کلاف پیچیده بیمارستان امام خمینی(ره) کرج و هزاران شائبه/چه کسی بیمارستان را ورشکست کرد؟

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان خبرگزاری آنا، برگزاری بیش از 70 تجمع از سوی کارکنان کادر درمانی بیمارستان جهت دریافت مطالبات خود نه‌تنها هیچ ثمری برای آن‌ها نداشته بلکه تنها به هزینه سازی برای نظام و موج‌سواری عده‌ای سودجو تبدیل شده است. تا جایی‌ که حتی بسیاری بر این باورند که در مقطعی از فعالیت بیمارستان، برخی دست‌اندرکاران زمینه این مشکلات را فراهم کردند تا نارضایتی‌ها به موج ضد امنیتی تبدیل و بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند! ادعاهایی که هرگز مورد بررسی و یا تأیید نهادهای نظارتی قرار نگرفت.

ریشه مشکلات بیمارستان؛ دست‌اندازی به بیت‌المال یا تبدیل به وضعیت دولتی؟!

بنابراین گزارش، اکنون خبرگزاری آنا اسنادی در اختیار دارد که حکایت از عملکرد ناصواب مدیران وقت بیمارستان امام خمینی (ره) قبل از تبدیل به وضعیت دولتی دارد. اسنادی که به‌وضوح حکایت از تعرض به بیت‌المال و حیف‌ومیل میلیاردها تومان پولی دارد که زمینه بدهکاری و ورشکستگی آن را فراهم کرده است. خسارت‌هایی که به نظر می‌رسد در خلأ نظارتی شکل گرفته و نه‌تنها صدها خانواده را با مشکل معیشتی مواجه کرده بلکه با برگزاری بیش از 70 تجمع ضد امنیتی، هزینه هنگفتی را متوجه نظام نموده است و ضرورت رسیدگی عاجل دستگاه قضایی به اتهامات این افراد بیش‌ازپیش است و در همین زمینه خبرگزاری آنا در نظر دارد طی سلسله گزارش‌هایی به تحلیل عملکرد این افراد بپردازد.

این در حالی است که برخی، ریشه مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را  از زمانی می‌دانند که تعرفه‌های آن از خصوصی به دولتی تغییر کرد. این افراد معتقدند پس از آنکه این بیمارستان در اختیار سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز قرار گرفت، مصوبه‌ای از سوی مجلس مطرح شد که بر اساس آن بیمارستان‌های دولتی نرخ خدمات خود را با تعرفه دولتی دریافت کنند. بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم جزو لیست مراکز درمانی و بهداشتی قرار گرفت که باید تعرفه‌های خود را دولتی دریافت می‌کرد.

تبدیل به وضعیت دولتی سرپوش بر دست‌اندازی مدیران سابق بر بیت‌المال

قابل توجه اینکه با توجه به اسناد موجود به‌جرئت می‌توان گفت تضعیف شدن بیمارستان نه عمدتاً به دلیل تبدیل وضعیت به بیمارستان دولتی بلکه به عملکرد گذشته مدیران آن نیز ارتباط دارد که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌شده و تعمداً از این عملکرد نامی برده نمی‌شود تا تبدیل وضعیت به بیمارستان دولتی، سرپوشی بر دست‌اندازی آن‌ها به بیت‌المال باشد و قطعاً رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی می‌تواند چهره واقعی این افراد را عیان و خسارت‌های ایجادشده را جبران نماید.

ناتوانی بخش خصوصی در حل‌وفصل آشفتگی مالی بیمارستان!

درحالی‌که بیمارستان با مشکلات مالی شدیدی مواجه است و عملاً نمی‌تواند دخل‌وخرج خود را یکی کند یا به سود برساند، سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز تصمیم گرفت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. با واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی، تعرفه‌های دریافتی از مردم هم خصوصی می‌شد و بیمارستان می‌توانست از عهده هزینه‌های خود برآید؛ اما ظاهراً گذشته این بیمارستان و بی‌انضباطی مالی آن‌چنان سر به فلک گذاشته که حتی با ورود بخش خصوصی هم مشکلات این بیمارستان به پایان نرسید و از قسمت‌های دیگر آن سر برآورد.

۸ مزایده در ۲ سال برای یک بیمارستان

این بیمارستان به چنان مشکلات ریشه‌ای مالی رسیده که سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز برای واگذاری بیمارستان تاکنون هشت مزایده برگزار کرده که تنها ۲ مورد از آن‌ها به سرمایه‌گذار فروخته شده است. شهریار قاسمی، برنده مزایده پنجم بود که با قیمتی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بیمارستان را خرید. قیمت پایه هم ۲۱۷ میلیارد تومان اعلام شده بود؛ اما حضور وی در بیمارستان به یک ماه نکشید و قرارداد او منحل شد!

