دولت جِرزنی می‌کند یا بهانه‌تراشی؟!
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اختیارات و وظایف ریاست جمهوری از جمله مواردی است که همواره روسای جمهور در مورد آن اظهارنظر می‌کنند و ضمن محدود قلمداد کردن آن به دنبال افزایش اختیارات این جایگاه هستند. چنانکه تاکنون سه رئیس جمهور با طرح مواردی از قبیل تدارکات‌چی خواندن رئیس‌جمهور، نامتوازن دانستن اختیارات و وظایف رئیس قوه مجریه و مقایسه شرایط فعلی با شرایط 8 سال دفاع مقدس جهت افزایش اختیارات رئیس‌جمهور چانی‌زنی کردند.
بحث در مورد اختیارات رئیس‌جمهور آن هم توسط افرادی که دو دوره ریاست جمهوری را تجربه کردند منجر به شکل‌گیری این پرسش می‌شود که قانون‌گذار چه اختیاراتی را برای جایگاه ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است؟ اصل 113 قانون اساسی با برشمردن رئیس جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده او قرار داده است. علاوه بر این در سایر اصول نظیر 128، 129 و 136 قانون اساسی از انتخاب وزرا تا انتصاب سُفرا را در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارد.
کافی و جامع بودن اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی از جمله نکاتی است که مورد تائید حسن روحانی است اما او که با «تَکرار» رهبر جریان اصلاحات نسبت به این جریان و به ویژه رهبر آن احساس دِین می‌کند با قدم گذاشتن در مسیری که سیدمحمد خاتمی آن را ریل‌گذاری کرده، بر آن است که ادای دِین کند. به‌عبارت دیگر همان‌طور که رئیس دولت اصلاحات در سال‌های پایانی عمر دولت، با ارائه تفسیر جدیدی از رئیس‌جمهور تحت عنوان « تدارک‌چی دستگاه‌های دیگر» سعی کرد اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش دهد، حسن روحانی نیز با مقایسه شرایط کنونی کشور با شرایط بحرانی و جنگی و خواندن خود به‌عنوان فرمانده جنگی که اختیارات فرماندهی می‌خواهد، در راه افزایش اختیارات رئیس جمهور که سنگ بنای آن را خاتمی گذاشته، حرکت می‌کند.
رئیس دولت تدبیر و امید در راستاتی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور تنها به بحرانی نشان دادن فضای کشور و خواندن خود به عنوان فرمانده جنگ با اختیارات پایین اکتفا نکرده و معتقد است در این مسیر شورای نگهبان نیز با ارائه تفسیری جدید از اصل 113 قانون اساسی در مسیر افزایش اختیارات رئیس‌جمهور سنگ‌اندازی کرده است. حسن روحانی در این‌باره می‌گوید « اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند. شورای نگهبان با توجه به هر دوره‌ای تفسیر متفاوتی از این قانون دارد.»
در حال حاضر ارزیابی شرایط کنونی کشور به مثابه شرایط بحرانی و کافی نبودن اختیارات رئیس‌جمهور تبدیل به گزاره‌هایی شده‌اند که رئیس‌جمهور در پاسخ به منتقدان در خصوص شرایط نامناسب اقتصادی از آنها استفاده می‌کند. او که راه علاج اقتصاد کشور را در مذاکره با غرب می‌داند و با برجام بر رقیبا فخر می‌فروشد، اعلام دولت فعلی آمریکا مبنی بر بازگشت به برجام را به عنوان برداشتن تحریم‌ها قلمداد می‌کند و با چرخاندن نوک پیکان به سمت داخل معتقد است که آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد اما عده‌ای در داخل به دلیل منافع جناحی اجازه نمی‌دهند تحریم‌ها برداشته شود از این رو خطاب به آنها می‌گوید « امیدوارم اقلیتی که دنبال سنگ‌اندازی در این راه هستند توبه کنند و دست از تخریب بردارند، اگر دست بردارند دولت بلد است تحریم را پایان دهد.»
به هر روی اشاره به موانع و محدودیت‌ها به تنها ابزار دولت برای پاسخگویی به منتقدین وضع فعلی تبدیل شده است. تاکید روحانی بر محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور و در عین حال اذعان او به اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی و در نتیجه تناقض‌گویی در این حیطه، موردی نبود که از نظر مقام معظم رهبری دور بماند. چنانکه ایشان در منویاتشان به مناسبت سال جدید با اشاره به «اهمیت جایگاه ریاست جمهوری» گفتند: جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکات‌چی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است.
