انتخابِ درست

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدامین باقری طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی هر انتخابی، یافتن شاخصه‌ای است که براساس آن بتوان بهترین انتخاب ممکن را برگزید. در این میان تفاوتی میان موضوع انتخاب نیست؛ اینکه شما می‌خواهید از میان چند جفت کفش، یکی را برای خود بخرید یا از میان چند نامزد یکی را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنید، در هر صورت شما نیازمند شاخص‌اید.

هر انتخاب، میان شبکه درهم‌تنیده‌ای از محدودیت‌های ساختاری و اقتضائی قرار گرفته است. به همین دلیل، در هر انتخاب با دو دسته از شاخص‌ها مواجهیم؛ شاخص‌هایی که در ساختار هر انتخاب وجود داشته و از اصالت بیشتری برخوردارند و شاخص‌هایی که بسته به شرایط و اقتضائات به وجود آمده و از این‌رو تغییرپذیرند. گذشته از اصالت ملاک‌های ساختاری در هر انتخاب، این دو نوع شاخص از ارتباط وثیقی با یکدیگر برخوردارند.

به دیگر سخن، اقتضای یک انتخاب عقلایی، ابدا تقدم هیچ‌یک از این دو دسته بر یکدیگر نیست. چه اینکه گاهی اقتضائات بیرونی اگرچه نمی‌توانند شاخص‌های اصلی را تغییر داده یا آنها را از ضرورت یا اهمیت ساقط کنند، اما توان تحدید و تضییق دامنه انتخاب را خواهند داشت. در نتیجه، با اینکه شناخت شاخص‌های موثر در یک انتخاب از اهمیت بالایی برخوردار است، اولویت‌بندی این شاخص‌ها به‌مراتب مهم‌تر است.

علاوه‌بر نکات فوق، انطباق این شاخص‌ها بر مصادیق بیرونی، ضرورت دیگر یک «انتخاب درست» است. کوتاه آنکه، هر انتخاب درست محصول پیمودن صحیح چهار گام مهم است؛ شناخت شاخص‌ها، تفکیک شاخص‌های ساختاری و اصلی از شاخص‌های اقتضائی و نسبی، رتبه‌بندی شاخص‌ها بر اساس اقتضائات و شرایط و انطباق این شاخص‌ها بر مصادیق بیرونی.

انتخاب درست در انتخابات 1400

بی‌تردید، مهم‌ترین موضوع انتخاب پیش‌روی هر شهروند ایرانی در ماه‌های آتی، انتخابات ریاست‌جمهوری1400 است. شناخت شاخص‌های درست بودن یک کاندیدا، از مولفه‌های مهم تحقق یک انتخاب درست خواهد بود. برای یافتن مسیر رسیدن به یک «کاندیدای درست» در انتخابات1400، به‌مرور گام‌های چهارگانه یک انتخاب درست می‌پردازیم.

گام اول: شناسایی و دسته‌بندی شاخص‌ها

میان متون قانونی، تنها اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی به چشم می‌خورد. به‌جز ایرانی‌الاصل و تبعه ایران بودن، سایر ملاک‌های مصرح در قانون، معیار مشخص و قابل تعیینی ندارند. در این میان، شاخص رجل سیاسی مذهبی، از ابهام کمتری برخوردار بوده و با آماره‌هایی قابل تحدید است؛ همچنین شاخص‌های حسن سابقه، امانت، مدیریت و تدبیر را تا حدی می‌توان در سابقه افراد جست‌وجو کرد؛ اما شاخص‌های تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی عناوینی کلی، درونی و نسبی هستند که تشخیص آنها در افراد را به غیرممکن تبدیل می‌کند.

روشن است مراد قانون‌گذار از تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، حدی واقعی از تقوا و اعتقاد است که جز با دسترسی به ضمیر و باطن افراد، ممکن نخواهد بود. چه اینکه نمایش آماره‌های موید چنین شاخص‌هایی هرچند ممکن است آسان نباشد، اما آنقدر هم دشوار نیست که افراد از تظاهر به آن نیز عاجز بمانند.

