اقدام انقلابی مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی و کاهش فاصله طبقاتی

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم ابتدای این هفته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کردند.

در بند ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرا یی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

همچنین براساس بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق ‌ بگیر، موضوع جز یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه ‌بگیران مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خرید خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳۵ میلیون (۳۵,۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

شورای نگهبان به لایه بودجه 1400 حدود 20 ایراد گرفت که در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 در مورد این ایرادات بحث و تبادل نظر شد.

مواردی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است.

به همین بهانه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون تلفیق و شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک در خانه ملت با حضور در خبرگزاری آنا به تفصیل درباره بودجه 1400 و چالش‌های موجود بین دولت و مجلس و خواسته‌های این دو قوه صحبت کرد که مشروح آن را می‌خوانید.

*حقوق بازنشستگان واقعاً مناسب نیست

آنا: بیشترین تأکیدی که کمیسیون تلفیق داشت، در خصوص تبصره 2 برای حقوق بازنشستگان بود، در این خصوص توضیح می‌دهید.

آصفری: بله، البته شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و دوباره بزگشته است و قرار است دوباره در کمیسیون تلفیق بررسی شود. در خصوص موضوع بازنشستگان، به‌نظرم واقعاً حقوق‌شان مناسب نیست. امروز با این شرایط تورمی بیش از 47 درصدی که در جامعه داریم، با یک زندگی خیلی جزئی سطح پایین با 2 یا 3 میلیون تومان نمی‌توان گذران زندگی داشت.

دولت بحث همسان‌سازی حقوق کارکنان را اجرا کرد. یعنی اینکه بالاخره کارمندانی که حقوق‌شان پایین بود، همه را برای اینکه حقوق آنان به کسانی که حقوق‌شان بالاتر است، برسد، افزایش چشمگیری داد؛ اما در موضوع بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشگری و کشوری اقدامی انجام نشد.

در همین ابتدای این مجلس چندین بار از آقای نوبخت خواستیم و به دولت متذکر شدیم، در بحث بازنشستگان کشوری و لشگری، همسان‌سازی‌شان تا حدودی اجرا شد، هرچند در مورد آنها هم هنوز بخشی مانده و افزایش خوبی نداشته است.

آنا: در سال 1399 دو بار افزایش حقوق داشتند؟ 

آصفری: بله؛ ولی بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوقی نداشتند. یک بازنشسته تأمین اجتماعی با 2 میلیون یا نهایتاً 3 میلیون تومان چگونه می‌تواند گذران زندگی را با این اجاره‌خانه‌ها و خدمات حمل و نقل بالا داشته باشد؟

بنابراین اولاً روی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و دوم روی موضوع ادامه پیداکردن و تأمین درآمد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در سال 1400 تأکید داشتیم که ادامه پیدا کند که در بند «و» تبصره 2، دولت 90 هزار میلیارد تومان هم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری و تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، رزمندگان، کمیته امداد، بهزیستی، صندوق‌های فولاد و ... و مطالبات مجموعه‌های مختلف را گذاشته بود، که این مبلغ خیلی کم بود و کفاف حل این مشکل را نمی‌داد.

بنابراین ما در کمیسیون تلفیق منابعی را مانند فرارهای مالیاتی، درآمد از اپراتورها بدون افزایش هزینه‌های اینترنت و ... احصا کردیم و این مبلغ را از 90 به 150 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم که بنا شد این افزایش از محل افزایش سهم شرکت‌هایی که متعلق به دولت است و واگذاری آنها به تأمین اجتماعی انجام شود. این مبلغ را به 150 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و قرار شد جدولی برای آن تدوین شود و سهم تأمین اجتماعی را 89 هزار میلیارد تومان گذاشتیم.

درحقیقت کمیسیون تلفیق با پرداخت 150 هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی موافقت کرد.

اما در مورد بحث حقوق کارکنان دولت و تبصره 12، قانون برنامه ششم توسعه گفته که کارکنان دولت بایستی یک حقوق مکفی و خوبی را داشته باشند و اعلام شده که مدیران نبایستی بیش از هفت برابر دریافت داشته باشند؛ اما دوباره در یک تبصره دیگر آمده که ناخالص دریافت آنها و حقوق و پایه و درآمد و ...، خالص دریافتی آنان به‌همراه ناخالص دریافتی، بیش از 21 برابر حقوق کارکنان نباشد.

اقدام انقلابی مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی و کاهش فاصله طبقاتی

یعنی اگر یک کارمند جزء دولت امروز یک میلیون و 800 هزار تومان خالص دریافتی دارد، حقوق مدیران نباید از 21 برابر آن یعنی تقریباً 34 تا 35 میلیون تومان بیشتر باشد که ما در مجلس این مقدار را ناعدالتی دانستیم و بنابراین مجلس شورای اسلامی یک کار انقلابی انجام داد و برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی این مقدار را از 21 برابر به 15 برابر تقلیل داد تا فاصله طبقاتی کم شود و برای آن مالیات پلکانی هم مشخص کردیم.

