تدبیر رئیس مجلس در راستای تعامل قوا است/ دولت بداند در اجرای قانون نمیتواند بهانهتراشی یا گلایهای کند
عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تعامل مجلس و دولت و در پی آن دستور رئیس مجلس به کمیسیونهای امنیت ملی و انرژی برای پیگیری این موضوع گفت: ماموریت به روسای این دو کمیسیون عملا همان چیزی است که در قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس نیز پیشبینی شده بود و این ظرفیت در خود قانون نیز وجود داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند ٧ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها پیشبینی شده بود که دو کمیسیون تخصصی امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون انرژی مجلس در تعامل کامل گزارشهای دولت را بررسی و ارزیابی خود را نسبت به گزارشی که به مجلس میرسد برای تعیین تکلیف در صحن ارایه کنند.
وی افزود: حال این رگه موجود در طرح مصوب شده مجلس دست مایهای شده تا رئیس مجلس به این دو کمیسیون ماموریت بدهد که تعامل با دولت نه صرفا در ابعاد تصمیمی بلکه در زمینههای پیشدستانه نیز انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تدبیر رئیس مجلس کاملا منطبق با قانون و در راستای توصیه مقام معظم رهبری برای تعامل دو قوه مقننه و مجریه با یکدیگر است و میتواند به سرعت تفاهمهای بیشتری را ایجاد کند، گفت:اکنون یک صدا در کشور وجود دارد و آن هم اجرای قانون است.
مقتدایی با تاکید بر اینکه ایران قانون مجلس را به عنوان نقشه راه قبول کرده، به آن عمل میکند و سلیقهها نیز تحت شعاع قانون قرار میگیرند و نه اینکه قانون تحت شعاع سلیقهها قرار بگیرد، افزود: بنابراین مجلس حرکتی خردمندانه را آغاز کرده و در این راستا تایید رهبری را در دو مرحله در عرصه دیدگاههایی که مقام معظم رهبری داشتهاند کسب کرده و به نظر میرسد که در این جهت سخن مجلس تمام کننده موضوع است.
توقف پروتکل الحاقی انجام خواهد شد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز ۵ اسفند ٩٩ آنچه مدنظر مجلس بوده در خصوص توقف پروتکل الحاقی محقق خواهد شد و از این جهت هیچ کسی با مجلس مخالفتی ندارد، تصریح کرد: ما در فضایی مبتنی بر قانونمداری رفتار میکنیم و نمایندگان مجلس از دولت توقع دارند که وظیفه ذاتی خود که اجرای قانون است را به سرعت عملیاتی کند و همه بدانند که نباید در راستای اجرای قانون بهانهتراشی یا گلایهای مطرح شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به موضوع ارجاع پرونده دولت به قوه قضائیه، گفت: بر اساس ماده ٢٣۴ آیین نامه داخلی مجلس روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه فوقالعاده در این باره برگزار کرده و بر اساس آن مجلس رای خود را مشخص کرده و اکنون قوه قضائیه باید به کوتاهی هایی که در زمینه عمل به قانون رخ داده رسیدگی کند.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/