صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۰۷ - ۲۳ فروردين ۱۴۰۰
کونانی:

اهمال‌کاری مسئولان ارتباطاتی عامل اصلی لجام گسیختگی فضای مجازی/ کشورهای مختلف برای مدیریت فضای مجازی چه می‌کنند؟

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های فضای مجازی فرار مسئولان از بررسی دقیق آسیب‌ها و چاره‌اندیشی برای آن‌هاست.
کد خبر : 574395

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، سلمان کونانی جرم شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یکی از سلسه نشست‌های تخصصی اندیشکده‌ فضای مجازی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا و جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی امروز بدل به واقعیتی انکارناشدنی در زندگی بشر شده است. زمانی که از مدیریت فضای مجازی و منضبط کردن آن صحبت می‌کنیم، مقصود فراتر از تعاریف کلیشه‌ای است، در حقیقت به دنبال شناخت فلسفه و منطقی هستیم که ارکان فضای مجازی بر پایه آن‌ها بنا شده است. شناخت این فلسفه، تعریف رسالت و تعریف کاربری متناسب با فرهنگ و ارزش‌های ملی مولفه هایی هستند که در مدیریت فضای مجازی دنبال می‌کنیم. در مجموع هنجارمندسازی، منطبق‌سازی این فضا با استعدادها و زیر ساخت های کشور یا همان طرح‌ه‌واژه  مدیریت فضای مجازی است. البته در اعمال مدیریت خود به هیچ وجه قصد نداریم تا این فضا را فقط بر اساس مضرات آن به عنوان یک تهدید بالفعل هدایت کنیم بلکه قائل به هدایت و کنترل جنبه های مثبت و منفی در کنار یکدیگر هستیم.




بیشتر بخوانید:


نه به محتوای نامناسب در فضای مجازی!/ از فناوری کنترل اطلاعات چه می‌دانید؟




وی افزود: متأسفانه فقط در کشورهای معدودی همچون ایران، سطح دسترسی سنین و گروه‌های مختلف اجتماعی به خدمات فضای مجازی تفکیک نشده است که بسیاری از مشکلات کشور بر اساس همین دسترسی بی قاعده ایجاد می‌شود. بنابراین باید بدانیم منظور از طرح واژه "مدیریت فضای مجازی"، همسو سازی واقعیت‌های این فضا با هنجارهای دینی و اجتماعی  برای دسترسی به همه مواهب فضای مجازی فارغ از آسیب‌های احتمالی است.


این استاد دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که مسدود سازی پدیده جدیدی در فضای مجازی جهان نیستو بسیاری از کشورها تاکنون برای اعمال حاکمیت از آن استفاده کردند اما در مقایسه با سایر ابزارهای مدیریت فضای مجازی به مراتب کارایی و محاسن کمتری دارد و معتقدم قطعاً رهبری سطحی بسیار بالاتر از معنا را همچون گذشته دنبال می‌کردند برخی از مصادیق مدیریت فضای مجازی بدون مسدودسازی را برای طرح صحیح این مبحث عرض می‌کنم. برای مثال در آمریکا که بسیاری از کشورها اجاره‌نشین او در اینترنت هستند قوانین متعددی در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای مجازی پیش بینی شده است.


کونانی اضافه کرد: برای مثال نمایندگان کنگره و سنای آمریکا بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند. جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند، تصور می‌کنم حتی برای چنین مسئله‌ای آمادگی نیز داشتند بنابراین به نظر من رهبری به دنبال آسیب‌شناسی این فضا هستند.


