چون مسکن مهر و یا طرح اقدام ملی مسکن و بکارگیری انبوه سازان و شرکت های تعاونی در اجرای این طرح ها به تعدیل قیمت در بازار مسکن کمک کند
انتهای پیام/ر
انتهای پیام/