ایشان با تأکید بر اینکه ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، افزودند: تقریباً همه مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.
مقام معظم رهبری همچنین در رابطه تکیه بر توان داخلی و شکوفایی اقتصادی گفتند: برخی آیه یأس می‌خوانند و راه را بن‌بست نشان می‌دهند اما اصلاً این‌طور نیست و ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف داخلی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد.
در حالی‌که روحانی حل مسائل اقتصادی کشور را مربوط به تحریم‌ها می‌داند و در این زمینه حتی از کارشکنی برخی با نیت گروهی و جناحی، شکایت می‌کند، رهبر معظم انقلاب می‌گویند« اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریم‌ها باقی خواهد ماند.
ایشان تاکید می‌کنند: در این چند سال مکرر گفته شد که اگر تحریم برداشته یا اگر سرمایه گذاری خارجی شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی‌که این «اگر، اگرها» اقتصاد کشور را معطل و سردرگم می‌کند و بلاتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است.»
با توجه به نص صریح قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهور و از طرفی تاکید مقام معظم رهبری درباره اختیارات رئیس قوه مجریه، بسیاری معتقدند که دولت تدبیر و امید برای کارهای نکرده به دنبال بهانه است، امیررضا واعظی آشتیانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا گفت: دولت یازدهم و دوازدهم همواره به دنبال بهانه‌جویی بوده و ناکارآمدی را به تحریم گره زده است و زمانی که فرصتی برای کار و فعالیت فراهم می‌شود، مدعی می‌شود که نمی‌گذارند دولت کار کند اما هیچ‌وقت نمی‌گوید چه کسانی نمی‌گذارند دولت کار کند و چرا عواملی که نمی‌شود کار کرد را نمی‌گوید و همواره به دنبال بهانه جویی است.
این چهره اصول‌گرا خودتحریمی را بزرگترین چالش کشور دانست و تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که دولت باید بپذیرد که به دلیل سوء مدیریت از دورن خود را تحریم کردیم و دچار خودتحریمی شدیم و دلیل این خودتحریمی این است که به‌درستی از ظرفیت‌های داخلی، منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی و نقدینگی که امروز بالغ بر بیش از 3 هزار تریلیون شده، استفاده نمی‌کنیم و دولت این هنر را ندارد که این سرمایه‌ها را در مسیر تولید و رونق کشور به کار بگیرد. همه این این موارد دال بر خودتحریمی است. در مقایسه میزان تاثیر خودتحریمی‌ها با تحریم‌های خارجی که بر کشور تحمیل شده، اثر تحریم‌های خارجی بسیار ناچیز است.
واعظی آشتیانی معتقد است که دولت‌های در سال پایانی خود جِرزنی می‌کنند لذا «بهتر است افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند قبل از هر چیزی وظایف رئیس جمهور را مطالعه کنند و حتی در فرمی که به عنوان کاندید ریاست‌جمهوری پر می‌کنند، بنویسند و امضا کنند که هم قانون اساسی و هم وظایف رئیس‌جمهور و همه قوا را مطالعه کردیم. به این ترتیب در یک سال پایانی مواردی از قبیل محدودیت اختیارات را دستاویز قرار ندهند. چرا که دولت‌ها در یک سال پایانی به دلیل ناتوانی در انجام برخی امور جِرزنی می‌کنند و به کم بودن اختیارات تأکید می‌کنند و کسانی که جرزنی می‌کنند به وظایف و اختیارات خود آگاهی دارند اما به عمد برای رها کردن توپ ناکارآمدی در زمین دیگری ادعاهای واهی دارند.»
در مجموع با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه از عمر دولت وقت باقی مانده و از طرفی مقام معظم رهبری نیز بر اختیارات دولت تاکید کردند و حتی آن را بیشتر از اختیارات مدیران در بخش‌های قضایی و نظامی دانستند، این امیدواری وجود دارد که رئیس جمهور با کنارگذاشتن استدلال‌های خود در مورد شرایط به وجود آمده، از طریق به‌کارگیری تدبیر در راستای بهبود شرایط گام بردارد چنانکه حسن روحانی در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: «دولت تمام تلاش خود را به‌کار خواهد بست با تسهیل بیشتر امور برای بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران زمینه ایجاد اشتغال پایدار بیشتر در کشور را ایجاد کند.»
انتهای پیام/4158/
انتهای پیام/