وی اعتقاد دارد که اهمال کاری مسئولان اجرایی حوزه ارتباطات، عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور است. اعمال حاکمیت در این فضا نباید متوقف به تصویب قوانین جدید در قوه مقننه شود. اگر دستگاه اجرایی کشور عزمی جدی برای این کار داشته باشند با استفاده از آیین نامه‌های اجرایی نیز امکان مدیریت فضای مجازی را دارند. حاکمیت این فضا مؤلفه‌ای دو وجهی است که سطح اول آن شناسایی آسیب‌ها و سطح ثانویه این کار ارائه و اجرای راهکارها برای مدیریت فضای مجازی است. به ضرس قاطع می‌گویم که بیانات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بسیار دقیق است و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران با َشانتاژهای رسانه‌ای خود امکان تحت الشعاع قراردادن بیانات ایشان را ندارند. متأسفانه ایران علیرغم تمام مشکلاتی که تاکنون درگیر آن‌ها بوده  اما در ۱۰ سال اخیر قوانین مبنایی برای مدیریت فضای مجازی تصویب نکرده است. برای مثال دستگاه اجرایی اقتصاد دیجیتال را محدود به دستفروشی مجازی می‌داند در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی مشروع و غیرمشروع بدون پرداخت یک ریال مالیات در حال فعالیت هستند و حاکمیت قوانین مشخصی برای اعمال مدیریت بر آن‌ها پیش بینی نکرده است.


او ادامه داد: متأسفانه در عرصه مسائل فرهنگی نیز منفعل عمل کرده‌ایم، گویی با تهاجم فرهنگی علیه کشور مشکل خاصی نداریم و مورد پذیرش قرار گرفته است. دستگاه مسئول در مواجهه با تهاجم فرهنگی منفعل عمل می‌کنند. سوال مشخص این است که چرا مسئولان کشور برنامه مشخصی برای افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم ندارند و در این حوزه به کتاب فضای مجازی مدارس اکتفا شده است.


هیچ کشوری در جهان نسبت به مدیریت فضای مجازی بی‌تفاوت نیست


بار دیگر باید این نکته را متذکر شوم که هیچ کشوری نسبت به مدیریت فضای مجازی سرزمین خود، بی تفاوت نیست، کشور آمریکا در همین خصوص، اینترنت دوگانه را در اختیار شهروندان خود قرار داده تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند، دولت فدرال تا اندازه‌ای به مسئله حاکمیت مجازی اهمیت می‌دهد که اگر برای ارکان قضایی و اجرایی آمریکا محرز شود، خانواده‌ای عامدانه محتوای غیرمناسب در اختیار کودکی قرار داده‌اند حاکمیت امکان سلب حضانت فرزند در معرض خطر را دارد.


این جرم شناس و استاد دانشگاه در همین راستا خاطر نشان کرد: قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منظبط‌سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی هستند که تصریح می‌کنند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آن‌ها را خواهد داشت، در همین راستا شورا یاری‌های ایالات متحده قوانینی را اجاره می‌کنند که بر اساس آن کاربران فضای مجازی، پیش از حضور  در این فضا ملزم به احراز هویت اولیه از طریق ثبت چهره هستند، رفتاری که خلاف حقوق بشر است اما در کشورهایی مانند آمریکا به سادگی انجام می‌شود.


کونانی افزود: نظام حقوقی آمریکا با ایران تفاوت های زیادی دارد، در این کشور نهادهای قضایی وجود دارند که  همانند پردیس‌های خصوصی عمل می‌کنند و ساختار مستقلی از دستگاه رسمی قضایی حاکمیت فدرال دارند و مرجع رسیدگی و صدور رای در خصوص پرونده‌های قضایی هستند. شورایاری‌های ایالات آمریکا وظیفه همکاری با پلیس ایالتی و فرمانداری را جهت اعمال مدیریت در فضای مجازی را دارند آن‌ها باید گزارش تخلف کاربران را به نهادهای ذی‌ربط گزارش کنند.


ورود به فضای مجازی تنها با داشتن کد ملی دیجیتال


وی در ادامه گفت: جالب است که بدانید آمریکا و کره جنوبی  کشورهایی هستند که شهروندان آن‌ها برای استفاده از فضای مجازی نیاز به کد ملی دیجیتال دارند، کدی که فقط با استفاده از آن می‌تواند وارد این فضا شوند و البته ابزاری است که دولت به وسیله آن، امکان تحت نظارت قرار دادن کلیه فعالیت‌های سایبری کاربر را دارد، بالعکس در ایران  که حتی مشخص نیست، شخصی که از این فضا استفاده می‌کند، چه جنسیتی دارد! بسیاری از کاربران آمریکایی پیش از استفاده از فضای وب باید چهره نگاری شوند، این امر به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. رمز نگاری و تحلیل محتوای آنلاین از دیگر ابزار اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستند که ایالات متحده از آن‌ها استفاده می‌کند بنابراین برای احراز این مسئله، ابتدا سیستم های هوشمند گزارش تخلف را به شورایاری ایالت ارسال می‌کند، آن‌ها نیز پس از بررسی گزارش تخلف، در صورت احراز تخلف فرآیند سلب حضانت را دنبال خواهند کرد.



