صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۳۰ - ۰۱ دی ۱۳۹۴
با رای موافق نمایندگان

مشمولان قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی مشخص شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک فوریت به استفساریه‌ای رای دادند که بر اساس آن نیروهای آموزشی، پرورشی و بهداشتی و مشاور نیز مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی شدند.
کد خبر : 57298

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی، بر اساس تبصره 10 موضوع ماده واحده این قانون مصوب کرد شرط رشته تحصیلی نیز منحصرا برای به‌کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه می‌باشد. همچنین عبارت «حق‌التدریسی»، شامل نیروهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی، مشاور، و سرپرست کارگاه و حق‌التدریسان جا مانده قبل از سال 91 می‌شود.


بر اساس این گزارش عبارت خرید خدمات آموزشی، شامل نهادهای عمومی از جمله سازمان دانش‌آموزی می‌شود.


بر همین اساس از مجموع 204 نماینده حاضر با 150 رای موافق، 15 رای مخالف و 7 رای ممتنع این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.


بر اساس تبصره 10 ماده واحده قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، تا تاریخ 26 /7 /91 با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند را به منظور تامین نیروی حق‌التدریسی با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی) جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده 8 این قانون به‌کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.


بر همین اساس مجلس شورای اسلامی شرط رشته تحصیلی، حق‌التدریسی و خرید خدمات آموزشی را بر اساس این قانون و مشمولین آن تعریف کرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر