دوربرگردان دولت در اجرای قانون هسته‌ای و تحریمی مجلس
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، این روزها جهان منتظر اقدام از پیش اعلام شده ایران است. براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در چارچوب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای ایران»، از روز سه شنبه ۵ اسفندماه، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.
بر همین اساس سازمان انرژی اتمی موظف است تا جهت تامین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی- آموزشی کشور برای مصارف پزشکی و صنعتی، تولید سوخت با غنای ۲۰ درصد را آغاز کند.
این طرح همچنین دولت را موظف می‌کند که در صورت اجرای دور جدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات متقابل انجام دهد. براساس این تحریمها، بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی که یاو د رمواردی، عدم تحویل سوخت به آنها پیش‌بینی شده بود.
علم بدون محدودیت
در طرح مجلس همچنین آمده است: « هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست». این همان سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در فتح قلل علم و فناوری است. روز پنجم اسفند در ظاهر نقطه آغازی بر لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است اما در حقیقت، نشان‌دهنده عزم ملی برای پیشرفت با تکیه بر توان جوانان ایران اسلامی است.
تبلور استقلال ایران
یک اصل نانوشته در حقوق بین‌الملل وجود دارد که مطابق آن، هیچ تضمینی برای حفظ حقوق یک کشور ضعیف از سوی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای وجود ندارد. به محض پدیدار شدن کوچکترین نشانه‌ها از وجود ضعف در توانائی‌های هر کشور، زیاده‌خواهی قدرت‌ها و تهدیدات دشمنان اوج می‌گیرد. بر اساس همین اصل است که کشورهای مستقل هرگز نباید از حقوق خود در چارچوب توافقنامه‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی کوتاه بیایند؛ چرا که هرگونه تعلل در محقق کردن حقوق حقه یک ملت، مساوی خواهد شد با آغاز دخالت بیگانگان و زورگوئی‌های روزافزون آنها.
در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز ابتدا بنا بر آن شد تا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شبهات مطرح شده رسیدگی کند. در مرحله بعد نیز شورای حکام این آژانس و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل به پرونده هسته‌ای ما ورود کردند. با آنکه طی این سالها، طی دفعات متعدد، صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها به تایید بازرسان آژانس رسیده است اما آمریکا و متحدانش اصرار دارند که این فعالیت‌ها اصولاً به سمت تولید «بمب هسته‌ای» در حرکت است. همین ادعاها سبب شده است که در مقاطع گوناگون، ایران با هدف اثبات حسن نیت، بخش از فعالیت‌های خود را معلق کند.
بخشی از این محدودیت‌های جاری در فعالیت هسته‌ای ایران، براساس «پروتکل الحاقی» بوده که اصولاً توسط ایران پذیرفته نشده و تنها در چارچوب اعتمادسازی و در نتیجه مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام، اجرایی شده است. حال اما براساس همان «برجام» و به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط طرف‌های دیگر، ایران حق دارد تا اقدام به ختم اجرای داوطلبانه پروتکل کند.
بیانیه مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران
پس از سفر گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران، بیانیه از سوی این سازمان بین‌المللی منتشر و طی آن اعلام شد که یک «تفاهم فنی دوجانبه موقت» و سازگار با قانون منعقد شده است. به موجب این توافق آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد،
درباره این توافق همچنین گفته شده است که: «به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.»
واکنش‌ها به این بیانیه اما جالب توجه بود. بیانیه‌ای که نشان می‌داد توافقاتی خارج از مصوبه مجلس، میان دولت و آژانس صورت گرفته است.
حواشی آغاز شد
سوم اسفندماه بود که زمزمه ارسال نامه از سوی ظریف برای عدم اجرای مصوبه مجلس و ادامه اجرای پروتکل الحاقی شنیده شد اما وزارت امور خارجه رسماً این خبر را تکذیب کرد. زمزمه احتمال ارسال نامه از سوی ظریف به رهبر انقلاب در تعدادی از کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود، شائبه دور زده شدن مجلس و عدم اجرای قانون مصوب آن توسط دولت را بر سر زبان‌ها انداخته بود.
