اصرار دولت بر افشای اسرار/ FATF به سرنوشت برجام دچار می‌شود؟
گروه سیاسی خبرگزاری آنا-امید فعال؛ مدتی است که مسئله حضور ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF، به موضوع داغ این روزهای رسانه‌های خبری تبدیل‌شده است و در محافل سیاسی بحث‌های متفاوتی در خصوص لزوم پذیرش یا عدم پذیرش FATF مطرح می‌شود.
در خرداد سال ۱۳۹۵ طیب‌نیا در پاسخ به نامه‌ای که رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران نوشته و در آن از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا ایران «تعهد سطح بالای سیاسی» برای اجرای برنامه اقدامی ارائه کند، نوشت: «من به نمایندگی از دولت ایران تعهد سطح بالای سیاسی می‌دهم». دولتمردان روحانی معتقد هستند که در صورت عدم پذیرش FATF، تحریم‌های اتحادیه اروپا به تحریم‌های آمریکا اضافه خواهد شد؛ یعنی تحریم‌ها مضاعف می‌شوند که در این شرایط اقتصاد کشور روزبه‌روز کوچک‌تر خواهد شد و به‌شدت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.
«سیدکمال سیدعلی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، پیرامون کارکرد گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید: «ما در داخل کشور به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه آن توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. درحالی‌که بزرگ‌ترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود».
آیت‌الله شبستری: برخی از افراد ناآگاه خیال می‌کنند با ملحق شدند به کارگروه اقدام مالی FATF، مشکلات اقتصادی، بانکی و معیشت مردم حل می‌شود.
این ادعا در حالی از سوی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و موافق اجرای لوایح FATF مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های مالی و بانکی قرار دارد اما با بهره‌گیری از شرکت‌های واسطه خارجی توانسته شبکه‌های مویرگی از طریق سازوکارهایی نظیر صرافی، مبادله پایاپای نفت در ازای ارز کشور خریدار و ... ایجاد کند و تا حدود تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
ایران در لیست سیاه FATF
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد؛ این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
در بخشی از گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 (بهمن 1394)، آمده است: FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به‌طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به‌عنوان جرم تلقی کند.
این در حالی است که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که از این پس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد اما برخی از مسئولان تأکید می‌کنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند.
مقامات آمریکا بارها در بیانیه‌ها و اظهارات خود تأکید داشته‌اند که هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا عادی‌سازی رفتار ایران است. مارشال بیلینگزلی از مقامات آمریکایی پیرامون اهداف اجرای لوایح FATF برای ایران می‌گوید: «برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط این کشور به‌خصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی تصویب و اجرایی کند».
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به لوایح FATF، اظهار کرد: «طی سالیان گذشته و نزدیک به ٨ سال گذشته چون دولت در این شعار شکست خورد و ناکام ماند کورسوی امیدی که برایش باقی‌مانده همین FATF است تا با واگذاری آن بتواند چیزی را از غربی‌ها بگیرد و به این ترتیب بتواند آبروی از دست رفته را بازگرداند.»
مسعود براتی کارشناس مسائل سیاست خارجه نیز پیرامون اجرای لوایح FATF گفت: «زمانی که سال 94 برجام تصویب شد تصور بر این بود که تحریم‌ها برداشته شود و روابط بانکی به حالت قبل بازگردد اما پس از برجام این اتفاق نیفتاد مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند که دلیل مشکل روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی FATF است که ایران در آن حضور ندارد».
حال دغدغه وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان مجری اصلی تحریم‌ها این است که این شبکه‌ها را کشف و مسدود کند؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی یا مرتبط با این کشور را تحریم کرده است؛ از جمله‌ی تحریم‌ها می‌توان به تحریم ۱۸ بانک ایران، شرکت‌های پتروشیمی، صنایع فولاد و آهن، هوایی و کشتیرانی و عمرانی ایران اشاره کرد.
در سال‌های اخیر، دولت آمریکا، میلیاردها دلار جریمه برای ناقضان تحریم‌های ایران وضع کرده که از جمله آن‌ها، بانک‌های ING، بارکلیز، کردیت سوئیس، لوید، ای بی ان آمرو، کونلون چین، اسلامی عراق و ... بودند که به خاطر فعالیت‌های مشابه مالی با ایران، جریمه شدند.
در راستای این مسئله، کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و شورای همکاری خلیج‌فارس که عضو تصمیم‌گیر اف‌ای‌تی‌اف هستند، تاکنون مانع خروج ما از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شده‌اند؛ در نتیجه می‌توان گفت اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف چیزی جز افشای شبکه‌های دور زدن تحریم به دست مقامات نیست.
با این همه به نظر می‌رسد دولت درصدد است تا این بار در مقیاسی کوچک‌تر مسئله معیشت و اقتصاد کشور را به FATF و پذیرفتن آن گره بزند. آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به خبرنگار آنا گفت: «در صورت پذیرش در مجمع، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.»
وی ادامه داد: «دولت معتقد است که تصویب این لوایح می‌تواند موانع مراودات مالی ایران با کشور‌های دیگر را برطرف کند؛ اما کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه FATF را گره‌گشا نمی‌دانند. برخی از افراد ناآگاه خیال می‌کنند با ملحق شدند به کارگروه اقدام مالی FATF، مشکلات اقتصادی، بانکی و معیشت مردم حل می‌شود.»
اکنون سوال اصلی اینجاست که آیا نتیجه امضای قرارداد FATF نیز به عاقبت برجام دچار شده و نتیجه «هیچ» عاید آن خواهد شد؟
انتهای پیام/4107/
انتهای پیام/