تعلل دولت به قیمت اعتمادکشی سهامداران، بازی دو سر باخت!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وقتی رئیس‌جمهور روبروی دوربین‌های خبری ایستاد و از مردم خواست سرمایه‌های خود را به بورس بیاورند با لبیک صادقانه تمامی آحاد جامعه روبرو شد.

درخواست رئیس‌جمهور با اندکی تفاوت شبیه درخواست زنده‌یاد محمد مصدق در پروژه بزرگ انتشار عرضه اوراق قرضه ملی بود که مردم وطن‌پرست آن زمان هم بلافاصله به میدان آمدند و کار را تمام کردند.

حالا نوبت دولت است که به اعتماد مردم پاسخی شایسته بدهد و با تزریق نقدینگی به بازار سرمایه از اعتماد آنان صیانت کند.

با این وجود آنچه از تعلل بانک مرکزی در اعلام شفاف نرخ تسعیر ارز و کم‌کاری صندوق توسعه ملی در خصوص تکلیف قانونی خود مبنی بر اختصاص یک درصد از دارایی خود به بازار سرمایه برمی‌آید از استنکاف دولت در انجام تعهدات خود حکایت دارد.

سؤال اصلی این است که چه جریان‌هایی از آسیب بازار سرمایه سود می‌برند و چرا ایجاد نارضایتی سهامداران تا این اندازه بی‌اهمیت است.

برای پاسخ این پرسش بهتر است ابتدا به آرایش انتخابات پیش رو نگاهی بیندازیم. جایی که نامزدهای احتمالی لباس رابین‌هودی بر تن کرده‌اند و قصد دارند با شعار "ناجی بورس" آرای مردم را به نام خود سند بزنند.

بازار سرمایه ماهیتی اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا دارد و با اصول سیاسی بیگانه است اما به دلیل مشکلات ساختاری حاکمیتی، ناخواسته درگیر بازی‌های سیاسی شده است.

تزریق دویست میلیون دلاری منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یک پیشنهاد نیست بلکه تکلیفی صریح است که عقلای قوم درباره آن تصمیم‌گیری کرده‌اند و هرگونه کوتاهی در این خصوص یک جرم آشکار و حتی اقدام علیه امنیت اقتصادی به شمار می‌رود.

وقت‌کشی برخی دستگاه‌های مرتبط و بهانه‌جویی‌های سیاسی، بزرگ‌ترین خطری است که بازار سرمایه را تهدید می‌کند و شاید تنها راه برون رفت از این بحران یک "حکم حکومتی" باشد.
حکم حکومتی یعنی فصل الخطابی که راه را بر تمامی حرکات ایذایی و تفاسیر بهانه جویانه می‌بندد و مسیر را برای رشد بازار سرمایه هموار می‌کند.

البته فعالان بازار سرمایه هنوز امیدوارند که مانع تراشان به خودشان بیایند و این بازی شوم را تمام کنند تا کار به حکم حکومتی نکشد و حرمت تمامی دستگاه‌های خدمتگزار عرصه اقتصادی و سیاسی محفوظ بماند.

انتهای پیام/۴۱۲۹/