کونانی گفت: امروز نقشه سایبری ایالات متحده آمریکا ترسیم شده و احدی نمی‌تواند از مرزهای آن تخطی کند، سیستم نظارت سایبری این کشور حتی اگر برای دقایق کوتاهی مغلوب حملات هکری شود به سرعت خود را بازیابی می‌کند و اقدام به ردیابی منشا عملیات مخرب خواهد کرد، فکر می‌کنم یکی از مصادیق عینیت بخشی به منویات ایشان در مسیر مدیریت این فضا، ترسیم نقشه سایبری کشور و مرزبندی جغرافیای سایبری ایران است، به اعتقاد بنده زیرساخت‌های موجود برای تحقق این مطالبه کافی است، کنشگران فضای مجازی در کشور باید به جغرافیای آن حساس باشند و مانند مرزهای جغرافیای سیاسی کشور برای حفظ آن‌ها بکوشیم.


به زعم این کارشناس حقوق، مهمترین مولفه توسعه عقلانیت دیجیتال، توسعه بستر، حجم و تسهیل شرایط تولید محتوا است اگر محتوای سالم به میزان کافی در این بستر وجود داشته باشد، دغدغه کم‌تری در خصوص محتوای ناسالم به وجود خواهد آمد، چالش اصلی این است که ما بستر تولید محتوا در فضای مجازی را به حال خود رها کرده‌ایم و مواجهه سلبی را تنها راه مقابله با خطرات این فضا می‌دانیم.


وی ادامه داد:دلیل اصلی شیوع گفتمان‌های نظارتی سلبی در ایران، نظام مند نبودن دستگاه تولید محتوا است، در حالی که جوانان ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله معرفی و ارائه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند، نقطه مطلوب حاکمیت اسلامی به اعتقاد وی این است که پیش از وقوع آسیب، در فضای مجازی محتوای سالم تولید کنیم تا ناچار به مواجهه به عواقب سوء تولید محتوای فرهنگی نامناسب نباشیم.


کونانی خاطر نشان کرد: کشورهای مختلف در عرصه فنی روش‌های متفاوتی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی را دنبال می‌کنند، برای مثال چین، روسیه، انگلستان، ایالات متحده و استرالیا با ایجاد سطوح دسترسی مختلف بر اساس مؤلفه‌هایی همچون سن و جنسیت به اعمال حاکمیت در این حوزه می‌پردازند، به زعم بنده این نوع مواجهه مبنایی عقلانی دارد، برای مثال یک کودک ۱۰ ساله چرا باید به هر محتوایی در فضای مجازی دسترسی داشته باشد؟ کشورهای دیگر نظارت را با ایجاد تهدید متوقف نمی‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که پیش از وقوع تهدید باید برای آن چاره اندیشی کرد.


