اخذ مالیات از سلبریتی‌ها از اقدامات شاخص مجلس بود
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم ابتدای این هفته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کردند.
در بند ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرا یی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.
همچنین براساس بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، موضوع جز یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خرید خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳۵ میلیون (۳۵,۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
شورای نگهبان به لایه بودجه 1400 حدود 20 ایراد گرفت که در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 در مورد این ایرادات بحث و تبادل نظر شد.
مواردی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است.
به همین بهانه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون تلفیق و شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک در خانه ملت با حضور در خبرگزاری آنا به تفصیل درباره بودجه 1400 و چالش‌های موجود بین دولت و مجلس و خواسته‌های این دو قوه صحبت کرد که مشروح آن را می‌خوانید.
آنا: یکی از موضوعات همیشگی در بودجه، موضوع واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد بود، نظر شما در این زمینه چیست؟
آصفری: اولاً من اعتقاد دارم باید واقعاً واردات خودرو آزاد شود. تا زمانی که خودرو به کشور ورود پیدا نکند، این انحصار خودروسازی شکسته نمی‌شود. امروز واقعاً قیمت خودرویی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. قیمت و کیفیت خودروهای ایران‌خودرو یا سایپا واقعاً قابل قبول نیست، در حالی که اینها ادعا می‌کنند خودروی ملی است، اگر خودروی ملی است یعنی همه چیز آن باید در داخل دارد تولید شود و نباید ربطی به تحریم‌ها داشته باشد که این‌گونه افزایش قیمت خودرو داشته باشیم.
یکی از دلایل اصلی آن به نظرم انحصار و جلوگیری از واردات است که امیدواریم این منع ورود خودرو به داخل کشور شکسته و این مشکل حل شود.
اما در مورد بحثی که فرمودید، پیشنهادی را دوستان دادند که خودروهایی که در مناطق آزاد مانند قشم، کیش، خوزستان، بندرانزلی، آذربایجان و ... است، کسانی که خودرو آورده‌اند و پلاک ملی نشده‌اند، بتوانند خودروهای خود را پلاک ملی کنند و در داخل بفروشند و وارد شهرهای دیگر شوند و مبلغ سنگینی هم بابت مالیات و تعرفه برای آنها لحاظ شود که کمیسیون به‌دلیل اینکه این موضوع خودش یک رانت بود، مخالفت کرد. گفتیم اگر قرار است واردات انجام شود، همه مردم اجازه واردات را داشته باشند و به این دلیل مخالفت شد.
* باید داخل کشور مسابقه تولید خودرو داشته باشیم
آنا: به‌نظر شما واردات خودرو آزاد خواهد شد؟
آصفری: امیدوارم که این اتفاق بیفتد؛ چراکه واقعاً نیاز است. امروز کسانی که در داخل به صنعت خودروسازی مرتبط هستند، علاقه‌مند نیستند که واردات آزاد شود. هم قطعه‌ساز و هم تولیدکننده مشکل دارند. اینکه با انحصاری‌کردن جلوی واردات را بگیریم، مشکل آنان حل نمی‌شود. بایستی مسابقه برای تولید خودرو در داخل کشور داشته باشیم. یعنی تولیدکننده، خودروی با کیفیت به مردم بدهد، گارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشد، قیمتش مناسب باشد، وقتی اینها وجود ندارد، وقتی واردات ممنوع می‌شود، هر خودروی بنجلی را تولید می‌کنند و با قیمت چند برابر و با منت‌گذاشتن بر سر مردم، به آنها می‌فروشند.
ایران‌خودرو اکنون 160 شرکت دارد که هرکدام از آنها هیئت مدیره دارد. مجلس قبل تصویب کرد این شرکت‌ها باید منحل شود. ایران‌خودرو چه اقدامی انجام داد؟ چه کسانی در هیئت مدیره این شرکت‌ها هستند؟ با معرفی چه کسانی هستند؟ چه تخصص‌هایی دارند؟ چه‌قدر درآمد دارند؟ خب اینها سبب می‌شود قیمت خودرو افزایش پیدا کند. این البته یک مورد است. ده‌ها مورد غیر از این هم وجود دارد. انحصار در هر موضوعی ضرر است.
