نکات مغفول قانون و آیین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمان کدامند؟
طاهره نصر به مناسبت بزرگداشت روز معمار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا اظهار کرد: معماری در همه زمان‌ها جایگاهی ارزشمند داشته است؛ چراکه معمار همواره می‌کوشید که با بنای معمارانه خود، آسایش را برای مخاطب بنا ایجاد کند. معمار گذشته با پایبندی به اصولی که ریشه در اعتقادات و مذهب او داشت به کار خود نیز به‌منزله یک عبادت می‌نگریست و گاه تلاش می‌کرد نمودی از اعتقادات خود را در جای جای اثر نمودار کند.
وی افزود: در گذشته توجه به اخلاق‌مداری در حرفه معماری و نیاز مردم جامعه به‌عنوان مخاطب اصلی از سویی و توجه و احترام به حقوق محیط زیست و طبیعت از سویی دیگر، موجب احساس عمیقی از زیبایی و درک فضا و معنویت در بنا می‌شد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به بیان حقوق معمار در جامعه امروز پرداخت و با توجه به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهر اضافه کرد: بی‌شک، معماری همواره فرصتی برای شناخت انسان از محیط پیرامون خود بوده است و معماران آفرینندگان مکان‌هایی برای رفع نیاز مردم بوده‌اند که البته این آفرینش بر پایه اندیشه و باور بوده است؛ بنابراین با توجه به مؤلفه «باور» و «اندیشه» می‌توان به جایگاه ارزشی معماری در ساخت شهرها پی برد.
نصر ادامه داد: تحقق باور معماری در طول تاریخ در بستر شهرها به‌خصوص شهرهای اصیل ایران با اخلاق‌مداری معمار همراه بوده و این اخلاق‌مداری در چگونگی ساخت، ایده‌پردازی در رعایت و احترام به حقوق شهر و شهروند، احترام به طبیعت و … مشهود بوده است.
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: در چارچوب تأمین فضای مورد نیاز برای آسایش بشر، معماری نه تنها وجودی مادّی بوده که تحقّق آن مستلزم دانش مهندسی است، بلکه کیفیّتی فضایی است که تأمین نیازهای روحی و روانی آدمیان را بر عهده دارد.
وی با توجه به معماری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار کرد: توجه به ارزش‌ها در مهندسی مقوله‌ای است که در سازمان‌های نظام مهندسی باید مورد اهمیت بیشتر قرار گیرد. ماده دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به‌عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و رشد و اعتلای مهندسی در کشور به‌صورت آشکار، اشاره کرده است.
نگاهی حرفه‌مدار به رشته‌های مهندسی
نصر افزود: در همین راستا شرح خدمات و شرح وظایفی برای مهندسان همه رشته‌ها تعریف شده که در این میان معماری نیز جایگاهی ویژه دارد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز شایسته است در زمینه توجه به نکات مغفول قانون، توجه به چشم‌انداز «حرفه» مدنظر باشد. به بیانی دیگر می‌توان نگاهی حرفه‌مدار به رشته‌های مهندسی ازجمله معماری داشت و نه فقط نگاهی صنفی!
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر توجه به معماران به‌عنوان عضوی از جامعه شهروندی تأکید کرد و به آنا گفت: نکته مغفول قانون و آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان در چگونگی اجرای آن است. به‌طور مثال یکسان‌کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، کمتر مدنظر بوده است و این مورد به‌دلیل بی‌توجهی به ساختار شکست برای رشته‌های مختلف است.
وی اضافه کرد: از یک سو شرح خدمات مهندسی مورد تأکید قرار می‌گیرد و از سویی دیگر ارزش‌گذاری به‌نحو شایسته مدنظر قرار نمی‌گیرد. با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشته‌های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانونگذار بر آن تأکید کرده است، متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حق‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استان‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست و این مورد به مغفول‌ماندن حقوق در بعضی رشته‌ها ازجمله معماری منجر شده است.
نصر یادآور شد: ناهماهنگی ایجادشده بر پایه اجرا نشدن ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و مصوباتی که سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق‌الزحمه در رشته‌های مختلف دارند بر خلاف جدول ساختار شکست است که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استان‌های مختلف شده است. شایسته است وزارت راه و شهرسازی این مسئله را به‌نحو شایسته مورد نظر قرار داده و در احقاق حقوق معماران به‌عنوان عضوی از جامعه شهروندی کوشا باشد.
انتهای پیام/۴۰۶۲/پ
انتهای پیام/