ضعف دستگاه دیپلماسی در اجرای کارآمد و کامل اسناد بالادستی قابل توجیه نیست
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، روز یکشنبه بود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب که به مناسبت روز بزرگداشت مقام آموزگار سخنرانی می‌کرد به انتشار فایل صوتی مربوط به مصاحبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم واکنش نشان داد که نکات بسیار مهمی را در برداشت. ایشان با تأکید بر اینکه سیاست خارجی در همه جای دنیا در مجامع بالادستی تعیین می‌شود و نه در دستگاه دیپلماسی، افزودند: وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است.
شفاف‌سازی در خصوص وظایف شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه
ایشان خاطرنشان کردند: در کشور ما نیز سیاست خارجه در شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند.
دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ استدلال کرد که انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می‌دهد، باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی کاری در این عرصه جلوگیری می‌کند
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در تابستان ۱۳۹۲ وی تلاش کرد که پرونده هسته‌ای که تا آن زمان در حیطه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی بود را به وزارت امور خارجه ارجاع دهد تا روند تصمیم‌گیری‌ها در خصوص نحوه اجرای مذاکرات با گروه ۱+۵ و حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در این وزارت خانه انجام شود.
پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد و پس‌ازآن و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۹۲پرونده هسته‌ای ایران به سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد.
دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ استدلال می‌کرد که انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می‌دهد و باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی کاری در این عرصه جلوگیری می‌کند.
این رویکرد حامیان و مخالفانی داشت و هنوز هم دارد. به این ترتیب که برخی از سیاستمداران معتقدند دست وزارت خارجه باید برای مذاکره و تعیین تکلیف پرونده‌های عمده ملی باز باشد و برخی تصمیم‌گیری در خصوص این پرونده‌ها را در حیطه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی می‌دانند و وزارت خارجه یا هر وزارتخانه دیگری را مجری تام تلقی می‌کنند.
یکی از افرادی که در این خصوص صحبت کرده عباس عبدی عضو ارشد حزب مشارکت و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب درصحنه سیاسی کشور است. وی در توئیتی در واکنش به بیانات روز یکشنبه مقام معظم رهبری نوشت: رهبری نظام به‌درستی تأکید کردند که سیاست خارجی در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود و آن‌ها سیاست‌گذار نیستند. آقای ظریف هم همین را گفته بود. حالا اصولگرایان بفرمایند که آقای عراقچی در وین در حال سیاست‌گذاری است یا اجرای سیاست بالادستی؟
عبدی اما نگفت به فرض اینکه وزارت خارجه در مدت هشت سال گذشته کاملاً در جریان مذاکرات هسته‌ای گوش‌به‌فرمان شورای عالی امنیت ملی بوده و از خود سیاست مستقل نداشته چرا نتوانسته همان وظیفه مجری بودن خود را به‌خوبی انجام دهد تا پای توافقنامه‌ای را امضاء نکند که برای ناقض آن هیچ ممنوعیتی و تنبیهی در نظر گرفته نشده بود.
این در حالی است که وزیر امور خارجه یکی از اعضای ثابت دارای حق رأی در شورای عالی امنیت ملی است. در ضمن راه و روش مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی در حق رأی آن‌ها و درنهایت در تصمیم‌گیری‌های شورا تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، دستگاه دیپلماسی در کلیت تصمیم‌گیری با حق رأی خود نقش داشته و در ضمن در اجرا هم‌دستش باز بوده تا اهداف سیاست اعلام‌شده توسط شورا را به‌گونه‌ای که بالاترین منافع را برای کشور داشته باشد محقق کند.
سیاست کلی نظام بر این بود که دولت به مذاکره وارد شود اما اجازه ندهد که خط قرمزها نقض شوند و منافع ملی کشور به خطر بیفتد
این عضو حزب مشارکت در بهمن‌ماه سال گذشته نیز در مقاله‌ای که روزنامه اعتماد منتشر کرد به دفاع از نحوه عملکرد وزارت خارجه پرداخت و تأکید کرد که این اشتباه فاحشی است که گمان شود سیاست خارجی را وزیر خارجه تعیین می‌کند. سیاست خارجی را حکومت تعیین می‌کند و نه وزیر خارجه. وزیر خارجه در درجه اول مجری این سیاست است. هرچند در دو مرحله دیگر نیز می‌تواند نقش داشته باشد. اول در مرحله ارائه اطلاعات و تحلیل‌های بهنگام و دقیق و دوم مشارکت در تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی و راهبرد خارجی کشور.
وی در اعتماد نوشت اگر وزیر خارجه وظایف خود را در اجرای سیاست خارجی درست انجام نداده باشد، به‌طور طبیعی باید مراجع بالادستی وی علیه او اقدام کنند، ولی اگر به راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور اعتراض وجود دارد آن را نباید متوجه وزیر خارجه کرد، بلکه باید افراد و نهادهای دیگر را مخاطب قرار داد.