*قطع یارانه‌ها جزو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست
آنا: نظر شما درباره پرداخت یارانه‌ها و افزایش آن چیست؟
آصفری: کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده بود که یارانه‌ها از دو تا سه برابر افزایش پیدا کند؛ چراکه این یارانه‌ها هم حق همه مردم است. اصلاً اعتقاد به اینکه یارانه کسی باید قطع شود، ندارم. وقتی که ما هزینه حامل‌های انرژی مردم را گران می‌کنیم، از آن‌طرف باید به مردم یارانه بدهیم. اگر یک نفر خودش بگوید این یارانه را نمی‌خواهم، ایراد ندارد؛ اما اینکه ما یارانه مردم را بدون اطلاع آنها و بنابر دلایل خودمان قطع کنیم، جزء آن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست که 12-10 سال پیش تصویب شد.
*دلایل دولت برای مخالفت با افزایش یارانه‌ها قانع‌کننده نبود
بنابراین مجلس پیشنهاد داد با توجه به افزایش حامل‌های انرژی در این چند سال، حداقل این یارانه 45 هزار و 500 تومانی، دو برابر افزایش پیدا کند. حداقل دهک‌های اول تا هشتم همگی دو برابر افزایش پیدا کند، بعد دهک‌های اول تا چهارم افزایش سه برابری داشته باشد که دولت با این موضوع خیلی مخالفت کرد، دلایل دولت هم واقعاً قابل قبول نبود و متأسفانه همان که کلیات بودجه رد شد، یکی از چیزهایی که دولت آن را حذف کرد، همین موضوع بود و مجدداً یارانه همان 45 هزار و 500 تومان باقی ماند.
*اخذ مالیات از سلبریتی‌ها از اقدامات شاخص مجلس بود
آنا: شاخص‌ترین اقدام مجلس در خصوص بودجه چه بود؟
آصفری: کارهای مدبرانه زیادی هم در کمیسیون تلفیق و هم در مجلس تصویب شد که برای نخستین بار هم رخ می‌داد. یکی دیگر از اقدامات خوب تصویب اخذ مالیات از سلبریتی‌ها بود. مجموعه کسانی که مالیات نمی‌دادند؛ یا کسانی که صاحب فضای مجازی بودند و بیش از 500 هزار فالوور داشتند، ملزم به پرداخت مالیات شدند، اینها کارهای خوبی بود که هم می‌تواند پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد و هم یک گام مؤثر در منابع پایدار برای بودجه کشور داشته باشد. به‌نظرم این موارد از اقدامات خوبی بود که در کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن مجلس تصویب شد.
با اینکه با وجود درآمدهایی بالایی که اپراتورها دارند، حاضر نیستند هیچ خدمتی هم انجام دهند. مکلف کردیم که آنها به هیچ وجه حق افزایش هزینه‌های اینترنت را ندارند و از درآمد خودشان باید مبلغی را بابت کمک به زیرساخت‌های شبکه‌های اینترنتی که اکنون در خیلی از روستاهای کشور مشکل دریافت شبکه شاد داریم و ... بپردازند.
آنا: کمیسیون اصلی شما، کمیسیون امنیت داخلی و شوراهاست. تعریف و وظیفه این کمیسیون چیست؟
آصفری: کمیسیون امنیت داخلی و شوراها یک وظیفه در حوزه امنیت داخلی دارد. حوزه امنیت داخلی شامل مسائلی مانند امنیت مرزها، نیروی انتظامی، مجموعه‌های امنیتی در داخل کشور، مجموعه بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه‌ای که ممکن است در کشور ایجاد شود، بخشی از ساخت و سازها، تمام استانداری‌ها و شهرداری‌ها و شوراها و دهیاری‌هاست.
بخشداری‌ها و همه مجموعه‌های دولت از طریق وزارت کشور با کمیسیون امنیت داخلی و شوراها مرتبط هستند و بحث شوراها هم نظارت بر پیشین و پسین شوراها می‌شود که شامل نظارت بر برگزاری انتخابات و نظارت بر عملکرد و رفتار شوراها می‌شود.