نیاز به وضع قوانین کاربردی برای سامان‌بخشی به فضای مجازی


وی برای تشریح قوانین کشورهای مختلف جهان درباره فضای مجازی در ادامه اشاره‌ای به حکمرانی فضای مجازی در فرانسه کرد و گفت: فرانسه یکی از کشورهایی است که راهکارهای متعددی را برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی خود به کار می‌گیرد، برای مثال "طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای" یکی از ابزارهای این کشور برای اعمال مدیریت در این فضا است. فعالان فرهنگی کشور فرانسه اگر بخواهند انمیشینی تولید کنند، باید از بالاترین مرجع دولتی کشور مجوز بگیرند و آن‌ها را مجاب کند که اثرش با شعائر فرهنگی این کشور همخوانی دارد. سیاست گذاران فرانسوی به این نتیجه رسیدند که بازی‌های رایانه‌ای اثر بسیار زیادی بر فرهنگ شهروندان این کشور دارند، البته همچنان مصر هستم که روش صحیح مواجهه با بحران های فضای مجازی، ارتقای شاخص‌های تولید محتوا در این فضا است تا مادامی که دستگاه تولید محتوای خود را تقویت نکنیم، امکان مدیریت صحیح فضای مجازی کشور را نخواهیم داشت، البته برای مدیریت این فضا نیاز به وضع قوانین کاربردی داریم که صرفا با استفاده از آیین‌نامه‌های اجرایی محقق نمی‌شود، قوه مقننه باید به طور جدی وارد این عرصه شود، ایران برای مدیریت صحیح فضای مجازی خود، نیازمند بازنویسی ادبیات سایبری کشور است، صرف تغییر یک یا چند مسئول و تغییر ظواهر گره‌گشا مشکلات کشور در این زمینه نخواهد بود.


وی گفت: افکار عمومی باید بداند که در کشوری مانند ایالات متحده، هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانۀ فعالیت الکترونیکی 1میلیون دنبال کنندۀه اینستاگرامی، تلگرامی یا در هر شبکه اجتماعی دیگری داشته باشد، پروانه الکترونیکی فعالیت، هنگام نصب از کاربر دریافت می‌شود، وقتی با در زمان نصب دکمه «قبول دارم» را می‌فشرد، در حقیقت این کاربر پذیرفته است، هرزمان دولت فدرال به این جمع بندی رسید که فعالیت‌های او خلاف موازین قانونی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی این کشور است، بدون هیچ مشکلی او را بایکوت کند! هر فردی که در آمریکا از این بستر استفاده می‌کند، پیش از ورود به شبکه‌ها و پیام رسان‌های اجتماعی پذیرفته است که مسئولیت جزائی و مدنی تمام فعالیتش متوجه خود او می‌باشد، استثنایی نیز برای شمول دایرۀ قانون وجود ندارد حتی سلبریتی‌ها ملزم هستند که نقشۀ سایبری این کشور را محترم شمارند. نکتۀ که عرض کردم در خصوص سخنرانی‌های مجازی و حقیقی نیز صدق می‌کند.


این جرم‌شناس عنوان کرد: آمریکا با تمام سختگیری‌هایی که در خصوص زیست سایبری شهروندان خود دارد بی‌محبا به جغرافیای سایبری کشورهای دیگر از جمله ایران تعدی می‌کند، پذیرفتنی نیست که سرمایه گذاران یک پلتفرم آمریکایی که سابقه جنایت جنگی در قاره آفریقا دارند پس از گذشت 10 سال از سرمایه‌گذاری بر روی یک پیام‌رسان نوین آن را صرفاً برای رضایت کاربر در اختیار عموم قرار داده باشند! متأسفانه برخی بی توجه به این مسائل در حال مطرح کردن محصولات آمریکا با عناوینی مانند مجمع نخبگانی در جغرافیای سایبری کشور هستند. به اعتقاد بنده مادامی که مسئولان به پیام‌رسان و شبکه اجتماعی غیربومی رغبت و تعصب دارد، امکان مدیریت این فضا برای وی فراهم نخواهد شد، چطور می‌خواهد مردم را قانع کند که از محصولات بومی این حوزه استفاده کنند، در حالی که خود عامل به سخنانش نیست!


عقب‌ افتادگی در زمینه تولید محتوای ارزشی


به اعتقاد وی ایران از نظر زیر ساختی و نیروی انسانی در شرایطی قرار دارد که می‌تواند به راحتی از منظر فنی این کشورها را مغلوب کند، با اطمینان می‌گویم که در حال حاضر نیز برخی از پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهای ایرانی قابلیت رقابت مؤثر با محصولات آمریکایی یا اروپایی را در سطح جهان دارند، مسئلۀ اصلی امروز کشور ما استفاده نکردن از این ظرفیت‌ها است. او ادامه داد؛ اگر از این استعدادها به درستی استفاده می‌کردیم، امروز شبکۀ ملی اطلاعات به سرانجام رسیده بود و امکان تولید محتوای مبتنی بر شعائر فرهنگی خود را داشتیم، فدا کردن ارزش‌های فرهنگی برای جلب حمایت یک جریان خاص در کشور کار درستی نیست. اعتقاد دارم که علیرغم تمام محدودیت‌های که در کشور داریم، مستاجر اینترنت آمریکایی هستیم اما می‌توانیم در عرصه تولید محتوا و معرفی ارزش‌های انقلابی خود بسیار بهتر از این عمل کنیم، البته برای تحقق این آرمان مطلوب پیش از هرچیز باید سطح سواد رسانه‌ای تصمیم‌گیران حوزۀ فضای مجازی را ارتقا دهیم تا در صف اول تولید محتوای انقلابی، اسلامی و ایرانی قرار بگیرند.


