موضوع کمک مالی دولت به دستگاه‌های مختلف به کمیسیون تلفیق برگشت / قالیباف: اولویت پرداخت‌ باید مشخص و شفاف شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 درخصوص ارجاع بند (و) تبصره (2) ماده واحده به کمیسیون تلفیق بودجه گفت: قانون در این خصوص صراحتاً مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به‌خوبی تعیین نشده است. در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه سازوکار اجرایی این بند عنوان شده اولویت با مطالبات است؛ اما نیازها به‌خوبی مشخص نشده است. در این میان باید یادآور شد سازوکار اجرایی ذکرشده که بر اساس آن گروه اجرایی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که چه میزان از مبلغ مشخص‌شده به مطالبات و نیازها تخصیص یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد، باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود. اکنون این‌گونه از بند (و) برداشت می‌شود که رقم 1.500.000.000.000.000 ریال مشخص شده و گروه مذکور هر طور که بخواهند، اقدام به تخصیص می‌کنند.

قالیباف ادامه داد: اکنون مشاهده می‌شود در برخی صندوق بازنشستگی شاهد 60 الی 70 درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز افزایش 30 الی 50 درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس ماده (153) بند (و) باید به کمیسیون بازگردد تا این بند بهبود یابد و مشخص شود اولویت‌ها بر چه اساسی است، خاطرنشان کرد: البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد. تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.

بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره (2) این ماده واحده آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک‌میلیون و پانصد هزار میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی، پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن‌ها به‌عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.

سازوکار اجرایی تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات و نیازها، بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با تصویب هیئت‌وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور (به‌عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی و سازمان برنامه‌وبودجه به تأیید کارگروه می‌رسد. سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارائه نماید.

انتهای پیام/4158/پ