قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری به خرداد می‌رسد؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ابتدا در ۱۱ آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید؛ در دوره‌های قبل نیز بحث این طرح در مجلس وجود داشت که با روی کار آمدن مجلس یازدهم و پیگیری نمایندگان این طرح نهایی و تصویب شد. این طرح بیش از آن که نکات جدیدی به قوانین اضافه کند به تشریح و ابهام‌زدایی قوانین پرداخته است.
در قانون فعلی طبق ماده ۱۰ قانون انتخاب ریاست جمهوری شرایط رئیس جمهور این طور بیان شده است:
۱ - از رجال مذهبی و سیاسی.
۲ - ایرانی‌الاصل.
۳ - تابع ایران.
۴ - مدیر و مدبر.
۵ - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶ - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
۷ - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
اما محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با آنا با اشاره به بخشی از اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات می‌گوید: «در اصلاحات صورت گرفته شاخص‌ها در خصوص مدیر و مدبر بودن کاندیداها مشخص شد.
وی ادامه می‌دهد: قانون مذکور در رابطه با مدیر بودن کاندیداها مربوط به کسی می‌شود که ٨ سال در پست‌های مختلف مدیریتی در سطح عالی کشور کار کرده و کار مدیریت انجام داده باشد تا به این ترتیب یک فرد توانمند و آزموده روی کار بیاید.
معنای رجال دینی یا مذهبی در اصلاحات نمایندگان در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه معنای رجال دینی یا مذهبی و شاخص‌های ریزتر آن نیز در اصلاحات نمایندگان در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شده است، می‌گوید: در انجام اصلاحات مذکور تحصیلات فرد نامزد ریاست‌جمهوری نیز مدنظر قرار گرفته به این شکل که کاندیداها نباید مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی ارشد داشته باشند.»
احمد نادری نماینده تهران هم شرایط سنی پیش بینی شده در این طرح را اینطور بیان کرده است: «یکی از محورهای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آن است که کاندیداها باید در بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال باشند در حالی که جوانان مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرند و چنین مواردی باعث سرخوردگی و کاهش مشارکت جوانان می شود.»
این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در ۱۳ بهمن سال گذشته توسط شورای نگهبان رد شد؛ هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان دلیل رد شدن این طرح را این طور بیان کرده بود: «یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر کردن به آن‌ها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.
ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ١٠ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.
در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.
یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتصاب «اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.»
تلاش مجلس برای تسریع در رفع ایرادات وارده
پس از رد شدن این طرح از سوی شورای نگهبان مجلس که به دنبال اجرایی شدن هر چه زودتر این قانون بود با رفع ایرادات وارده شورای نگهبان مجددا آن را برای تایید نهایی به شورا فرستاد؛ اما در آخرین اعلام موضع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کدخدایی سخنگوی شورا در توئیتی این گونه نوشته است: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد.»
گفتنی است اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص شرح وظایف و اختیارات رهبر است.
با اینکه پس از رد شدن مجدد این طرح، آصفری نماینده مردم اراک بیان کرده است که مجلس مجددا پیگیر برطرف کردن ایرادات وارده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به این طرح است اما بعید می‌رسد که این طرح به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برسد و باید در دوره های بعد منتظر اجرای آن باشیم.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/