مصوب کردیم اولاً هیچ حقوقی ازجمله کارمند دولت، قراردادی، رسمی، ساعتی، تعیینی و ... از 3 میلیون و 500 هزار تومان نباید کمتر باشد و از آن طرف تا 4 میلیون تومان را معاف از مالیات قلمداد کردیم و برای بیش از آن مالیات را به‌صورت پلکانی در نظر گرفتیم. یعنی کسی که 5 میلیون تومان می‌گیرد، یک مالیات جزئی بدهد و کسی که 35-34 میلیون تومان دریافتی دارد، مالیاتش افزایش پیدا کند و حداقل 6 تا 7 میلیون تومان مالیات دهد که این هم کار جدیدی بود که در این مجلس انجام شد.

نظر دولت این بود که همه کارکنان 25 درصد افزایش پیدا کند. یعنی به یکباره کسی که دارد 30 میلیون تومان حقوق می‌گیرد با 25 درصد افزایش حقوق، 7.5 میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. خب این با کسی که 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با افزایش 25 درصدی حقوق فقط 750 هزار تومان افزایش یابد، عین ناعدالتی است.

آنا: مجلس در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

آصفری: نهاد تعیین‌کننده حقوق و دستمزد کارگران، شورای کار و دستمزد است، و نمایندگانی از وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گرفته تا رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و ... در این شورا بحث و تبادل نظر می‌کنند.

تأکید فراکسیون کارگری بر اینکه حقوق کارگران نباید زیر 4 میلیون تومان باشد

مجلس شورای اسلامی در این شورا نماینده‌ای ندارد. البته به‌دلیل اینکه بنده عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری هستم، هفته گذشته جلسه‌ای را با وزیر کار داشتیم و در این جلسه تأکید داشتیم که شورای عالی کار برای حقوق کارکنان هرچه زودتر جلسه را برگزار کند و تأکید داشتیم که حقوق کارگران نباید زیر 4 میلیون تومان باشد، هرچند که با این تورم، 4 میلیون تومان هم جوابگو نیست؛ اما یک پیشنهاد دادیم بن کارگری در اختیار کارگران قرار دهند. مانند گذشته که دولت بن کارگری را در قالب سوبسید می‌داد و تبدیل به بن می‌کرد و کارگران با آن برنج، روغن و بقیه مایحتاج خود را رایگان یا به قیمت دولتی تهیه می‌کردند.

اعلام کردیم در ابتدا تمرکز بر افزایش باشد اما اگر ممکن فشار روی دوش بعضی از شرکت‌های کوچک و کارفرمایان بیاید و آنها مجبور شوند کارخانه‌های خودشان را تعطیل کنند، حداقل یک افزایش حداقلی داشته باشد و مابه‌التفاوت آن را در قالب بن کارگری به کارگران بدهند که در فراکسیون کارگری این پیشنهاد را به هیات رئیسه دادیم.

*قانون مالیات بر خانه‌های خالی، حرکت مناسب مجلس برای کنترل قیمت مسکن

آنا: موارد دیگری هم در بودجه بررسی شده بود، ازجمله در خصوص مالیات بر سکونتگاه‌های خالی. این موارد هم طبق روال گذشته لحاظ شد؟

آصفری: بله، همان‌طور که اشاره کردید، قانون خوبی را مجلس این دوره تصویب کرد به نام «مالیات بر خانه‌های خالی» که البته نیازی نبود در بودجه بیاید؛ چراکه یک قانون کلی دارد و دولت می‌تواند از آن هم مبلغ خوبی درآمد پایدار داشته باشد و آنجا وزارت راه و شهرسازی ملزم است که خانه‌های خالی را به سازمان مالیاتی معرفی کند که این می‌تواند هم درآمدی برای دولت داشته باشد و هم اینکه خانه‌هایی که انبوه‌سازان یا سازندگان می‌سازند و به فروش نمی‌رسانند تا قیمت بالا برود، بتواند تأثیر مثبتی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد. مالیات آن را هم پلکانی تصویب کردیم که اگر در سال اول خانه را بفروشند، درصد پایینی مالیات دهند، در سال دوم، سوم، چهارم  و ... با افزایش مالیات روبه‌رو خواهند شد تا حداقل جلوی احتکار خانه در کشور گرفته شود.

آنا: سقف درآمدهای حاصل از فروش نفت چه‌قدر تعیین شد؟

آصفری: همیشه تقریباً حدود 50 درصد بودجه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات نفتی و گازی بوده و الباقی آن هم مالیات و اوراق مشارکت و ... بوده است.

آنا: اصرار دولت به عدم تغییرات در بودجه به چه دلیل است؟ آیا بیشتر سیاسی است؟

آصفری: بیشتر به این دلیل است که سیاست برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور اشتباه است و آنقدر که در بودجه قدرت چانه‌زنی نفوذ دارد، تدبیر کمتر است و خیلی‌ها هم که در دولت، مجلس و جاهای دیگر حضور دارند، نفع‌شان در این است که بودجه‌ها به همان شکل سابق کپی‌برداری شود و برای سال آینده ارائه شود تا نکند دست بر سهم آنها گذاشته شود.

ادامه دارد.... 

انتهای پیام/4133/4103