تا نگاه خام‌فروشی وجود دارد، وضع بودجه‌ریزی کشور تغییر نخواهد کرد/ نگاه دولت در بودجه 1400 انتخاباتی بود
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کردند.
در بند ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.
همچنین براساس بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، موضوع جز یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خرید خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳۵ میلیون (۳۵,۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
شورای نگهبان به لایه بودجه 1400 حدود 20 ایراد گرفت که در جلسه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 در مورد این ایرادات بحث و تبادل نظر شد.
مواردی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، رفع ابهام است که توسط کمیسیون تلفیق ارسال شده است.
به همین بهانه محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون تلفیق و شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک در خانه ملت با حضور در خبرگزاری آنا به تفصیل درباره بودجه 1400 و چالش‌های موجود بین دولت و مجلس و خواسته‌های این دو قوه صحبت کرد، که مشروح آن را می‌خوانید.
آنا: دولت لایحه‌ای فرستاده بود و سپس اصلاحیه‌ای توسط نمایندگان مجلس روی آن انجام شد، قرار بود در مدت 15 روز دولت آن اصلاحیه‌ها را برطرف کند که در ارسال دوباره لایحه اصلاحات زیادی در آن لحاظ نشده بود. کلیت بودجه 1400 از نظر شما چه‌طور بود؟
آصفری: روند بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور ما مشکلات زیادی دارد. امروز متأسفانه بخش اعظم بودجه‌ریزی کشور براساس قدرت چانه‌زنی و چکش‌کاری و مرتباً سؤال‌کردن و لابی‌گری انجام می‌شود. یعنی براساس ساختاری که به‌طور مثال بگوییم امروز شرایط کشور برای مناطق توسعه‌یافته چه‌طور باید باشد و برای مناطقی که نیاز به توسعه‌یافتگی دارد، چه‌طور باید باشد، می‌توان گفت که روال مدبرانه و با تدبیری در دولت‌ها برای بودجه‌ریزی وجود ندارد و هرچه قدرت چانه‌زنی بیشتر باشد، سهم بیشتری می‌گیرند.
تا نگاه خام‌فروشی وجود دارد، وضع بودجه‌ریزی در کشور تغییر نخواهد کرد
منابع کشور هم مشخص است. منابع کشور بالاخره محدود است و بودجه هم براساس فروش منابعی مانند نفت یا براساس مالیات‌هاست. در بحث فروش نفت هم متأسفانه تا نگاه ما نگاه خام‌فروشی باشد، این وضع بودجه‌ریزی در کشور وجود خواهد داشت. در بحث مالیات هم دولت‌ها آنچنان برنامه‌ای برای افزایش پایه‌های مالیاتی ندارند و بیشتر دنبال بخش‌هایی می‌روند که قبلاً هم مالیات می‌دادند تا اینکه بخواهند فرارهای مالیاتی را شناسایی کنند.
این موضوع به روالی کلی در مورد بودجه تبدیل شده است. از آن‌طرف هم وقتی بودجه برای بررسی به مجلس می‌آید، 3-2 هزار صفحه است، در کمیسیون تلفیق هم آنقدر کاری برای بررسی انجام نمی‌گیرد، صرفاً 20 تا 22 تبصره‌ها را در این کمیسیون رسیدگی می‌کنند و اکنون از خیلی از اعضای کمیسیون تلفیق یا نمایندگان مجلس بپرسید که از سهم بودجه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و مؤسسات چه‌قدر اطلاعات دارید، متوجه می‌شوید که اطلاعات آنان بسیار پایین و می‌توان گفت در حد صفر است.
بنابراین اسماً گفته می‌شود بودجه را به مجلس می‌دهیم تا تصویب کند، در حالی که مجلس باید به تمام جداول، ردیف‌ها، سهم سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ... ورود کند؛ ولی چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و رخ نمی‌دهد.
آنا: این موضوع یک ضعف نیست؟
آصفری: این یک ضعف جدی است که اصولاً رؤسای کمیسیون تلفیق از یک‌سری موارد اطلاع دارند و دیگر اعضای کمیسیون تلفیق یا نمایندگان مجلس بی‌اطلاع هستند. یعنی اگر اکنون از بنده یا دیگر نماینده‌ها بپرسید، سهم وزارت راه یا جهاد چه‌قدر است؟ اطلاعی نداریم، مگر خودمان رفته باشیم تک‌تک صفحات بودجه را ورق زده باشیم، خط به خط دیده تا مطلع شویم. اینکه بخواهیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده و این‌قدر سهم وزارت راه است، این‌قدر سهم وزارت جهاد است، این‌قدر سهم ارگان‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاست، وجود ندارد، متأسفانه این 2 هزار صفحه می‌آید، یک‌دفعه کلیات تصویب می‌شود و تمام می‌شود و می‌رود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق باید روی بند بند مسائل مختلف سهم سازمان‌ها و ارگان‌ها نظر داشته باشد که متأسفانه این‌گونه نیست.
وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد، سبب می‌شود که بودجه در جای خود به‌طور 100 درصد هزینه نشود و سهم‌ها به‌صورت لابی‌گری و صحبت‌کردن و فشارآوردن و دید و بازدیدها صورت بگیرد و اسم این را نمی‌توان بودجه‌نویسی یا تصویب بودجه گذاشت.
بودجه سالانه یک کپی‌برداری از بودجه سال‌های قبل است
البته این موضوع در دولت هم به همین شکل است. یعنی وضعیت بودجه دولت هم این‌گونه نیست که بگویید تک‌تک وزرا می‌آیند و روی بند بند و جزء جزء بودجه نظر می‌دهند و اطلاع دارند، فقط چند نفر در سازمان برنامه و بودجه و نه همه سازمان بودجه روی موضوع بودجه درگیر هستند و تمام می‌شود، می‌توان گفت تقریباً بودجه سالانه یک کپی‌برداری از بودجه سال‌های قبل است که مجدداً برای بررسی می‌آید و این واقعاً برای کشور ضرر دارد و خوب نیست. بودجه باید براساس عملکرد نوشته شود. به این معنی که اگر امسال به فلان وزارتخانه یا به فلان مؤسسه یا به فلان نهاد و ارگان بودجه می‌دهیم، گزارش عملکرد سال گذشته آنها را ببینیم و بررسی کنیم.
در بودجه‌نویسی همیشه یک سال عقب هستیم
حتی در تفریق بودجه هم وضع به همین منوال است، به‌طور مثال امسال، هنوز قبل از اینکه بخواهیم به سهم درست سال 1400 ورود کنیم، گزارش تفریق بودجه سال 1399 را ندیده‌ایم تا بخواهیم بگوییم در این سال چه کارهایی انجام شده و چه جاهایی به انجام نرسیده است. یک سال همیشه عقب هستیم، هم دیوان محاسبات و هم دولت، یعنی عملکردی را ندیده‌ایم که براساس آن بخواهیم حسابرسی داشته باشیم.
نظارتی بر عملکرد نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در بودجه‌نویسی وجود ندارد
اگر هزینه‌های حقوق کارمندان و دستمزد را کنار بگذاریم، برای پروژه‌های عمرانی، روی فعالیت‌ها، برای کارهایی که وظیفه سازمان و نهاد و وزارتخانه بوده و سهمی در بودجه برای آن فعالیت درنظر گرفته شده، هیچ نظارتی وجود ندارد؛ البته این نظارت، ممکن است برای یک سال بعد بیاید، ولی این گزارش نقشی در بودجه امسال ندارد. همه این موارد از ایرادهای بودجه‌نویسی است.
نگاه دولت در بودجه 1400 انتخاباتی بود
دولت بودجه را با یک نگاه سیاسی به مجلس داد. یعنی نگاه دولت در بودجه 1400 بیشتر نگاه انتخاباتی بود تا اینکه یک نگاه برنامه‌ریزی برای عمران و پیشرفت کشور داشته باشد؛ بنابراین ایرادات زیادی داشت. به‌طور مثال در بحث فروش نفت، در بحث درآمد از فروش نفت، در موضوع درآمدهای مالیاتی، در موضوع پول‌های گلوبالی که باید دست دولت باشد، ایراد داشت.
