سیگنال‌های خوب برای بازار موبایل/ آیا ارزانی گوشی همراه ادامه‌دار است؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالیکه در پی مصوبات هفته های پایانی سال  ۹۹، برای بازار تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ روزهای پرجهشی در قیمت ها پیش بینی می شد اما اکنون خلاف واقع گمانه زنی ها در بازار تلفن همراه در حال رخداد است.

طبق مشاهدات میدانی قیمت ها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته اند به عنوان مثال تلفن همراهی که قبل از عید ۱۴۰۰ حدود ۴۲ میلیون تومان به فروش می رفت هم اکنون با قیمتی حدود ۳۷ میلیون در حال فروش است.

فعالان بازار تلفن همراه دلیل کاهش قیمت ها را در کمبود تقاضا به علت  محدودیت ها و تعطیلات اجباری کرونایی در پی  شروع موج چهارم کرونا، آغاز ماه مبارک رمضان، ارسال سیگنال های از بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها علیه مردم ایران  و به تبع آن کاهش قیمت دلار می دانند.

یکی دیگر از فروشندگان بازار تلفن همراه می گوید: رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضا باعث شده تا بسیاری از واردکنندگان و فروشندگان قیمت ها را کاهش دهند تا بتوانند بخشی از نقدینگی خود را زنده کرده و دچار خسران و زیان بیشتر  نشوند.

حال سوال اینجاست که چرا مصوبات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ موثر بر بازار تلفن همراه مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد، توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی  و در نظر گرفتن نرخ ارز اعلام شده در سامانه ETS برای محاسبه تعرفه‌ها در سال جدید که گران شدن تلفن های همراه را در سال جدید نوید می داد تاثیری بر قیمت ها نگذاشته است؟

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان درباره افزایش حقوق ورودی گمرک برای کالای دیجیتال به ویژه تلفن های همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار و توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ می گوید: زمان اجرای مصوبات فوق به دلیل مهیا نبودن مقدمات اجرا هنوز مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی برای آنها گرفته است از اینرو واردات تلفن همراه بصورت علی الحساب با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در روند فعلی فعالیت بازار بی تاثیر بوده است.

سرنوشت بازار تلفن همراه با حذف ارز ترجیحی

از آنجایی که تکلیف قیمت نهایی ارزی که برای محاسبه تعرفه واردات استفاده خواهد شد هنوز مشخص نشده است بنابراین کارشناسان بر این باورند که تعلل مسئولان در اعلام نرخ ارز سامانه ETS در بلند مدت می تواند بازار را با کمبود عرضه تلفن همراه روبرو کند.

یکی از واردکنندگان تلفن همراه می گوید: اگر دولت پس از اعلام نرخ ارز سامانه ETS واردکنندگان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کند، این امر واردکنندگان را متضرر خواهد کرد از اینرو بسیاری ترجیح خواهند داد تا پس از تعیین تکلیف نهایی شرایط واردات اقدام به ثبت سفارش کنند.

بیشتر بخوانید:

• جهانگیری مصوبه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد


• 
  

  نحوه اخذ عوارض گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

  
  

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل تامین نیاز بازار شب عید، کمبودی نداریم اما اگر شرایط اعلامی  نرخ ارز واردات در سال جدید به طول بینجامد بازار با کمبود عرضه مواجه شده و تعادل برهم خواهد خورد.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز بر این باور است که از آنجایی که نرخ ارز اعلامی برای حقوق ورودی واردات نزدیک به نرخ ارز بازار آزادخواهد بود بنابراین باید انتظار افزایش قیمت این کالای دیجیتال را در بازار داشته باشیم.

تاثیر افزایش تعرفه واردات تلفن های همراه به ۵ درصد

یکی دیگر از مصوبات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد افزایش تعرفه واردات تلفن های همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، از ۵ درصد به ۱۲ درصد است همچنین به موجب این مصوبه، قرار است ۴ درصد حقوق و عوارض گمرک ثابت مانده و سود بازرگانی از ۱ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.

این مصوبه گرچه به منظور جلوگیری از خروج ارز برای واردات کالاهای لوکس بود اما بسیاری از تلفن های همراه میان رده با امکانات معمولی و برای انجام کارهای ضروری مثل آموزش، ارتباط، تجارت و... نه تنها در زمره کالاهای لوکس نیستند بلکه قیمتی بیش از ۶۰۰ دلار دارند.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه حداکثر تاثیر تصمیم فوق را ۲ تا ۲.۵ درصد اعلام کرد.

یکی از فعالان بازار تلفن همراه می گوید: افزایش ۱۲ درصدی تعرفه واردات تلفن های همراه با قیمتی بیش از ۶۰۰ دلار برای خریداران تلفن های همراه لوکس و پرچمداری مثل آی فون تاثیری ندارد.

وی ادامه داد: وقتی کسی برای خرید تلفن همراهی می خواهد ۴۰ میلیون هزینه کند حتی با افزایش قیمت چند میلیونی باز به خرید آن اقدام خواهد کرد.

این واردکننده تلفن همراه گفت: حساسیت قیمتی برای خریداران تلفن های همراه پرچمدار وجود نخواهد داشت و تنها اقشار متوسط متحمل افزایش تعرفه واردات خواهند شد.

هرچند بازار تلفن همراه در رکود است و تقاضایی وجود ندارد اما قیمت ها همچنان با جیب عموم مردم سنخیتی ندارد و با آغاز اجرای افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۵ به ۱۲ درصد و توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی بازهم قیمت ها افزایش چند برابری یافته و بازار تلفن های همراه دست دوم و تعمیرات داغ خواهد شد.

انتهای پیام/