انتخابات 1400 با قانون جدید برگزار خواهد شد
آنا: موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسید؟
آصفری: قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری هم که در کمیسیون شوراها بررسی شد، مصوباتی داشت و نهایتاً این مصوبات کمیسیون شوراها به صحن مجلس آمد و صحن هم تغییراتی روی آن داشت و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان پنج ایراد به آن گرفت، پنج ایراد هم مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفت. این ایرادات را در حضور نماینده حقوقی شورای نگهبان رسیدگی کردیم و نهایتاً اکنون در نوبت رسیدگی در صحن است که اگر تا پایان فروردین ماه به صحن بیاید و مصوب شود و شورای نگهبان هم تأیید نهایی کند، انتخابات ریاست جمهوری با این قانون جدید برگزار خواهد شد؛ اما اگر تا آن زمان نهایی نشود، یعنی تا قبل از ثبت‌نام این اتفاق رخ ندهد، برای انتخابات 1404 اعمال خواهد شد.
در خصوص انتخابات شوراها هم دولت اعلام کرده که در همه کشور می‌خواهیم به‌صورت الکترونیکی برگزار کنیم که امیدواریم دولت این توانمندی را داشته باشد.
آنا: به جز بحث الکترونیکی‌شدن انتخابات شوراها، مصوبات جدیدی در خصوص شوراها داشته‌اید؟
آصفری: اصلاحات مربوط به انتخابات شوراها هنوز تأیید نشده است. انتخابات این دوره هم مانند گذشته برگزار می‌شود و تغییرات از انتخابات آینده اعمال خواهد شد.
*شوراها در کشور رها شده‌اند
در بخش نظارتی ممکن است سال آینده مصوباتی داشته باشیم. امروز شوراها بعضاً در کشور رها شده‌اند، یعنی فقط نظارت قبل از انتخابات را داریم؛ ولی پس از انتخابات دیگر نظارتی در عملکرد شوراها نیست که امروز شاهد هستیم به‌طور مثال در یک شهر همه اعضای شورا یا تعداد زیادی از آنها را دستگیر می‌کنند، اینها به دلیل ضعف بخش نظارت است؛ بنابراین در مجلس کمیته بررسی تخلفات و نظارت بر شوراها را تصویب کردیم که متشکل از نماینده‌های مجلس، استانداران، رئیس دادگستری، سازمان بازرسی و ادارات بازرسی است که نظارت پسین را در بحث شوراها داشته باشند و قبل از اینکه بخواهد تخلفی در شوراها شکل بگیرد و سوءاستفاده‌ای شود، جلوی آن گرفته شود.
*آلومینیوم‌سازی اراک متعلق به عموم مردم است
آصفری: متأسفانه هر جا پول باشد، برخی سیاسیون جولانگاه دارند و سفره‌ای پهن می‌کنند. کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک همیشه در سطح بالا جولانگاه جریانات سیاسی بوده و سعی کرده‌اند از آن به نفع خودشان سوءاستفاده کنند. امروز با توجه به اینکه کارخانه آلومینیوم‌سازی یک کارخانه مادر است و سهمی از آن متعلق به عموم مردم ازجمله سهام عدالتی‌ها، رزمندگان، کمیته امدادی‌ها و مجموعه‌های مختلف است، بایستی نظارت بر این مجموعه در سطح عالی باشد.
با توجه به درآمدهای خوبی که کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک دارد، ملزم است که هزینه‌های اجتماعی آن را بپردازد و به مسائل اجتماعی شهر کمک کند. امروز می‌بینیم خیلی از صنایع بزرگ در کشور، باشگاهداری می‌کنند؛ اکنون که آلومینیوم‌سازی تیم‌داری می‌کند، خیلی نباید به آن فشار بیاید و گلایه‌مند باشد و ما این را نمی‌پذیریم.
*مخالف فروش تیم فوتبال آلومینیوم اراک هستیم
اخیراً هیات مدیره به‌دنبال این بودند که تیم را بفروشند، ما به جدّ مخالفت کردیم. در آینده هم اگر آلومینیوم‌سازی بخواهد چنین کاری را انجام دهد، مطمئناً جلوی این کار را خواهیم گرفت و از طریق تحقیق و تفحص، نظارت و اعمال ماده 204 به‌دنبال موارد دیگر کارخانه خواهیم بود؛ چراکه کارخانه درآمدهایی در جاهای دیگر دارد، اگر دنبال صرفه‌جویی است، می‌تواند از آن درآمدها که منشأ و مصارف آن مشخص هم هستند، استفاده کند، نه اینکه بخواهد تیم را بفروشد و کنار بگذارد.
انتهای پیام/4103/4133
انتهای پیام/