زیر و بم‌های قانونی اعطای وکالت بلاعزل چیست؟
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، وکالت جزو عقودی نیست که به‌صورت دائمی منعقد شود و همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد وکالت به طرق ذیل شامل به عزل موکل، به استعفای وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. به‌این‌ترتیب مطابق با آنچه این ماده مقرر می‌دارد با عزل وکیل از طرف موکل یا با استعفای وکیل از وکالت یا با فوت یکی از دو طرف یا هر دو طرف یا دیوانگی و مجنون شدن هر یک از دو طرف یا هر دو طرف قرارداد وکالت پایان می‌یابد.
علاوه بر مواردی که در ماده بالا اشاره شد موارد دیگری برای پایان بخشیدن به این قرارداد وجود دارد. مانند از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل درجایی که موضوع قرارداد وکالت، امور مالی همانند خریدوفروش کالای معین باشد یا از بین رفتن مورد و موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل‌گرفته است.
مثلاً موکلی برای فروش خودروی مشخصی به وکیل وکالت داده است که اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملاً از دست برود دیگر موجبی برای ادامه این قرارداد وکالت وجود ندارد بنابراین از بین می‌رود؛ یا تمام شدن مهلت درجایی که قرارداد وکالت مدت‌دار باشد مثلاً اگر قرارداد ۶ ماهه وکالت منعقدشده باشد بعد از ۶ ماه قرارداد وکالت منقضی می‌شود.
مفهوم وکالت بلاعزل
بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همچنان که در بالا گفته شد وکالت جزو عقود جایز است یعنی طرفین می‌توانند با خواست خودشان این عقد را پایان دهند، اما درصورتی‌که موافق باشند امکان آن وجود دارد که حق عزل وکیل اسقاط شود یعنی باهم توافق کنند که وکالت ادامه داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها آن را برهم نزنند.
صرف‌نظر کردن از حق بر هم زدن عقد وکالت تا جایی ممکن است که مخالف نظم عمومی نباشد بنابراین در وکالت عام که مربوط به تمام امور موکل است چشم‌پوشیدن از حق عزل وکیل به‌صورت دائمی باطل است؛ دلیل چنین امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و بهره‌مندی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
در وکالت عامی که به‌صورت بلاعزل منعقد می‌شود گویا موکل حق اداره تمام امور خود را در همه جهات آن از خود می‌گیرد و این امر ممنوع است چرا که اعطای چنین وکالتی باشخصیت و آزادی موکل تعارض داشته و خلاف نظم عمومی است مگر اینکه چنین وکالتی مقید به مهلتی باشد که در این صورت این عقد، صحیح می‌شود.
انواع وکالت
مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی «وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» و مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی «درصورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» به‌این‌ترتیب وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالتی که به‌صورت مطلق باشد وکیل هرگونه اختیاری در خصوص اداره اموال موکل دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. درحالی‌که در وکالت مقید وکیل محدود و مقید به موارد و اختیاراتی است که موکل برای او تعیین کرده است.
در وکالت مقید باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و هرجایی که شک کنیم وکیل اختیار دارد یا خیر اصل بر عدم وجود چنین اختیاری است مثلاً اگر در یک قرارداد وکالت حق فروش مال غیرمنقولی همچون ملک مشخصی به وکیل داده شود همچنان که از متن چنین قراردادی برمی‌آید در اینجا وکیل صرفاً حق فروش مال را دارد، اما حق ندارد پس از فروش ملک، در پول و ثمن معامله دخل و تصرفی کند. چنین حقی در صورتی به وکیل اعطا می‌شود که در قرارداد ذکرشده باشد.
وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلاً در قرارداد مشخص‌شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند یا امتیاز تأسیس یک شرکت را بگیرد.
این در حالی است که در وکالت عام، وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. به‌این‌ترتیب موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. در این نوع قرارداد وکیل اداره تمام اموال و امور مالی موکل را بر عهده دارد.
شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازم‌الاجرای دیگر
این مورد به این معناست که وکالت وکیل به‌صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود. عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از دو طرف عقد، حق برهم زدن آن را ندارند مگر درصورتی‌که در آن قرارداد شرط فسخ (بنا به اختیار خودشان)، گذاشته باشند.
در این صورت ازآنجایی‌که عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمی‌توان بر هم زد. مثلاً وقتی در ذیل قرارداد رهنی بانکی، وکالت شرط شود چنین وکالت بلاعزل می‌شود.
شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
همچنین می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. درواقع در این حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود، اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) الزامی خواهد شد.
درصورتی‌که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.
شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز
درجایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قراردادند. درنتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به‌عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند.
به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به‌طور کامل از بین ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند. برای پایان بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:
۱. فسخ کردن یا برهم زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به‌صورت جداگانه در مورد قسمت‌های (الف) و (ب) توضیح داد:
در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به‌این‌ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم لزوم آن از بین می‌رود.
این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به‌این‌ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود، اما عقد وکالت که مستقلاً منعقدشده بود به قوت خود باقی است. پس از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد بود.
۲. از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌شده یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شو»»
از این مورد مشخص می‌شود که بلاعزل بودن وکالت مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد، اما تنها این امر به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد؛ مثلاً اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ذیل همان قرارداد خریدار را وکیل بلاعزل خود در انتقال رسمی همان مورد معامله به خود قرار دهد در این صورت اگر فروشنده (موکل) آن مال را خودش، به شخص سومی منتقل کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود.
۳- اثبات باطل‌بودن یا فساد شرط ضمن عقد: که در این حالت نیز با از بین رفتن شرط ضمن عقد، چنین وکالتی قابل‌فسخ از سوی موکل است. برای نوشتن وکالت بلاعزل باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز کپی آن‌ها ضروری است. لازم به ذکر است که راحت‌ترین راه برای نفی و از بین بردن وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است.
در صورت اعتراض وکیل، مسئولیت اثبات موضوع منافی بودن عمل موکل با موضوع وکالت و حق وکیل (در محاکم دادگستری و مراجع قضایی) بر عهده وکیل خواهد بود.
وکالت‌نامه‌های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند با متن‌های مختلفی شناخته‌شده می‌شوند؛ این عبارات عبارت‌اند از: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به‌طور کامل از خود سلب و ساقط کرد و موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط کرد.
انتهای پیام/۴۱۵۹
انتهای پیام/