چگونه می‌توان جلوی سونامی سالمندی در ایران را گرفت؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دولت‌ها در انگلستان و ژاپن برای مقابله با تبعات روحی و روانی تنهایی در میان شهروندان خود، وزارت خانه‌ای با همین نام تأسیس کرده‌اند.
شاید در نگاه نخست شنیدن این خبر برای ما عجیب باشد اما خوب است بدانیم که ژاپن از جمله شاخص‌ترین کشورها با جمعیتی سالمند است که در زمان حاضر باروری بسیار پایینی را در حدود کمتر از 1/4 فرزند تجربه می‌کند!
شبیه اتفاقی که در طول سال‌های گذشته در ژاپن افتاده تقریباً برای جامعه ما نیز در حال رخ دادن است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی ایران تا سال 2050 سالمندترین کشور خاورمیانه و یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود.
در ایران بر اساس آمار سازمان ثبت‌احوال کشور و آخرین سرشماری‌های پایگاه اطلاعات جمعیتی در حال حاضر 11 میلیون و 240 هزار نفر در سنین بالا هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی این افراد در سن متعارف ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نکرده‌اند.
همچنین در حال حاضر 152 هزار نفر مجرد قطعی بالای 50 سال سن در کشور زندگی می‌کنند که از این تعداد 62 هزار نفر مرد و 90 هزار نفر زن هستند که هرگز ازدواج نکرده‌اند. این آمار، می‌تواند بیانگر وقوع "سونامی تنهایی" در سال‌های آینده باشد.
آمارهای موجود نشان‌دهنده بحران در موضوع ازدواج جوانان است که می‌تواند علاوه بر بحران‌های متعدد جنسی و جنسیتی و معضلات روحی و روانی، تأثیر مستقیم در میزان موالید و نرخ جمعیت داشته باشد.
گرچه در خصوص علل و عوامل پدید آمدن چنین وضعیتی، کارشناسان موارد متعددی را در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی نام می‌برند اما نمی‌توان نقش سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی در حوزه ازدواج و جمعیت را نادیده گرفت.
به‌منظور مقابله با پدیده یاد شده، 6 سال قبل یعنی اردیبهشت 1393 و همزمان با روز ملی جمعیت، سند سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
سندی که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین و جامع‌ترین سند سیاستی در حوزه جمعیتی می‌دانند که تاکنون در کشور تنظیم و ابلاغ شده است؛ اما باید دید تا چه میزان دولت و مجلس در اجرای بندهای این سند موفق بوده‌اند؟
اخیراً از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که نرخ رشد جمعیت ایران زیر یک درصد شده است. این پدیده نشانگر آن است که نرخ رشد جمعیت در ایران می‌تواند در بلندمدت به صفر میل کند و بخشی از جامعه ایران به افراد کهن‌سال غیر مولد با هزینه‌های اجتماعی زیاد تبدیل شوند.
پیر شدن جمعیت می‌تواند در طولانی‌مدت در تمامی جنبه‌های اجتماعی تأثیرات منفی از خود نشان دهد به همین دلیل یکی از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول همان‌طور که در سند ملی جمعیت ابلاغ شده باید ارائه راهکار برای برون‌رفت از این موقعیت باشد.
اگر سند ملی جمعیت را مهم‌ترین و دقیق‌ترین سند تعیین سیاست‌های کلان حوزه جمعیت و خانواده در ایران بدانیم بابد به این واقعیت تلخ نیز اذعان کنیم که به گفته برخی کارشناسان، همه بندهای سند ملی جمعیت که به عنوان یک سند بالادستی وظایف و تکالیف هر نهاد و مجموعه را مشخص کرده است یا اجرا نشده و یا بد اجرا شده‌اند.
در خصوص بند آخر این سند که به رصد مستمر اجرای سیاست‌ها برمی‌گردد می‌توان گفت اصلاً اقدامی صورت نگرفته است؛ یعنی هیچ ساختار نظارتی و مدیریتی در کشور اجرای این سیاست‌ها را رصد نکرده تا مشخص شود مثلاً وزارت بهداشت که می‌بایستی در سال اول اجرای سیاست‌ها از نقطه A به نقطه B می‌رسید آیا به این هدف رسیده و اگر نرسیده دلایلش چه بوده است؟
علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت، عدم تعیین فرآیند اجرایی مشخص و تقسیم وظایف دقیق است و اسناد در این زمینه بیشتر جنبه سیاستی دارند و حاوی فرآیندهای اجرایی نیستند.
این نقطه‌ضعف در حقیقت باعث آن شده که با وجود گذشت 6 سال از ابلاغ سند ملی جمعیت همچنان شاهد بروز تغییر و تحول مهمی در این حوزه نباشیم. از مشکلات دیگر در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیتی باید به عدم تأمین بودجه لازم برای اجرای سیاست‌های ابلاغی توجه نماییم که باعث شده برخی مصوبات مجلس در این زمینه نیز به دلیل نبود بودجه تخصیص‌یافته در عمل روی زمین بمانند و عملیاتی نشوند.
به گفته کارشناسان باید توجه داشته باشیم که فرصت و پنجره جمعیتی کشور به‌اندازه 30 تا 40 سال است.
پنجره جمعیتی یک فرصت طلایی است که به‌سرعت در حال بسته شدن است. به عبارتی از روزی که دهه شصتی‌ها وارد سن ازدواج شدند، پنجره جمعیتی به روی کشور بازشده است.
در حالت خوش‌بینانه تنها یک دهه فرصت داریم تا متولدین دهه شصت بتوانند با سرانه دو یا سه فرزند، مشکل جمعیت کشور را حل کنند، با خروج دهه شصتی‌ها از پنجره جمعیتی این فرصت را از دست خواهیم داد.
در واقعیت سال‌به‌سال ما در حال از دست دادن فرصت‌هایی هستیم که می‌توانیم با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری مناسب از بحران پیش رو عبور کنیم و در آینده با جمعیتی پویا و فعال مواجه باشیم نه با سیل سالمندانی که قاعدتاً قادر به تأمین نیازهای بهداشتی و اقتصادی آنان نیز نخواهیم بود.
به‌طورقطع با توجه به ارتباط وثیق موضوع جمعیت به امنیت ملی کشور، دارا بودن برنامه‌ای جامع و دقیق در حوزه خانواده و نحوه اجرایی کردن سند ملی جمعیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 باید ملاکی راهبردی برای سنجش میزان توانایی و جدیت و صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری برای عهده‌دار شدن مسئولیت قوه مجریه تلقی شود.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/
انتهای پیام/