اکنون پول‌های گلوبالی دست سران سه قوه است که هیچ نظارتی روی آنها نیست. هم قوه قضائیه، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه دارند. نحوه هزینه و استفاده از این پول‌های گلوبال دست خود قواست و آنقدر نظارتی هم روی آنها نیست. نمی‌خواهم بگویم به نحوه هزینه‌کرد آنها بی‌اعتماد هستیم، خیر، ما به همه اعتماد داریم؛ ولی بالاخره این پول‌ها باید حساب و کتاب داشته باشد و روی آنها نظارت باشد. این مبلغ در دست رئیس‌جمهور است، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه است اما سؤال این است که کجا، به چه طریق و اصلاً چرا باید این پول‌ها به‌صورت گلوبال در اختیار آنها باشد؟
بودجه 1400 ایرادات زیادی داشت. به‌طور مثال در موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها، در موضوع ارز ترجیحی، در موضوع حقوق گمرکی، حقوق ورودی و ... موضوعات مختلفی بود که مجلس درخواست داشت با توجه به نامه‌ای که رئیس‌جمهور برای مقام معظم رهبری نوشته بود که درخواست داشت 38 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را بردارد و واریزی‌اش کمتر باشد و آن سهم 38 درصد را به صندوق واریز نکند، که مقام معظم رهبری با چند شرط، با این موضوع موافقت کردند.
آنا: این شروط چه بودند؟
آصفری: یکی اینکه گفته بودند اگر دولت بیش از یک میلیون بشکه نفت فروخت، این سهم را بردارشت کند، در حالی که اکنون فروش نفت ما زیر یک میلیون بشکه است و درخواست دولت 2 میلیون و 400 تا 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز بود.
شرط دیگری که آقا اشاره فرمودند این بود که هر مقدار از این پول به دست آمد، برای طلب پیمانکاران و مجموعه‌هایی که برای دولت کار کرده‌اند، منظور شود و اگر اکنون طلب دارند، این پول به آنها داده شود.
صرفه‌جویی برای کسری بودجه بی‌معنی است
بنابراین رئیس‌جمهور باید این را می‌پذیرفت و تقریباً دو روز کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق ماند تا رئیس‌جمهور پاسخ بدهد که آقای روحانی در نامه‌ای اعلام کردند که با این شرایط موافق هستم. درنهایت ما درخواست داشتیم که اکنون که موافق هستید، بگویید این کمبود را می‌خواهید از کجا جبران کنید؟ پاسخی که داده شد، قابل قبول نبود، 40 هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داشت، دولت اعلام کرد این را می‌خواهیم از صرفه‌جویی جبران کنیم. سؤال اینجاست که اگر دولت می‌تواند صرفه‌جویی انجام دهد، چه لزومی دارد این را در بودجه بیاورند!؟ می‌توانند صرفه‌جویی را هر زمان انجام دهند! این نشانه این است که می‌توان بودجه را باتدبیرتر نوشت.
این اتفاق را کمیسیون تلفیق هم پذیرفت و ما وارد کلیات بودجه شدیم و این کمیسیون تقریباً 30 تا 40 روز شبانه‌روز برای این تبصره‌ها و مواد وقت گذاشت و جلسات متعددی را با وزارت نفت، اقتصاد، مجموعه‌های مختلف، بانک مرکزی، برنامه و بودجه گذاشتیم و بودجه تقریباً تصویب شد و وارد اجزا و بندها و تبصره‌های مربوط به این موضوع شدیم و برای صحن علنی مجلس آمد.
بودجه به جای یک‌شوری، باید دوشوری بررسی شود
متأسفانه صحن علنی به کلیات بودجه رأی نداد که این هم یک ایراد آیین‌نامه‌ای است. به نظرم بایستی بودجه به جای یک شوری، دو شوری بررسی شود. یعنی ابتدا کلیات لایحه بودجه در صحنه علنی تصویب شود و سپس کمیسیون تلفیق بتواند ورود کند. نه اینکه کمیسیون تلفیق کلیات را بررسی کرده و سپس این کلیات در صحن رد شود. این ایرادی است که 30 تا 40 روز زمان را تلف کرد.
مجلس به کلیات رأی نداد و سپس دولت مجبور شد دوباره آن را با اصلاحاتی بیاورد که البته اصلاحات آنچنانی هم انجام نداد و همان نظر کمیسیون تلفیق را با دو سه مورد تغییر دوباره ارسال کرد و متأسفانه دولت چند موردی که به نظر اعضای کمیسیون خیلی خوب بودند، حذف کرد.
آنا: حذفیات دولت چه مواردی بودند؟
آصفری: یکی از حذفیات در مورد ارز ترجیحی بود، یکی هم بحث حقوق ورودی بود، دو سه مورد به این شکل بود که تقریباً منابعی را داشت و دولت آنها را حذف و اصلاح کرد اما درنهایت بودجه تصویب شد.
ادامه دارد...
انتهای پیام/4133/4103/پ
انتهای پیام/