روز قبل از حضور گروسی در تهران، سیدنظام موسوی در توئیتر، تلویحاً به احتمال تلاش برای عدم اجرای مصوبه مجلس اشاره کرده بود:
واکنش نرم قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به آنچه در بیانیه آژانس آمده تاکید کرد: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.»
بررسی بودجه ۱۴۰۰ تعطیل شد
مالک شریعنی نمایندهع مردم تهران در مجلس، در توئیتر خود، ضمن اشاره به توافقات اخیر با آژانس نوشت:
«رسیدگی به بودجه۱۴۰۰ متوقف شد. مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.
طبق قانون:
۱. با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریمها، از فردا ۵ اسفند باید توقف نظارت‌های فراپادمانی بدون راه فرار انجام شود
۲. مجلس باید گزارش اقدامات فنی وسیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون (رییس‌جمهور و سایر مقامات ذیربط) #مجازات شوند.
۳.تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هرشکل، تخلف است و مجلس از حق ملت کوتاه نمی آید.»
شریعتی در انتهای توئیت خود آورد:
«تا یکساعت دیگر دولتیها به مجلس آمده، گزارش میدهند»
دولت با چه کسانی هماهنگ کرده است؟
«مهدی محمدی» مشاور رسانه‌ای قالیباف در این بین، ضمن ارسال یک توئیت کاملاً خنثی، عملاً مخالفتی با توافق صورت گرفته میان دولت و آژانس نکرده و سبب بروز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال توافق میان بخشی از مجلس با دولت را در ذهن فعالان عرصه رسانه، مطرح کرد. وی در توئیت خود نوشته بود: «از روز سه شنبه اجرای پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس تمام و‌کمال در ایران متوقف می شود یعنی آژانس به هیچ تاسیسات یا اطلاعات پروتکلی دسترسی نخواهد داشت. ایران به اندازه سه ماه فیلمهای دوربین ها را نزد خود نگه می دارد، بدون هرگونه دسترسی آژانس. بعد از آن دیگر فیلمی هم ذخیره نمی شود.»
نماینده ایران در آژانس هم توئیت زد
کاظم غریب آبادی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن انتشار متنی کوتاه در صفحه توئیتر خود نوشت: «اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفا ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای ۳ ماه است.»
سفیر ایران همچنین افزود: «در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، وگرنه برای همیشه پاک خواهند شد.»
توافق با آژانس، خوب است!
در میان این اظهارنظرها بود که خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در برابر رسانه‌ها رسماً گفت: «توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس در چارچوب مصوبه مجلس است و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می شود.»
وی همچنین افزود: «آنچه که به دست آمده یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است.»
آزمون قانونمداری دولت روحانی
آنچه مسلم است، اجرای قانون مصوب مجلس چندان خوشایند دولت نیست هرچند در ظاهر، مدعی اجرای این قانون هستند. البته منابع دولتی قبلاً نیز به صورت تلویحی، اعلام کرده بودند که حتی اگر با این قانون موافقت کامل نداشته باشند، اقدام به اجرای آن خواهند کرد.
همزمان با آخرین ماه‌های حضور دولت روحانی در صدر امور اجرایی کشور، به نظر می‌رسد تلاش برای زنده جلوه دادن یگانه دستاورد هشت سال زمامداری روحانی، اهمیتی به اندازه مرگ و زندگی پیدا کرده است.
روحانی و تیم سیاست خارجه وی همچون ظریف و دیگران می‌کوشند که «برجام» را ولو با زندگی نباتی، زنده نگهدارند؛ از این رو آخرین تلاش‌ها برای باز گذاشتن دست طرف مقابل جهت انجام مذاکرات احتمالی را انجام می‌دهد.
سیاست‌مداران ایرانی از هر گروه و دسته باید در نظر داشته باشند که حفظ عزت ملی و عدم چندگانگی در موضع‌گیری برابر بیگانگان، اولویت اصلی برای حفظ حقوق ملت است. اینکه با هر لطایف‌الحیلی اقدام به عدم اجرا و یا اجرای ناقص قوانین مجلس از سوی دولت در هر کشوری شود، فایده‌ای جز شادی دشمنان آن مملکت و نابودی حقوق ملت آن ندارد.
منبع: جهت
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/