علت حقوقی واگذاری سه دانگ از ساختمان پرسپولیس به شستا/ خوش‌شانسی جغرافیایی باشگاه استقلال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا - صمد ابراهیمی، وقتی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) علیه فدراسیون فوتبال حکم گرفت و حکم قطعی شد و به مرحله اجرا رسید، پرونده اجرایی در اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران تشکیل گردید. در این قسمت، یا فدراسیون باید حکم را اجرا می‌کرد یا دایره اجرا، به درخواست شستا اموال محکومٌ علیه را توقیف می‌کند.

فدراسیون حکم را اجرا نکرد و کار به توقیف کشید. علاوه بر ساختمان فدراسیون، ساختمان پرسپولیس هم توقیف شد. حالا سؤال این است: چرا سند استقلال توقیف نشد؟ مگر مالک ساختمان استقلال، فدراسیون نیست؟

جواب را در ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی باید جست:

ماده ۵۰ - دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ساختمان پرسپولیس و فدراسیون در حوزه قضایی مجتمع صدر قرار دارند و ساختمان استقلال که در خیابان ۳۸ علامه جنوبی سعادت‌آباد است در حوزه قضایی مجتمع عدالت تهران. برای اطلاع دوستانی که اطلاعات حقوقی لازم را ندارند باید نوشت که تهران چند مجتمع قضایی دارد که هر کدام محدوده جغرافیایی خاصی از تهران را زیر مجموعه خود دارند.  چون اصل پرونده در مجتمع صدر بود اجرای احکام ابتدا باید طبق ماده ۵۰ هر چه اموال را در محدوده حوزه قضایی خودش باشد، توقیف کند بعد اگر این اموال، تکافوی (یکسان شدن) پرداخت دین را نکرد، سراغ حوزه‌های قضایی دیگر برود و از طریق نیابت قضایی به آن حوزه‌ها اقدام نماید.

پس بعد از فدراسیون، سراغ ساختمان پرسپولیس آمدند و با توقیف سه دانگ آن، بدهی فدراسیون تسویه شد و کار به نیابت قضایی بابت توقیف ساختمان استقلال یا کمپ تیم‌های ملی و... و. نرسید. به همین سادگی. پرسپولیس بدشانس بود که در حوزه قضایی مجتمع صدر قرار داشت و دم دست اجرای احکام. پس ماده ۵۰ گریبانگیرش شد.

به دنبال توقیف ساختمان‌های پرسپولیس و فدراسیون فوتبال، اجرای احکام از طریق کارشناسی، آنها را ارزیابی و قیمت‌گذاری کرده و سپس مزایده برگزار نموده است.  خریداری در مزایده وجود نداشت و خود شستا ساختمان‌ها را به جای طلبش برداشت.

ماده ۱۴۴ - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را درمقابل طلب خود قبول نماید، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلّیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد، خواهد داد.

انتهای پیام/۴۰۴۸/پ