بررسی متهمان موانع تولید در کشور/ آیا تسهیلات بانکی دردی از تولیدکنندگان دوا خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با مروری بر نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری در می یابیم که از سال 1390 تا سال 1400 شعارهای اختصاص یافته همگی دربردارنده مسائل اقتصادی به ویژه تولید ملی بوده است بطوریکه سال 1390 به نام "جهاد اقتصادی"، سال 1391 به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، سال 1392 به نام "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی"، سال 1393 به نام "اقتصاد وفرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی"، سال 1394 به نام "دولت وملت، همدلی و هم زبانی" سال 1395 به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، سال 1396 به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"، سال 1397 به نام "حمایت از کالای ایرانی"، سال 1398 به نام "رونق تولید"، سال 1399 به نام "جهش تولید" و سال 1400 به عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شده است.

آنچه که در تحقق نام امسال باید در اولویت قرار بگیرد مسئله پشتیبانی و مانع زدایی است تا پس از آن تولید انجام گرفته و رونق یابد.

بیشتر بخوانید:

• 
  

  مصداق پشتیبانی ها و مانع زدایی های اقتصادی از زبان مسئولان

  
  


• 
  

  برای رشد اقتصاد راهی جز تولید نیست

  
  


• 
  

  مسئولان برای تحقق «جهش تولید» چه تصمیماتی در سال 99 اتخاذ کردند؟

  
  

یکی از امور مربوط به پشتیبانی تولید در ذیل وظایف تعریف شده برای بانک ها قرار گرفته است بطوریکه این مراکز پولی ومالی با بهره مندی از انظباط مالی و حرکت در مسیر آن ضمن کنترل تورم می توانند سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرده و موجبات رشد اقتصادی را برای کشور فراهم کنند.

امری که متاسفانه در یک بازه زمانی با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری نه تنها بانک ها را به بنگاه هایی برای کسب و کار خود فراهم کرده بود بلکه موجب زیان عده ای از مردم شده و تاب آوری بدنه اقتصادی کشور را در برابر فشارها و تحریم های خارجی کاهش داد.

جای خالی استقلال و نظارت بانک مرکزی باعث شده بود که بانک ها منابع حاصل از سپرده هایشان را به دارایی های کم بازده یا بدون بازده تبدیل کرده و برای جلوگیری از تحرک سپرده ها و مواجه نشدن با کسری ذخایر دست به افزایش نرخ سود و تشدید ناترازی زده و ریسک بزرگی را با بدترین شکل رشد نقدینگی برای اقتصاد رقم بزنند.

حال سوال اینجاست که بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی و پولی کشور چگونه می تواند به پشتیباتی و مانع زدایی از تولید بپردازد؟

کنترل تورم و کاهش ریسک سرمایه گذاری

لازمه ورود سرمایه به بخش تولید در هر اقتصادی ثبات شرایط حاکم بر اقتصاد است و برای رسیدن به این ثبات باید تورم کنترل شود.

عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی پیشتر با حضور در همایشی تحت عنوان نظام بانکی در خدمت تولید گفته بود که تورم بالا و نوسان پذیری آن نه تنها اقدامات دولت را در ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری رفاه عمومی خنثی می کند بلکه عدم اطمینان از سرمایه گذاری را در بلند مدت به سرمایه داران القا کرده و ورود سرمایه را به تولید محدود می کند.

وی با بیان اینکه با کاهش ورود سرمایه در بلند مدت درنهایت رشد اقتصادی کاهش می یابد، گفت: کاهش و کنترل تورم و ثبات قیمت ها اولویت اول سیاست گذار پولی است.

وی به سیاست های بانک مرکزی درباره کاهش انتظارات تورمی اشاره کرد و افزود: کاهش عدم اطینان و افزایش انگیزه های تولید کالا و خدمات برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد اقتصادی مثبت مورد توجه بانک مرکزی بوده است.

تسهیلات بانکی و افزایش سرعت چرخ تولید

با توجه به اینکه نظام تامین مالی اقتصاد کشور بانک محور است از اینرو اعطای وام به بنگاههای اقتصادی نقش مهمی در تداوم فرآیند کاری آنها دارد و به نوعی می تواند از کسب و کارها حمایت و پشتیبانی کند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در یازده ماهه سال 99،حدود 60.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی یعنی به مقدار 974 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور اختصاص داده شده است.

همچنین مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی طی دوازده ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 1399 معادل 49.5 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر یاد شده در دوره مشابه سال قبل (21.3 درصد)، معادل 28.2 واحد درصد افزایش پیدا کرده که در مقایسه با تحولات نرخ تورم در سال جاری، مانده تسهیلات اعطایی از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

در ازای بدهی بانکی واحد تولیدی متوقف نشود

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره نامگذاری سال 1400 به "تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها" گفت: پشتیبانی درستی از واحدهای تولیدی صورت نمی گیرد و آنها به دلیل موانع بانکی، تامین ارز، تامین مواد اولیه و ... زمین گیر می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین و مقررات پیش روی تولیدکنندگان تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی بر سر مسائل مالی دچار مشکل می شود، بانک ها در وهله اول اقدام به توقف تولید و تعطیلی واحد تولیدی می کنند در حالیکه تولید باید از مسیر وصول بدهی جدا شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: در قبال بدهی بانکی واحدهای تولیدی نباید تنبیه و متوقف شوند بلکه فرد بدهکار باید تعیین تکلیف شود.

موانع مسیر تولید خودتحریمی است

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز موانع موجود در نظام بانکی را یکی از چالش های پیش روی تولیدکنندگان و بخش تولید دانست و گفت: موانع پیش روی واحدهای تولیدی به مثابه خود تحریمی است و تا زمانیکه این موانع از مسیر تولید خارج نشوند شاهد جهش و رونق تولید نخواهیم بود.

کریمی تصریح کرد: موانع و مشکلات داخلی پیش روی واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از تحریم ها و فشارهای خارجی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قوانین مترقی بسیاری همانند سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بهبود محیط کسب و کار وجود دارد اما این قوانین یا اجرا نمی شوند و یا به طور ناقص عملیاتی شده اند به همین دلیل مشکلات بخش تولید همچنان پابرجاست.

سیستم بانکی متهم اول توقف جریان پایدار تولید

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز سیستم بانکی را مهمترین مانع تولید پایدار در کشور دانسته و از ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور خبر داد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی که در سالهای گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد باید در اولویت بررسی قرار بگیرد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: رفتار و عملکرد نظام بانکی کشور طوری است که وقتی به بنگاهی تسهیلاتی اعطا می شود کارآفرین به لحاظ روانی دیگر خود را مالک نمی داند و تا اتمام اقساط وام بانکی سایه سنگین بانک را بر بنگاه اقتصادی خود احساس می کند.

انتهای پیام/