پاسخ این است که سیاست کلی نظام بر این بود که دولت به مذاکره وارد شود اما اجازه ندهد که خط قرمزها نقض شوند و منافع ملی کشور به خطر بیفتد. اما آیا چنین شد؟ امضاء توافقی که هیچ ضمانت حقوقی برای امضاکنندگان در برنداشت آیا اجرای خوبی بود؟ شما ببینید که آن‌طرف میزی که نشسته‌اید و قرارداد امضاء می‌کنید چه افرادی نشسته‌اند. چه تمهیدی برای اینکه یک قلدر جهانی مثل آمریکا نتواند زیر امضایش بزند انجام شد؟ موضوع این است که مجری سیاست کلی را خوب اجرا نکرد وگرنه به‌هرحال مذاکره و گرفتن امتیاز در ذاتش خوب است.
شروط مقام معظم رهبری در اجرای برجام لحاظ شد؟!
از سوی دیگر، در مردادماه ۱۳۹۴ برخی از کارشناسان از نقاط ضعف برجام سخن گفتند. این توافقنامه بخشی از اجرا بود و ربطی به سیاست کلی نداشت. نقاط ضعف توافقنامه را می‌توان این‌گونه کدگذاری کرد:
۱- عدم تداوم تحقیقات هسته‌ای در فردو؛ در برجام آمده است که ایران در فردو، از هرگونه غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم و نگاهداری هرگونه مواد شکافت‌پذیر خودداری خواهد ورزید.
۲- انتقال حدود یک هزار و ۷۰۰ ماشین سانتریفیوژ با زیرساخت‌های آن از فردو به نطنز.
۳- توقف، تعلیق و تلاش برای لغو به‌جای لغو قطعی تحریم‌های آمریکا از روز تصویب تا بعد از روز خاتمه.
۴- لغو نشدن تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا یکجا در روز اجرا.
۵- وجود مکانیزم برگشت‌پذیری خودکار قطعنامه‌ها در صورت اثبات ادعای یکی از شاکیان در فرایند حل‌وفصل اختلاف (مکانیزم ماشه).
۶- آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران.
بیشتر بخوانید:
بایسته‌های تبادل زندانیان ایران با اتباع آمریکایی
۱۰ نکته جذاب در خصوص پشت صحنه مذاکرات برجامی
۷- محدودیت‌های هشت تا ۱۵ ساله برای تحقیق و توسعه و غنی‌سازی.
۸- محدودشدن ظرفیت غنی‌سازی به پنج هزار و ۶۰ دستگاه سانتریفیوژ IR-۱ در یک دوره ۱۰ ساله.
۹- عدم تداوم ساخت‌وساز رآکتور اراک و خارج کردن کالندریا (یا همان هسته راکتور آب‌سنگین) موجود در رآکتور و پر کردن تمام کانال‌های کالندریا با بتن.
۱۰- درخواست قطعنامه سازمان ملل از ایران مبنی بر اینکه هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده باقابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد که همین بند توانست مورد سوءاستفاده غربی‌ها برای مداخله در حوزه موشکی ایران شود.
شایان‌ذکر است که آیت‌الله خامنه‌ای، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور روحانی در اواخر مهرماه ۱۳۹۴، دستورات مهمی پیرامون حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور در خصوص نحوه اجرای برجام صادر کردند. بر اساس این حکم، بندهای ۹ گانه قانون اخیر مجلس و ملاحظات ۱۰ گانه ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حاوی نکات مفید و موثر است که باید رعایت شوند، بااین‌حال برخی نکات لازم دیگر نیز هست که همراه با تأکید بر تعدادی ازآنچه در آن دو سند آمده است، اعلام شود.
به فرض اینکه وزارت خارجه در مدت هشت سال گذشته کاملاً در جریان مذاکرات هسته‌ای گوش‌به‌فرمان شورای عالی امنیت ملی بوده و از خود سیاست مستقل نداشته چرا نتوانسته همان وظیفه مجری بودن خود را به‌خوبی انجام دهد تا پای توافقنامه‌ای را امضاء نکند که برای ناقض آن هیچ ممنوعیتی و تنبیهی در نظر گرفته نشده بود
اولاً: ازآنجاکه پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً باهدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که ازجمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها بکلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است.
ثانیاً: در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (ازجمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند سه مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیتهای برجام را متوقف کند.
ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
خامساً: معامله اورانیوم غنی‌شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید به‌تدریج و در دفعات متعدد باشد.
سادساً: مطابق مصوبه مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه میان مدت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا ۱۵ سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است، تهیه و با دقت در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمایم برجام را برطرف کند.
سابعاً: سازمان انرژی اتمی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره هشت‌ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی‌سازی موردقبول در برجام وجود نداشته باشد.
ثامناً: توجه شود که در موارد ابهام سند برجام، تفسیر طرف مقابل موردقبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
تاسعاً: وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریب‌کاری در طرف مقابل به‌ویژه آمریکا، ایجاب می‌کند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود.
و بالاخره اینکه نظر می‌رسد با تجربه‌ای که از انتقال پرونده مهم و ملی هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه به دست آمده بهتر است که در موارد خاص مانند توافق هسته‌ای، حوزه اجرا در قالب یک کارگروه متشکل از نمایندگان شورای عالی امنیت و وزارتخانه مربوطه فعال شود.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/