سند تحول قوه مجریه!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدكاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: دستگاه قضا با آمدن حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی تحول چشمگیری پیدا كرده است. كارنامه آقای رئیسی در مبارزه با فساد، رسیدگی به تظلمات مردم و احیای حقوق عامه، یك ركوردی از كارآمدی برحسب نظرسنجی‌های موجود به جای گذاشته است.

آنچه از بیرون قابل مشاهده است یك اتاق فكر فعال و هوشمند در دستگاه قضا وجود دارد.این اتاق فكر با تعریف ۷ مأموریت اصلی به شرح زیر به دنبال تحول در دستگاه قضا، كارآمدی و ثبت كارنامه قوه قضائیه در نگاه و داوری مردم است:

۱-پیشگیری از وقوع جرم
۲-كشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین
۳-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و 
حسن جریان امور
۴-دفاع از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت
۵-رسیدگی جدی به تظلمات و شكایات مردم
۶-اصلاح مجرمان
۷-حمایت از حقوق مالكیت اشخاص

آقای رئیسی با اقدامات خود زیرساخت‌های یك جهش بزرگ برای اجرای عدالت را در ورود به قرن جدید در سال ۱۴۰۰ پدید آورده است.

این زیرساخت با پاك‌سازی درون دستگاه قضا و مبارزه جدی با فساد در درون قوه قضائیه آغاز شده و فصل جدیدی از اجرای عدالت با آمدن قضات مؤمن و جوان و انقلابی تجربه می شود و روز به روز محكم‌تر خواهد شد.

امروز نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف و در عین حال انقلابی به مشكلات مردم در دستگاه قضا را شاهد هستیم. این یك گام بلند در تحقق اهداف بیانیه گام دوم در یكی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین قوای كشور است.

به نظر می رسد رجال سیاسی و مذهبی مدعی تصدی پست ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیاز به یك اتاق فكر برای تنظیم و تدوین «سند تحول قوه مجریه» هستند. رسانه‌ها به جای این‌كه به اخبار مربوط به، «كی می‌آید» و «كی نمی‌آید» باید به سراغ مدعیان تصدی پست ریاست جمهوری بروند و از آن‌ها بخواهند که شما چه حرفی برای گفتن در باب سند تحول دستگاه مجریه دارید؟

آیا قد و قواره خود را در این انداره می بینید كه اصلی‌ترین و بنیانی‌ترین نهادحكومتی را كه پیشانی حاكمیت جمهوری اسلامی در جهان است متحول كنید؟ آیا خود را برای حضور و ظهور یك دستگاه كارآمد و كارگشا در قرن جدید آماده كرده‌اید؟ نشانه های این آمادگی فكری و عملی چیست؟ آیا اصلا می دانید چه نهادی را تحویل می گیرید و چه كاركردی را قرار است به دولت بعدی تحویل دهید؟

به نظر می رسد افكار عمومی كمترین انتظاری كه از نامزدهای ریاست جمهوری دارند، این است كه بدانند آن‌ها چه نقشه‌ای برای تحول در دستگاه اجرایی کشور دارند این انتظار قبل از طرح مطالبات حقیقی آن‌ها از رئیس جمهور آینده است كه می شود آن را در فهرست زیر خلاصه كرد.

۱- مردم انتظار دارند رئیس جمهور آینده برای عملیاتی كردن اجرای سیاست‌های كلی ابلاغی از سوی رهبری وفق بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی یك برنامه زمان بندی شده داشته باشد. او باید بتواند در هر زمان كه مردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی از او سؤال كردند كه با سیاست ابلاغی از سوی رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعی، برنامه و بودجه و… چه كردی پاسخی درخور داشته باشد.

۲- مردم از دستگاه فشل اجرایی كشور و دیوان سالاری ناكارآمد به جا مانده از رژیم گذشته گله دارند. طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی از رئیس جمهور كه مسئول مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی كشور است انتظار تحول در نظام اجرایی و اداری كشور را دارند. برای مردم پذیرفته نیست در این دستگاه عریض و طویل حقوق نجومی برخلاف قوانین استخدامی كشور برخی بگیرند، كاری هم نكنند و به ریش مردم هم بخندند.