علاوه‌بر آنچه قانون به‌عنوان شاخص‌های یک «کاندیدای درست» در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که نبود آنها فرد را از دایره کاندیدای درست خارج خواهد ساخت؛ یکی از این شاخص‌ها، قدرت بیان و توان اقناع افکارعمومی است. شاخص دیگر، جوانی است. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین شاخص‌های دولت آتی این عنصر مهم را متذکر شده‌اند.

شاخص سوم، برآمده از اقتضائات کنونی کشور است؛ تحریم‌های فلج‌کننده و شیوع ویروس کرونا از یک‌سو و تورم، رکود، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، فساد و شکاف طبقاتی روزافزون ازسوی دیگر، مهم‌ترین مساله کشور را در محور اقتصاد و معیشت تعریف می‌کنند. عنصر چهارم، مساله سیاست خارجی و به‌طور خاص برجام، تحریم و مذاکره با آمریکا و اروپاست. درنتیجه، داشتن یک راه‌حل مشخص و عملی برای این مساله درکنار معرفی یک تیم سیاست خارجی، ضرورتی اثرگذار و تعیین‌کننده خواهد بود. روشن است که مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز همواره در انتخاب کاندیدای درست موثرند.

گام دوم: تفکیک شاخص‌ها

نگاهی به عناوین مطرح‌شده در متون قانونی نشان می‌دهد آنها شاخص‌های ساختاری انتخاب یک «کاندیدای درست» را برشمرده‌اند. چه اینکه ضرورت این شاخص‌ها، بستگی به زمان و شرایط خاصی ندارد. هرچند ابهام، کلی‌گویی و بعضا عدم تعیّنِ برخی از این صفات، از ارزش کارکردی آنها کاسته است، اما از حیث جامعیت و مانعیت صفات یک رئیس‌جمهور، نمره قبولی می‌گیرد.

با این حال، اگرچه شورای نگهبان به‌دلیل همین ابهام و کلی‌بودن، نمی‌تواند به‌درستی وجود بسیاری از این شاخص‌ها را در افراد احراز کند، اما یقینا در تشخیص فقدان این شاخص‌ها، راه هموارتری پیش‌رو دارد. مثلا، مفهوم رجل سیاسی مذهبی هرچند کلی است، اما قدر متیقن افرادی که یقینا رجل سیاسی مذهبی نیستند، قابل تشخیص است. به‌عبارت روشن‌تر، فردی که ضروریات دین را انکار کرده یا کسی که نحوه کنشگری او در فضای سیاسی حاکی از عدم آشنایی با الفبای سیاست‌ورزی است، به‌صرف داشتن فلان سمت، نباید مورد تایید قرار بگیرد.

درکنار شاخص‌های مذکور، شاخص قدرت بیان و توانمندی در اقناع افکارعمومی نیز به‌عنوان یک ملاک ساختاری در تشخیص «کاندیدای درست»، مورد توجه است. توضیح آنکه، در سیستم حکومتی که رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌مجریه و هیات وزیران است، شخص او بسیار مورد توجه است. بدین‌ترتیب، فن بیان و قدرت ارتباط گرفتن با توده مردم و بهره‌مندی از توان اقناع افکارعمومی، شاخصی ضروری در هر دوره‌ای است. علاوه‌بر این، جوانی، توانمندی اقتصادی و داشتن راهکار عملی و مشخص در سیاست خارجی، شاخص‌های اقتضائی تشخیص «کاندیدای درست» در انتخابات1400 هستند.

گام سوم: رتبه‌بندی شاخص‌ها براساس اقتضائات و شرایط کنونی

نگاهی گذرا به اوضاع کشور به‌خوبی بیان می‌کند وضع اقتصادی در بحرانی بی‌سابقه قرار گرفته است؛ امری که به‌نظر مولود دو عامل تحریم و بی‌کفایتی مدیران کنونی است. این معضل اقتصادی به‌همراه چند عامل دیگر، موجبات گسترش موجی از نارضایتی میان مردم شده است. نخستین این عوامل، فساد است. عامل دیگر، از حیثیت افتادن (یا انداختن) دولت در نگاه بخش مهمی از جامعه است.

