همه چیز درباره قانون جدید چک

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،  چک به‌عنوان یک سند پرداخت است که  بخش اعظمی از جامعه از آن استفاده می‌کنند و به دلیل کثرت استفاده از آن نیاز است که کارآیی چک با کارکرد‌های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. اخیراً قانون‌گذار برای سهولت استفاده از چک قوانین جدیدی را برای استفاده از این سند پرداخت وضع کرده است که به نظر برخی کارشناسان در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش پیدا می‌کند.

تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به‌روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود. مثلاً قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتماً باید به‌روز باشد و اصلاً چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.

مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود.

به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد، از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد.

با استفاده از قانون جدید چک،‌ سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفاً به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت‌شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌ انجام با چک اتفاق نیفتد.

نوآوری‌های قانون جدید چک:

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد که اهم نوآوری‌های قانون مذکور به شرح زیر است:   

1. خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

بر این اساس افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چرا که استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

2. منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.

سامانه یکتا به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.

از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

3. برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده

مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

▪ روش دیگر استعلام چک صیادی:
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4.  صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی

مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد،‌ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده  می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد،‌ حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند( با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال 1397صادر کرد، دستور درج کد رهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد) سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند.

بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌ است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

5- پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک

مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورد اشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 72 محکوم می‌شوند.

مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور،‌ پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به و ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک است. 

اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی

یکی از تغییرات قانون جدید چک پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری است. 

همچنین لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی  از دیگر مسائل اضافه شده به این قانون است. 

در این قانون تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین  تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک نیز مشخص شده است. 

تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنند از دیگر مواردی است که به قانون اضافه شده است. 

انتهای پیام/4159/پ