ضربه دولت بر پیکر مطبوعات

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مصوبه دولت برای خودداری دستگاه‌های دولتی‌ به انتشار اطلاعیه‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌ها، نه تنها مسئولان فرهنگی از جمله وزیر ارشاد را به واکنش واداشت، بلکه انتقاد اهالی مطبوعات را نیز به ‌دنبال داشت. انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در بیانیه‌ای این مصوبه را «ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی» خواند.

در این بیانیه آمده است: «در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن ها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.»

 در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.

 ایرادهای مصوبه

 مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کنند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند. اما در مصوبه مورد اشاره ایرادهای زیر مشاهده می‌شود:

 اولاً مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد.ثانیاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع کرده است.ثالثاً با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.

 واکنش وزیر ارشاد

 سید عباس صالحی، وزیر ارشاد در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، صالحی در این توئیت افزود: «با توجه به این که در زمان عدم حضور این جانب و در خارج از نوبت در هیئت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجدد در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/