گذشته از وعده‌های تلنبارشده‌ای که دولت کنونی هرگز توان عمل کردن به آن را نداشته است، تصمیمات نابخردانه و غیرمسئولانه نظیر گرانی شبانه قیمت بنزین، اعتماد عمومی جامعه نسبت به صداقت و حسن‌نیت دولت را مخدوش ساخته است. عامل سوم، تحریم‌های فلج‌کننده است که فرصت تنفس را از اقتصاد ایران گرفته است. عامل بعدی، شیوع ویروس کروناست. قطع نظر از بحران سلامت، محدودیت‌های ناشی از شیوع این ویروس منحوس، بسیاری از اصناف و مشاغل رسمی یا غیررسمی را با تعطیلی کامل یا نزدیک به کامل مواجه کرده است.

مجموع این شرایط، نارضایتی گسترده‌ای را پدید آورده است که اگرچه جان‌مایه آن، مسائل اقتصادی بوده و راه‌حل اصلی آن نیز در گشایش اقتصادی است، اما عوارض دیگری ازجمله فاصله گرفتن دولت از مردم و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی را سبب شده که بعید است با صرف گشایش‌های اقتصادی –که خود امری دشوار است- از میان برود. از سوی دیگر، برخی تعارض‌های دولت فعلی با دیدگاه کلان نظام در بحث سیاست خارجی هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

دولت فعلی با عدم مراعات توصیه‌ها، تذکرات و خطوط‌قرمزی که رهبری برای مذاکرات مشخص کردند، عملا برخلاف راهبرد کلی نظام در سیاست خارجی عمل کرد. با این همه، حمایت رهبری از دولت در مقاطع مهم و حساس، مانع از عمیق شدن چنین شکافی شد؛ درایتی که البته برای رهبری کم‌هزینه نبوده است.

بازسازی اعتماد عمومی، مهم‌ترین نیاز کشور

در این شرایط، مهم‌تر از شاخص توانمندی اقتصادی و داشتن راه‌حل برای عبور از معضلات کنونی، شاخصی است که بتواند اعتماد عمومی مخدوش یا ازدست‌رفته را بازسازی کرده یا بازگرداند. تجربه بیش از 40ساله انقلاب اسلامی ایران نشان داده است، فشار اقتصادی و تنگنای معیشتی با تمام دشواری، برای مردم قابل تحمل‌تر از فساد، تبعیض و بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به آنهاست.

به‌عبارت دیگر، هرکجا مردم در سختی‌ها خود را تنها احساس نکرده و مسئولان کشور را همراه و همدل خود دیده‌اند، نه‌تنها گلایه از سختی‌ها و تنگناها نکرده‌اند که پیش‌تر و بهتر از مسئولان در خط‌مقدم مبارزه با دشمنان جان فدا کرده‌اند.

ضرورت بازگشت به ارزش‌های انقلابی در تشخیص کاندیدای درست

این امر مستلزم توجه به شاخص‌های ساختاری و اصلی یک «کاندیدای درست» است. واکاوی شاخص‌هایی چون تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، یگانه‌راه بازسازی اعتماد مخدوش یا بازسازی اعتماد ازدست‌رفته بخشی از جامعه نسبت به حاکمیت است. درحقیقت، اطمینان از وجود واقعی چنین شاخص‌هایی می‌تواند ارزش‌های ازدست‌رفته مسئولان در جمهوری اسلامی را بازگرداند؛ ارزش‌هایی که زمانی با حضور چهره‌هایی چون شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، چمران و در قله و راس آنها امام‌خمینی رحمه‌الله‌علیه در عرصه اول سیاسی کشور میان جامعه رسوخ کرد و امروز با علنی‌شدن فساد فلان مسئول و پرونده نزدیکان بهمان مدیر، مردم را خسته و ناامید کرده است. فریاد اعتراض آبان98، صدای نارضایتی بخش‌هایی از مردم از این مساله بود.