۳- اقتصاد كشور دربست در اختیار رئیس دولت است. او مسئول مستقیم برنامه و بودجه كشور طبق اصل ۱۲۶ است. او مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی، كنترل تورم، مبارزه با زیاده‌خواهی‌های عناصر شرور در بازار مسلمین و مبارزه مستمر با گران‌فروشی، احتكار و شعبده‌بازی با قیمت‌ها ست.
این وظیفه و مسئولیت مستقیم رئیس دولت است. او به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن‌را بر دوش دیگری بیندازد. آیا نامزدهای مطرح، فكری برای این مسئولیت مهم كرده‌اند؟

اكنون سند تحول در «برنامه‌نویسی» و در «بودجه‌نویسی» به دلیل غفلت رؤسای جمهور گذشته بر زمین مانده است. این وظیفه بر زمین مانده باید مهم‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور آینده باشد. آیا نامزدهای مطرح تاكنون سخنی در این رابطه گفته‌اند!؟

آیا رؤسای جمهور گذشته و نامزدهای مطرح برای انتخابات ۱۴۰۰ یك بار از خود سؤال كرده‌اند چطور در بودجه عمومی دولت برای نان خشك به جا ماده از آشپزخانه سربازخانه‌ها و پادگان‌ها ردیف درآمدی برای بودجه عمومی دولت تعریف شده است، اما یك ردیف درآمدی تحت عنوان انفال كه اصلی‌ترین ردیف درآمدی دولت جمهوری اسلامی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی تعریف شده، وجود ندارد.

رؤسای جمهور گذشته همواره روی این سخن كه اجرای قانون اساسی وفق اصل ۱۱۳ به عهده رئیس‌جمهور است به این بهانه با قوای دیگر، احزاب و رقبا دست به یقه می شوند اما برای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی كه مسئولیت مستقیم اجرای آن را در بودجه‌ریزی دارد و نیز گرفتن مالیات حقه از ثروتمندان كلمه‌ای حرف نمی‌زنند. اصلی كه اگر در سند تحول دستگاه مجریه خوب دیده شود می تواند پایان بخش كسری ساختاری بودجه باشد.

كسری بودجه دولت «ام‌المسائل» و «ام‌الفساد» مشكلات اقتصادی كشور اعم از كاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، اغتشاش در بازار قیمت‌ها و … است. دولت‌های پس از انقلاب روی غفلت و جهل و بی‌مسئولیتی هیچ فرمولی برای پایان بخشیدن به این كسری پیدا نكردند. آیا دولت ۱۴۰۰ می‌خواهد همین مسیر را طی كند؟!

۴- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشی از آن مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است كه در قانون اساسی تعریف شده است. بخش دیگر وعده‌هایی است كه رؤسای جمهوری  در ایام انتخابات وعده می‌دهند و با آن وعده‌ها رأی جمع می‌كنند. رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید در سند تحول خود در پاسخگویی به مطالبات مردم در چارچوب یك برنامه زمان‌بندی شده طراحی درخور داشته باشد. به طوری كه مردم بتوانند در عالم واقع آن‌را وجدان كنند ، ببینند و مطالبه کنند.
۵- رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید به قدری چست و چالاك باشد كه وقتی زلزله، سیل یا حادثه ناگواری رخ دهد اولین كسی باشد كه سروكله او در این معركه‌ها پیدا شود. باید برود به مردم روحیه و وعده صادق دهد تا مردم احساس كنند حكومت شریك غم آن‌ها در مصیبت‌های وارده و در كنار آن‌ها است. 
او باید قادر باشد نسبت به تك تك درخواست‌ها و شكایات و تظلمات مردم با روش‌های علمی و تجربی كه وجود دارد پاسخ دهد و در سند تحول خود برای این مهم پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.
۶- رئیس جمهور آینده باید حقوق مخالف و حقوق ناقد صالح را رعایت كند و زبان به سخره و اهانت نگشاید. دفاع از آزادی مردم را طبق سوگندی كه خورده است پاس بدارد. او نباید فراموش كند كه رئیس جمهور همه ملت است نه كسانی كه به او رأی داده‌اند.
۷- رئیس جمهور باید نمونه كامل اعتقاد به قانون اساسی و اجرای واقعی قانون باشد، این سخن از او پذیرفته نیست كه بگوید من به فلان قانون عمل نمی‌كنم! او باید در صف اول پاسداری از قانون و عمل به آن باشد. در سند تحول این مقوله باید دقیق به آن نگریسته شود.

انتهای پیام/