دولت مکلف به اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش درآمد کارکنان است/درباره بخش درآمدی بودجه جهت افزایش حقوق‌ها نگرانیم
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه خود در مورد میزان افزایش درآمدها در بودجه، افزایش تا 5 برابر معادل 10 میلیون تومان را بر اساس 25 درصد در نظر گرفته و افزایشی مازاد بر این مقدار را مدنظر قرار نداده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوق‌ها، تصریح کرد: مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق این است که در این شرایط ناشی از تنگناهای اقتصادی باید تلاش کرد با کمک افرادی که درآمد بالایی دارند، سختی‌ها را از دوش اقشار پایین جامعه برداشت. البته این مصوبه برای دولت و بودجه هم صرفه‌جویی دارد به نحوی که حداقلی را از فشار هزینه‌ای بودجه کم می‌کند.
طغیانی در مورد آثار و نتایج مصوبه کمیسیون تلفیق برای حقوق کارمندان اظهار کرد: نتیجه مصوبه مذکور کاهش تورم‌زایی کسری بودجه است. به این ترتیب که هر اندازه کسری بودجه کاهش پیدا کند موتور تورم‌زایی نیز آرام‌تر کار می‌کند؛ چراکه به ازای ده هزار میلیارد تومان دو درصد از میزان تورم کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه با توجه به مخالفت دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوق کارکنان تا چه اندازه این امیدواری وجود دارد که قانون مصوب مجلس توسط دولت اجرایی شود؟ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان در صورت تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود، دولت مکلف به اجرای آن است.
طغیانی در واکنش به اینکه براساس اعلام دیوان محاسبات تنها 27 درصد بودجه در سال 98 اجرایی شد، یادآور شد: معمولا حقوق و مزایا طبق قانون اجرا می‌شود چرا که مطالبه عمومی است. البته بخش هزینه‌ای قطعی شده اما نگرانی بیشتر از ناشی از بخش درآمدی است چراکه درآمدها مشکوک‌الوصول هستند.
انتهای پیام/4158/پ
انتهای پیام/