وام ودیعه مسکن به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟ / ناتوانی بانک‌ها در اجرای تعهدات
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وام ودیعه مسکن که قرار بود به خانواده‌ها جهت ساخت یا اجاره مسکن به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود، با کمبود اعتبار و منابع پرداخت مواجه شده است.
درحالی که هنوز ۸۰ هزار خانواده دارای ۳ فرزند و بالاتر که فاقد مسکن هستند در کشور داریم، منابع تخصیص‌یافته کفاف پرداخت تسهیلات به کمتر از ۸ درصد این افراد را شامل می‌شود.
از سوی دیگر با اضافه شدن خانواده‌های کمتر از ۳ فرزند به این طرح نیز خود به چالشی دیگر برای پرداخت تسهیلات به آنها شده است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیراً از تصویب مجدد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد یا تیرماه امسال خبر داده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز احتمال افزایش سقف این تسهیلات در ستاد ملی کرونا را یادآور شده است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ابتدای سال جاری در گزارشی از وضعیت وام ودیعه مسکن کرونایی در سال گذشته می‌گوید در سال ۱۳۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پیامک تقاضای دریافت تسهیلات ارسال کرده‌اند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بوده‌اند، ۳۳۷ هزار نفر بانک مورد نظر را انتخاب کرده‌اند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل داده‌اند و نهایتاً ۲۱۴ هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص وام ودیعه مسکن که با هدف تشویق به فرزندآوری در قانون بودجه امسال تصویب شده، آورده است بر اساس این قانون، امسال قرار است به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنیا آورده یا امسال به دنیا می‌آورند تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان (هر خانواده ۱۵۰ میلیون تومان) تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن اعطا شود که بر این اساس ۶ هزار خانوار می‌توانند این تسهیلات را اخذ کنند، در حالی که طبق اطلاعات ثبت شده، ۸۰ هزار خانوار دارای ۳ فرزند و بالاتر فاقد مسکن در کشور داریم یعنی صرفاً ۷.۵ درصد مشمولان می‌توانند وام ودیعه مسکن فرزندآوری دریافت کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با انتقاد از افزوده شدن خانوارهای کمتر از ۳ فرزند به مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها آورده است که در حال حاضر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به علت تعدد تعهدات موجود و عدم کفایت منابع قرض‌الحسنه، از سایر منابع خود نیز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده است.
افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن و همچنین خانوارهای تحت شمول بند مذکور (بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) به معنای افزایش افراد در نوبت دریافت تسهیلات، خارج شدن ماده قانونی از هدف اصلی حمایت از فرزندآوری طراحی شده و در نهایت به علت ناتوانی بانک در اجرای تعهدات، نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این با توجه به محدودیت منابع موجود اینکه افراد چگونه انتخاب می‌شوند محل سوال بوده و به نظر می‌رسد می‌تواند زمینه ورود تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر سلیقه بانک‌ها را اعمال کند.
از این‌رو با توجه به افزایش دامنه شمول افراد و محدودیت تسهیلات امکان سوءاستفاده و پرداخت آن برای تعدادی از خانوارها را فراهم کرده است.
بنابراین لازم است تا تدابیری جهت نظارت بر نحوه اجرای این طرح و همچنین افزایش اعتبار برای پرداخت تسهیلات به مشمولان واقعی این طرح درنظر گرفت.
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/