نگاهی به شعارها یا مصاحبه‌های معترضان –و نه اغتشاشگران- در آن روزها نشان می‌دهد، مطالبه اصلی آنها نه صرف یک گشایش اقتصادی که از بین بردن شکاف ایجادشده میان مردم و مسئولان کشور است؛ مردمی که از برخی تصمیمات و اتفاقات، احساس غریبگی کرده و احترام و شأن خود را ازدست‌رفته می‌بینند. با این حال، هرچه آبان98 اعتراضی بحق نسبت به این دور شدن از آرمان انقلاب را روایت کرد، دی‌ماه98 و وداع تاریخی و بی‌مانند مردم با سرباز وطن نشان داد، برخلاف توهم رسانه‌های دشمن در متوجه دانستن اعتراضات به اصل نظام و انقلاب، اشکال و اعتراض اصلی مردم، دور شدن برخی مسئولان از آرمان‌ها و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی است.

مردم، در وداع با شهیدسلیمانی به مسئولان کشور گوشزد کردند که شاخص و مسیر درست یک کارگزار تراز در جمهوری اسلامی چیست. موید بر این مهم آنکه، کمتر از دوماه بعد از شهادت سردار، دوم اسفندماه و در انتخابات مجلس، مشارکت پایین مردم به نیکی نشان داد فاصله میان مردم و حاکمیت مساله‌ای جدی است که نیاز به ترمیم و رسیدگی فوری و اساسی دارد. امری که نه با شعار و وعده و تبلیغات پرسروصدای ایام انتخابات، که با اخلاص، تقوا، ایثار و جهاد محقق می‌شود؛ همان عهدی که سردار شهیدسلیمانی برای آن تا پای جان ایستاد.

گام چهارم: انطباق با مصادیق

در فاصله زمانی چندماهه تا انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد گوناگونی رسما یا تلویحا خبر از نامزدی خود در انتخابات داده‌اند. گمانه‌زنی‌های سیاسیون و رسانه‌ها، نیز خبر می‌دهد، افراد دیگری مهیای ورود به انتخابات1400 هستند. میان این نام‌ها، تقریبا فردی با سابقه مبهم یا کارنامه نامشخص وجود ندارد. درنتیجه، تشخیص میزان وجود شاخص‌های ساختاری و اقتضائی یک انتخاب میان این افراد نه برای شورای نگهبان و نه برای رای‌هندگان، چندان دشوار نخواهد بود.

نگاهی گذرا به سوابق و کارنامه این افراد، بیانگر فاصله معنادار برخی از آنها از حیطه دایره درستی یک کاندیداست. تکلیف مهم نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و دیگر بازیگران مهم سیاسی کشور تا رسیدن به موعد رسمی ثبت‌نام نامزدها، تقبیح و مذمت داوطلبان «کاندیداهای نادرست» و مسدود یا –حداقل- پرهزینه کردن ورود آنها به میدان رقابت1400 است. این امر هم از بار سنگین شورای نگهبان کاسته و هم راه را برای افکارعمومی در تشخیص کاندیدای درست هموارتر می‌سازد.

کلام آخر آنکه، آسیب‌های مهم فرآیند کنونی انتخابات در کشور، ازجمله کوتاه بودن دوره انتخابات و فقدان زمان کافی برای بحث در صلاحیت نامزدها در عیان جامعه، فرصت بسیاری از اقدامات اصلاحی و سازنده برای رسیدن به کاندیدای درست را از کشور گرفته است. تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون انتخابات نیز علی‌رغم تلاش برای بهبود و تصحیح قانون موجود، توفیق چندانی نیافته‌اند.

نگاهی به اصلاحیه موجود و منازعات پیرامون آن نشان می‌دهد در بسیاری موارد، اشکالات اساسی فرآیند انتخابات به‌درستی ادراک نشده و در نتیجه راه‌حل مناسبی هم برای آنها ارائه نشده است. چه اینکه ملاک‌هایی کمّی چون سن، میزان تحصیلات، تصدی سمت‌های مشخص و غیره، هیچ‌کدام در قوام و دوام شاخص‌های مهم مصرح در قانون اساسی کمک‌کننده نیست. شاید اگر تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون انتخابات توجه بیشتری به بندهای مختلف سند مهم سیاست‌های کلی انتخابات می‌کردند، بخش مهمی از این مسائل در مسیر یافتن راه‌حل قرار می‌گرفت.

انتهای پیام/