واکنش وزارت امور خارجه ایران به احکام صادره در آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، حسین جابر انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره تلاش‌های جاری در ایالات‌متحده آمریکا جهت مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: «سال‌هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی‌اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کند.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: «تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح‌شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل است و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.»
وی افزود: «برخی دادگاه‌های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته‌شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.»
سخنگوی وزارت خارجه بابیان اینکه احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد، گفت: «جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات‌متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد.»
جابر انصاری افزود: «دولت ایالات‌متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه‌اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تأثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه‌هایی از تلاش در جهت درک و بهره‌برداری از شرایط و کاهش بی‌اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا دیده نمی‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه‌های ایالات‌متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام‌شده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات‌متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نیست.»
سخنگوی وزارت خارجه افزود: «ازاین‌رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می‌داند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.»
انتهای پیام/