قرقیزستان در انتظار نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، طی حدود سه دهه استقلال قرقیزستان مردم این کشور روز گذشته برای دهمین بار به‌منظور شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی پای صندوق‌های اخذ آرا حضور یافتند.
هم‌زمان بااین‌همه پرسی، انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان نیز دایر شد که به این منظور بیش از دو هزار و ۴۰۰ شعبه اخذ رأی در داخل و ۴۸ شعبه نیز در خارج از قرقیزستان ایجاد گردید. حدود ۲۰۰ نفر ناظر بین‌المللی نیز بر جریان همه‌پرسی نظارت کردند.
همه‌پرسی در صورت حضور ۳۰ درصد از انتخاب‌کنندگان معتبر شناخته می‌شد.
گفتنی است همه‌پرسی‌های قبلی طی سال‌های ۱۹۹۴ (دو دفعه)، ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۶ و ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ برگزارشده و به‌طور عمده تقویت اختیارات ریاست جمهوری را دنبال کرده‌اند.
البته در این میان هفتمین همه‌پرسی قانون اساسی قرقیزستان که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، مستثنی است. این‌همه پرسی در پی سقوط دولت قربان بیک باقی اف رئیس‌جمهور وقت قرقیزستان صورت گرفت و نتایج آن منجر به تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی شد.
هرچند در قانون اساسی تصویب‌شده در سال ۲۰۱۰ انجام هرگونه اصلاحات تا سال ۲۰۲۰ ممنوع اعلام‌شده بود، اما الماس بیک آتامبایف در سال ۲۰۱۶ اقدام به برگزاری همه‌پرسی جدید کرد که تغییرات جدی در نظام مدیریتی این کشور به همراه داشت و پس از دوره ریاست جمهوری وی قابل‌اجرا بود. بر اساس آن، نخست‌وزیر عملاً نقش رهبری کشور را عهده‌دار شده و انتصاب بیشتر مقامات نظیر استانداران، شهرداران و فرمانداران در حوزه اختیارات وی قرارگرفته بود.
مخالفان آتامبایف بر آن بودند که وی این اصلاحات قانون اساسی را به آن خاطر در نظر گرفته است که پس از پایان ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ قصد تداوم قدرت با در اختیار گرفتن کرسی نخست‌وزیری را دارد.
درهرصورت با به قدرت رسیدن سارانبای جین بیک اف، اختیارات جدید نخست‌وزیری که اصلاحات قانون اساسی در نظر گرفته بود، نتوانست به‌صورت لازم اجرا شود.
اما چنانچه همه‌پرسی روز گذشته منجر به تأیید اصلاحات قانون اساسی شود، اختیارات رئیس‌جمهور قرقیزستان به‌صورت بی‌سابقه افزایش خواهد یافت.
طبق قانون اساسی فعلی قرقیزستان، رئیس‌جمهور فقط برای یک دوره ۶ ساله انتخاب شده و حق معرفی نامزدی خود برای دفعه بعدی را ندارد. اما در صورت تأیید اصلاحات قانون اساسی توسط همه‌پرسی، سادیر جباراف رئیس‌جمهور این کشور از حق معرفی نامزدی خود برای دوره دوم نیز برخوردار خواهد شد.
ضمناً بر اساس اصلاحات جدید قانون اساسی قرقیزستان دوره ریاست جمهوری در این کشور دوباره محدود به ۵ سال شده و رئیس‌جمهور با پایان دوره اول می‌تواند برای دوره دوم نیز نامزد انتخابات شود.
در این راستا برای رئیس‌جمهور فعلی شرایط استثنایی در نظر گرفته شده، وی پس از پایان دوره ۶ ساله فعلی می‌تواند برای دوره دوم پنج‌ساله نیز نامزدی خود را معرفی کند.
گفتنی است نتایج مثبت این‌همه پرسی تغییرات جدی در نظام مدیریتی قرقیزستان به بار خواهد آورد و رئیس‌جمهور از حق تعیین و برکناری نخست‌وزیر، اعضای دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و... برخوردار خواهد شد.
قابل‌ذکر است که طبق اصلاحات قانون اساسی جدید، برکناری نخست‌وزیر انحلال دولت را در پی نخواهد داشت.
همچنین تعدادی از اختیاراتی که در حال حاضر بین قوای مجریه، مقننه و همچنین رئیس‌جمهور توزیع‌شده‌اند، نظیر ارائه لوایح قوانین به پارلمان، تعیین جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای محلی و همه پرسی، انتصاب سفرا و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، پس از همه پرسی امروز تقریباً به‌صورت کامل در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
تغییرات دیگری که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است، این است که تعداد نمایندگان از ۱۲۰ نفر به ۹۰ نفر کاهش‌یافته و پارلمان از حق اعتماد یا رأی عدم اعتماد به اعضای دولت محروم خواهد شد.
اصلاحات قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته‌شده موردانتقاد تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین داخلی قرارگرفته و بر این نکته تأکید شده است که این اصلاحات منجر به به‌هم خوردن تعادل میان سه قوا خواهد شد.
بنابراین احتمال وقوع تحرکاتی در پی برگزاری همه پرسی بعید نخواهد بود. به‌خصوص اینکه بیش از همه نهادهای بین‌المللی غربی و سازمان‌های محلی همسوی با آن‌ها نسبت به همه پرسی قرقیزستان نظر انتقادی داشته و معتقدند که نتایج مثبت آن منجر به غصب قدرت توسط رئیس‌جمهور و اطرافیانش خواهد شد.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/