کونانی در خصوص امکان فعالیت و حضور پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی در بازار بین المللی افزود: تولید پیام‌رسان‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های مبتنی بر بازار مشترک سایبری قرار می‌گیرد، این امکان برای متخصصان ایرانی وجود دارد که وارد بازار مشترک سایبری شوند و محصول خود را در سطح جهانی عرضه کنند، تصور می‌کنم که یکی از راه‌های معقول مواجهۀ مجازی با ایالات متحده و هم‌پیمانان او، راه‌اندازی شبکۀ ملی اطلاعات است، همانگونه که جمهوری چین با توسعه اینترنت ملی خود در مقابل اینترنت جهانی، دست برتر را در مواجهۀ سایبری به دست آورد، تحقق شبکۀ ملی اطلاعات به هیچ عنوان ارتباط کاربران ایرانی را با فضای مجازی بین المللی قطع نخواهد کرد، بلکه مانند یک مرزبانی مانع از تعدی بیگانه به مرزهای کشور خواهد شد و اتباع غیرایرانی نمی‌توانند بدون ارائه مجوز وارد جغرافیای سایبری کشور شوند، در همین راستا اعتقاد دارم که «بزرگترین آسیب فضای مجازی، تلاش برای نادیده گرفتن و فرار از آسیب‌های آن است».


وی گفت: مسدود سازی و محدود کردن محتوای انقلابی، مانند آنچه دربارۀ صفحۀ شبکۀ تلویزیونی «پرس تی‌وی» شاهد بودیم، نازل ترین سطح عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم جهانی در مواجهه با گفتمان انقلابی است بنابراین باید اذعان کرد که آن‌ها اجازۀ بسط گفتمانی غیر از پارادایم فکری خود را در فضای کشور خود نمی‌دهند اما این یک رفتار دور از انتظار نیست و به طور طبیعی اندیشۀ لیبرالیسم مخالف بسط گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. این که بپذیریم دلیل سانسور پیام انقلاب توسط آن‌ها در احترام به حقوق بشر و امثال آن خلاصه می‌شود، طنزی خنده دار است.


به زعم او راهکار مقابله مؤثر با این تهدیدات مجازی، اعمال محدودیت نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی است. بسیاری از کشورها در سطح جهان محدودیت‌های جدی نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی و مالکان صهیونیست تبار آن‌ها وضع کردند که اتفاقاً جهت حفظ امنیت سایبر آن‌ها نیز مؤثر بوده است، جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را داشت که با ابزار قانون، صراحتاً این پیام را به آن‌ها بدهد که نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط کشور ما وارد جغرافیای سایبری ایران بشوند.


این استاد دانشگاه ادامه داد: آمریکا برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از40 مورد پروتکل اجرایی دارد که کاربر باید آن‌ها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامۀ آن‌ها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی می‌باشد همچنین کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوء سابقۀ قضایی در حوزۀ جرائم سایبری باشند اگر فردی سابقۀ محکومیت در خصوص جرائم فضای مجازی داشته باشد، حاکمیت خدماتی به او ارائه نخواهد داد، به طورکل قوانین استفاده از این ابزارها در ایالات متحده، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.


