دولت روحانی چگونه رفاه ایرانیان را به ورطه سقوط کشاند؟

عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا با اشاره به مشخصه‌های رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید که موجب کاهش رفاه ایرانیان شده است، اظهار کرد: سقوط نرخ رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت، نوسانی بودن رشد و نامناسب‌تر کردن توزیع درآمدها برخی از مشخصه‌های رشد اقتصادی در دولت روحانی بوده که رفاه ایرانیان را به ورطه سقوط کشانده است.

وی با توضیح بیشتر این موضوع عنوان کرد: متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1371 تا 1390 معادل 3.9 درصد بوده و متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوره دولت روحانی (سال‌های 1392 تا 1398) نزدیک صفر (۰/8 درصد) است، بنابراین انحراف شدید از روند بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ضریه نخست دولت روحانی به رفاه ایرانیان است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: شکل‌گیری مخرب‌ترین روندهای رشد اقتصادی ضربه دوم دولت روحانی به رفاه ایرانیان است، به طوری که دولت نرخ‌های رشد اقتصادی منفی، مثبت و بروز پدیده W (نشان‌دهنده بی‌ثباتی شدید نرخ‌های رشد اقتصادی) در روند نرخ‌های رشد اجازه بهبود رفاه ایرانیان را سلب کرد.

نرخ رشد اقتصادی دولت روحانی در سال‌های 1397 و 1398

علوی‌راد یادآور شد: نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی ۵/۴ و ۶/۵ درصد بوده است. در واقع شکل‌گیری پدیده خطرناک L شکل در روند رشد اقتصادی کشور از سال 1396 به بعد و انفعال دولت روحانی در مقابل آن نیز ضربه بزرگی به رفاه ایرانیان وارد کرد.

وی متذکر شد: با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد جمعیت (۱/۲۴ درصد) در دهه 1390 از یکسو و میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر در دوره حکمرانی دولت روحانی از سوی دیگر، درآمد سرانه ایرانیان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد مطرح کرد: در همین حال، مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی توزیع درآمد را در جامعه ابران نامناسب‌تر کرد، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی (یکی از معیارهای تعیین فاصله طبقاتی) از سال 1392 تا سال 1397 به‌طور متناوب و قابل ملاحظه افزایش یافته است.

علوی‌راد توضیح داد: در واقع دولت آقای روحانی از یکسو درآمد سرانه ایرانیان را کاهش و از سوی دیگر فاصله طبقاتی در میان آنها را به شدت افزایش داده است و اینجاست که اوج نگرانی‌ها و شکل‌گیری نارضایتی شدید ایرانیان از عملکرد هشت ساله دولت روحانی شکل واقعی و برگشت‌ناپذیر به خود می‌گیرد.

وی تأکید کرد: بهبود رفاه ایرانیان نیازمند بازگشت و استمرار رشد اقتصادی در محدود نرخ رشد میانگین بلندمت اقتصاد ایران (حدود چهار درصد) و توزیع متعادل‌تر منافع حاصل از آن در چهار سال آینده خواهد بود و این یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران است که هر نامزد ریاست جمهوری سال 1400 لازم است دقیق و شفاف مسیر و چگونگی دستیابی به آن را ارائه کند.

انتهای پیام/4078/