توانگر خواستار قانونمند شدن فضای مجازی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجتبی توانگر در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس و نمایندگان مجلس یازدهم به تذکر مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین از وضعیت مدیریت فضای مجازی کشور اشاره کرده و تاکید داشته که «ول» بودن فضای مجازی را به صرف «ولنگاری» تقلیل ندهند و بر همین اساس خواستار قانونمند شدن این حوزه شده که دولت در سال‌های اخیر لایحه‌ای برای این مهم ارائه نکرده و کم‌کاری کرده است. عامل اصلی ولنگاری فضای مجازی فقدان قوانین موضوعه این فضا است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه نامه متذکر شده که «کمیتۀ مشترک نیازسنجی و تدوین طرح‌های مورد نیاز مدیریت فضای مجازی» با استفاده از توان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، خبرگان و فعالان فضای مجازی تشکیل شود و براساس دستور مقام معظم رهبری در احکام اول و دوم شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز ملی باید به‌عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی شناخته شود.

متن نامه توانگر به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،

ضمن عرض تبریک سال نو و اعیاد پر نور و سرور شعبانیه و آرزوی سالی پر خیر و برکت برای همۀ مسلمین جهان علی‌الخصوص ملت شریف ایران، با عنایت به تذکر مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین از وضعیت مدیریت فضای مجازی کشور (که البته مسبوق به سابقه نیز بوده و در سال‌های اخیر به کرّات توسط ایشان تذکر داده شده است) مطالب ذیل جهت امعان نظر و اقدام مقتصی ایفاد می‌گردد:

الف) مدیریت فضای مجازی کشور بر مبنای چند قانون معدود با حوزۀ عملیاتی محدود در حال اجرا است. مطابقت این قوانین با نیازهای روز فضای مجازی مورد تردید خبرگان و فعالان فضای مجازی بوده و خواستار بازنگری در آن‌ها هستند. برخی از این قوانین عبارتند از:

الف-1: قانون تجارت الکترونیک

الف-2: قانون جرائم رایانه‌ای

الف-3: قانون کار و تأمین اجتماعی

الف-4: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

الف-5: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

الف-6: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

الف-7: قانون نحوۀ مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند

همانگونه که مستحضرید اصلاح و بروزرسانی این قوانین ارتباط مستقیمی با شعار سال داشته و رفع آن‌ها تأثیر مستقیمی در شکوفائی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت.

ب) عامل اصلی ولنگاری فضای مجازی فقدان قوانین موضوعه این فضا است. بخشی از این موضوعات بلاتکلیف و هزینه‌زا عبارتند از:

ب-1: ساماندهی مالکیت فکری و معنوی به‌عنوان موتور محرکۀ اقتصاد محتوا و خدمات فضای مجازی

ب-2: ساماندهی مالیات از خدمات خارجی به‌عنوان درگاه حکمرانی سایبری کشورها و نقطۀ اعمال حاکمیت

ب-3: ساماندهی رمزارزها و پول‌های الکترونیکی به‌عنوان پاشنۀ آشیل نظام‌های پولی در دنیا

ب-4: نظام‌مندسازی بهره‌گیری کودکان و نوجوانان و اقشار توان‌یاب از فرصت‌های فضای مجازی

ب-5: حفاظت از داده‌های شخصی و پایگاه‌های اطلاعات ملی به‌عنوان منبع قدرت‌آفرینی کشورها در فضای مجازی

ب-6: حاکمیت سایبری و مرزبانی دیجیتال به‌عنوان رکن بنیادین تأمین امنیت سایبری فعالان و بهره‌برداران فضای مجازی

ج)  علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع فضای مجازی و چاره‌اندیشی برای معضلات این فضا در کوتاه مدت، همچنان نظام تصمیم‌گیری در این مدت زمان شکل پیدا نکرده است. اختلاف کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع مجلس، تعدد طرح‌های پیشنهادی در عین ناپختگی، موازی‌کاری و بعضا تعارض میان آن‌ها، نیروهای مومن و انقلابی را دچار دلخوری‌هایی نموده است. ظرفیت علمی عظیم انباشته شده در خارج از مجلس معطل ایجاد ساختار تصمیم‌گیری داخل مجلس است که باید هر چه سریعتر چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

د)  ساختار سازمانی دستگاه‌های متولی امر، پاسخ‌گوی نیازهای منتج از توسعۀ فضای مجازی در کشور نیست و همین امر سبب بروز موانع زیادی در توسعۀ اقتصاد دیجیتال در کشور شده است. بازبینی ساختاری و بازنویسی شرح وظایف مجموعه‌های زیر، متناسب با نیازها فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است:

د-1: سازمان توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت

د-2: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در سازمان صداوسیما

د-3: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

د-4: مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د-5: معاونت علمی و فناوری و مرکز توسعه و پیشرفت نوآوری ذیل نهاد ریاست جمهوری

هـ) مهمترین مسئله در مدیریت فضای مجازی تثبیت جایگاه مرکز ملی و شورای‌عالی فضای مجازی در نظام مدیریت فضای مجازی کشور است. براساس دستور مقام معظم رهبری در احکام اول و دوم شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز ملی باید به‌عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی شناخته شده و اختیارات ذیل را داشته باشد:

- تقسیم کار ملی و نظارت بر حسن اجرای تکالیف

- تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان فضای مجازی

- تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فضای مجازی کشور

با این حال و علی‌رغم گذشت ده سال از تأسیس آن شورا و مرکز، تا کنون ساختار سازمانی مصوب شورای‌عالی (مصوب جلسۀ نهم مورخ 22/7/1391) توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ نشده است، این مرکز هیچ نقشی در فرآیند تعیین بودجه طرح‌های کلان فضای مجازی و تسهیم آن ندارد و شأنیت قرارگاهی و عملیاتی این مرکز توسط دستگاه‌های اجرایی به رسمت شناخته نشده است و وقعی به دستورات آن نهاده نمی‌شود.

برهمین اساس پیشنهاد می‌گردد:

ه-1: با استیذان از مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی (ذیل شورای‌عالی فضای مجازی) و متولی تنظیم مقررات تمامی ابعاد فضای مجازی کشور، به سطح سازمان ملی فضای مجازی ارتقاء یابد. نمونه‌های مشابه چنین سازمانی، همچون آفکام در انگلستان، موفقیت خود را نشان داده‌اند.

ه-2: ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و دستورات مرکز ملی ذیل آن، به تناسب حوزۀ اجرا (امنیت، محتوا و خدمات)، به نحو مقتضی تصویب گردد.

ه-3: هرگونه تعیین و تخصیص بودجه به طرح‌های فضای مجازی جز با نظارت مرکز ملی فضای مجازی انجام نشود.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و برای تسریع در ساماندهی فضای مجازی طی یک اقدام جهادی و با تکیه بر نیروهای جوان و انقلابی (تا پیش از استقرار و آغاز فعالیت دولت جدید) پیشنهاد می‌شود «کمیتۀ مشترک نیازسنجی و تدوین طرح‌های مورد نیاز مدیریت فضای مجازی» با استفاده از توان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، خبرگان و فعالان فضای مجازی ایجاد گردد. با توجه به چند وجهی بودن فضای مجازی و ضرورت توجه به تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فنی، حقوقی و بین‌المللی در قانون‌گذاری برای این فضا، مجلس یازدهم می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، تصویب آزمایشی خروجی‌های این کمیته را در دستورکار خود قرار دهد.

مجتبی توانگر

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/4158/