این جرم شناس یکی از راه‌های مقابله با هژمونی آمریکا در فضای مجازی را اعمال محدودیت بر اینترنت آمریکایی می‌داند. از نظر وی بارزترین مثال آن نیز کشور چین است، این کشور به موازات استفاده از اینترنت آمریکایی، شبکۀ ملی وب خود را نیز گسترش داد. چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهلۀ اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد، در مرحلۀ بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات قرارداد همکاری مشترک داشته باشد، این کشور تاحدی قائل به رعایت این چهارجوب است که حتی ارائۀ اطلاعات علمی و دانشگاهی منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند. معتقدم در هم‌آوردی سایبری ما نیز باید مانند چین ایالات متحده را به چالش بکشیم و اجازۀ تعدی به مرزهای سایبری خود را ندهیم.


وی گفت: همانطور که برای مرزهای سیاسی کشور، نقشۀ جغرافیایی تعریف می‌شود، حدود فضای سایبری ایران نیز باید به وسیلۀ «نقشۀ سایبری» تبیین شود. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده مرزهای دیجیتال خود را ترسیم کرده‌اند و تلاش می‌کنند تا اجازۀ تعدی به آن را توسط هیچ شخص یا کشوری ندهند، جدی گرفتن مسئلۀ مرز سایبری به دنیا پیام امنیت می‌دهد اگر مرزهای سایبری کشور مشخص شده باشند، می‌توان برای ورود کشورهای دیگر به آن عوارض مشروع دریافت کرد، همانطور که شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی ایران، عوارض پرداخت می‌کند، شرکت‌های ارائه دهندۀ خدمات فضای مجازی نیز ملزم می‌شوند که علاوه بر رعایت قوانین ایران، برای استفاده از این فضا به کشور عوارض پرداخت کنند.


سلبریتی‌ها نباید درباره هر موضوعی اظهار نظر کنند


کونانی به بیان برخی دیگر از مصادیق اعمال مدیریت بر فضای مجازی در غرب پرداخت. از جمله این که سلبریتی‌ها نمی‌تواند در فضای مجازی به مسائلی ورود کنند که تخصصی در آن ندارند، آن‌ها از دخالت در مسائل سیاسی نفی شده‌اند حتی اگر ظاهری فرهنگی داشته باشد، در هیچ نقطه‌ای از جهان کسی نمی‌تواند بدون پذیرش هیچگونه مسئولتی در خصوص مسائل مختلف اظهارنظر کند اما متاسفانه در ایران افراد بدون در نظر گرفتن تخصص خود، درباره هر مسئله‌ای موضع گیری می‌کنند، البته منظور مطالبه‌گری نیست، این کار اشکالی ندارد، مسئله موضع گیری در خصوص مسائل تخصصی است، برای مثال هنرمندی که هیچ سررشته‌ای از علم پزشکی ندارد، چرا باید در خصوص استفاده یا مصرف نکردن، دارویی خاص اظهار نظر کند! اگر هنرمندی در آمریکا مرتکب چنین کاری شود، ممکن است که پروانۀ فعالیت او را محدود یا سلب امتیاز کنند بنابراین حتی در کشوری مانند آمریکا که همواره مدعی آزادی بیان است اگر رفتار شما در فضای مجازی مغایر با اصول اخلاقی و اجتماعی آن کشور باشد، بدون هرگونه اغماضی بایکوت خواهید شد.


به زعم وی مشکل فضای مجازی صرفاً محدود به اطلاعات ورودی نمی‌شود که فقط با محدود کردن جریان ورود اطلاعات مرتفع شود، برای دستیابی به این مهم، سیاست‌گذاری ما باید مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی باشد، جامعه شناسان کشور باید به جراحی اجتماعی جامعه بپردازند، ما نباید با متعرضان به آرمان‌های خود مسامحه کنیم، باید با ارزش‌های ایرانی و اسلامی خود زندگی نمائیم، به طور قطع می‌گویم که اگر ما به درستی اندیشۀ خود را در افکار عمومی جهانی تشریح کنیم به دلیل ذات الهی آن، مورد پذیرش فطرت‌های پاک قرار خواهد گرفت، قطعاً جمهوری اسلامی با تکیه با آرمان‌های متعالی خود امکان ساخت تمدن نوین اسلامی را خواهد داشت.


انتهای پیام/4144/


انتهای پیام/

ارسال نظر