بالاخره مزایده هشتم نتیجه داد/روایتی شگفت‌انگیز از طلبکاران میلیاردی بیمارستان!

مزایده‌های بعدی هم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برگزار می‌شود، اما به سرانجام نمی‌رسد تا اینکه در شهریور ۹۸، مهدی خسروی و رحیمه اسکندریان در مزایده‌ای که با مبلغ پایه حدود ۲۵۸ میلیارد تومان برگزار شده بود، توانستند بیمارستان را با مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان خریداری کنند. تعهد مالکان جدید بیمارستان هم این بود که مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان را به‌عنوان قسط اول طی چند مرحله پس از عقد قرارداد به سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز پرداخت کنند. قسط دوم هم در آذر ۹۹ باید پرداخت می‌شد.

این موضوع را خسروی، مدیرعامل این بیمارستان می‌گوید و توضیح می‌دهد که در همان ابتدای کار برای ضمانت پرداخت مبلغ از او و شریکش حدود ۱۳ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی دریافت شده است.

خسروی مدعی است نحوه پرداخت قسط اول یعنی همان ۱۰ میلیارد تومان به این صورت تعیین شده بود که ۷ میلیارد را طی چهار ماه پرداخت کنیم و مابقی را طی ۲ ماه بعدازآن واریز کنیم.

 به این صورت مالکان جدید بیمارستان امام خمینی (ره) درمجموع ۶ ماه برای پرداخت اولین قسط فرصت داشتند؛ اما آنان اولین پرداختی را انجام ندادند و سازمان همیاری‌ها در همان ماه اول، چک ضمانت، یعنی ۱۳ میلیارد تومان را نقد کرد و مبلغی بیشتر از قسط اول را از حساب مالکان بیمارستان برداشت.

 به گفته خسروی، این مبلغ به‌عنوان قسط اول بیمارستان لحاظ شده و دو طرف معامله آن را پذیرفته بودند. سررسید قسط دوم هم آذرماه امسال بود که حاشیه‌هایی به وجود آمد.

 او می‌گوید: قبل از سررسید قسط دوم هم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان نامه زدیم و اعلام کردیم که قسط دوم را پرداخت نمی‌کنیم؛ چون سازمان حاضر نیست حسابرسی مجدد انجام دهد.

به گفته مدیرعامل بیمارستان هنگام عقد قرارداد و فروش بیمارستان، در اسنادی که به وی ارائه شده، مسئله حسابرسی هم مطرح شده بود، اما پس از مدتی شاکیانی به او و همکارانش مراجعه کرده بودند که مبالغ طلب آنان بیشتر از مبالغی بود که در قرارداد اعلام شده بود.

 بدهی‌هایی که چند برابر شده است

خسروی توضیح می‌دهد: مبلغ بدهی در قرارداد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، اما یکی از طلبکاران بیمارستان که طلب ۴ میلیارد تومانی داشت، برای دریافت ۴۰ میلیارد تومان حکم اجرایی آورده بود. یکی دیگر از پیمانکاران هم با طلب ۳۳ میلیاردی، در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که مبلغ طلبش به ۹۸ میلیارد رسیده است. علاوه بر طلبکاران حقوقی، طلبکاران حقیقی هم بودند؛ برخی بازنشستگان بیمارستان که مطالباتشان پرداخت نشده بود و حکم اجرایی برای توقیف اموال بیمارستان آورده بودند.

زورآزمایی مالک جدید و سازمان همیاری‌ها؛ زجر طلبکاران و پوزخند مسببان!

گلایه مالکان فعلی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از سازمان همیاری شهرداری‌ها این است که چرا نسبت به حسابرسی دوباره هزینه کرد بیمارستان بی‌اعتنایی می‌کنند. خسروی می‌گوید: سازمان همیاری از ما انجام تعهدات را مطالبه می‌کند و این در حالی است که خود تعهدات خود را انجام نداده است.

این کشمکش‌ها اکنون سرنوشت دیگری پیدا کرده است. ظاهراً زور مالکان بیمارستان به سازمان همیاری شهرداری‌ها نرسیده و امکان حسابرسی مجدد ایجاد نشده و از سوی دیگر عدم انجام تعهدات از سوی مالک فعلی منجر به رأی بدوی مبنی بر فسخ قرارداد شده که با صدور رأی تجدیدنظر در صورت قطعیت بازهم کلاف پیچیده بیمارستان امام بر همان مدار قبلی خود می‌چرخد تا در این کشمکش‌ها نه مطالبات کادر درمان در شرایط حال حاضر پرداخت شود و نه چهره واقعی مسببان این آشفتگی‌ها عیان شود که البته همان‌طور که ذکر شد به‌زودی در سلسله گزارش‌هایی اسناد این فجایع مالی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/4076/پ