لزوم تقویت نهاد وکالت با قانون‌مندی/ تعامل دوسویه وکلا و دادگستری ضروری است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از شهرکرد، نشست هم‌اندیشی استقلال وکیل دادگستری و تضمین حقوق شهروندی به همت کانون حقوق شهروندی و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به‌صورت مجازی برگزار شد.
علی رئیسی سرپرست مجتمع شهید مطهری و رئیس شعبه ۲۴ حقوقی اصفهان در این نشست اظهار کرد: از لحاظ سخت‌افزاری به ابزارهایی برای تقویت نهاد وکالت نیاز داریم و باید با قانون‌مندی این نهاد را به سمتی ببریم که استقلال آن تقویت شود؛ زیرا با نهاد مدنی سرکار داریم که مهم‌ترین فعالیتش دفاع از دعاوی است.
وی درباره مصداق‌های حفظ شأن و استقلال وکیل عنوان کرد: برای حفظ بهتر استقلال و شأن وکیل مستقل دادگستری باید به رعایت و حفظ چنین نکاتی توجه شود هر چند همکاری و تعامل دوسویه و درک متقابلی باید بین وکلا و دادگستری به‌دلیل کثرت پرونده‌ها باید وجود داشته باشد.
سرپرست مجتمع شهید مطهری و رئیس شعبه ۲۴ حقوقی اصفهان تأکید کرد: باید برای تعامل بین نهاد وکالت ودادگستری نشست‌هایی وجود داشته باشد که فواصلی که بنا به دلایلی به وجود آمده برطرف شود.
دادخواهی حق مسلم در قانون اساسی است
دبیر نشست هم‌اندیشی استقلال وکیل دادگستری و تضمین حقوق شهروندی نیز گفت: دو شخصیت بزرگ در استقلال کانون وکلا نقش‌آفرینی کردند، مرحوم علی اکبرخان داور و اصلاحات اساسی که در زمان خودشان در عدلیه و در پایه‌گذاری استقلال وکلا انجام دادند و مرحوم دکتر مصدق که بر اساس لایحه اختیاراتشان لایحه استقلال کانون وکلا را هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ تنظیم و تصویب کردند و یکی از لوایحی بوده که عیناً بعد از کودتای ۲۸ مرداد تصویب شد و همچنان باقی مانده است.
مهدی دهشیری افزود: دادخواهی به‌عنوان حق مسلم در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و در منشور حقوق شهروندی دادخواهی ذکر شده و لوازم این حق ازجمله داشتن وکیل و انتخاب آزادانه وکیل و حق اطلاع از داشتن وکیل در منشور به صراحت بیان شده است.
تضمین حقوق شهروندی بدون وکیل مستقل مفهومی ندارد
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز عنوان کرد: ارتباط مستقیمی بین حقوق شهروندی و استقلال وکیل دادگستری وجود دارد، تضمین حقوق شهروندی بدون وکیل مستقل اصلاً مفهومی ندارد، همانطور که قاضی باید مستقل باشد، جایگاه وکیل دادگستری تنزل پیداکرده و این تنزل مستقیماً در حقوق شهروندی اثرگذار است.
ابراهیم کیانی اضافه کرد: در فصل سوم و اصل ۳۵ قانون اساسی آمده که مردم باید وکیل دادگستری داشته باشند. در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری آمده که وکلا دو دسته‌اند. دسته نخست وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند و دسته دوم وکلایی که مورد تأیید نیستند. این تبصره مصداق بارز نقض حقوق شهروندی بوده یعنی در مجلس حقوق شهروندی نقض شده است.
وی ادامه داد: اکنون به جای اینکه وکلای دادگستری وقت خود را صرف مسائل مهم حقوق محیط‌زیست و مسائل مهم داخلی و بین‌المللی کنند باید اراده کنند که استقلال کانون و حق مردم را حفظ کنند. تضعیف نهاد وکالت مساوی بوده با تضعیف و نقض حقوق شهروندی و تقویت نهاد وکالت تقویت حقوق شهروندی است.
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در جواب کسانی که وکالت را جزء کسب وکار می‌دانند، توضیح داد: کسب‌وکار یعنی هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کرده که بدون هیچ ملاکی پروانه صادر کند که این هم نقض حقوق مردم است.
کیانی درباره جذب بی‌رویه خاطرنشان کرد: خروجی جذب بی‌رویه نقض حقوق مردم در قسمت آموزش خواهد بود و خروجی آن صددرصد فساد و باز هم نقض حقوق شهروندی است.
به گزارش آنا، در پایان این نشست به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده و گواهی حضور برای شرکت‌کنندگان این نشست صادر شد.
انتهای پیام/4121/4062/
انتهای پیام/