دومینوی همسان‌سازی حقوق‌ها؛ برای دانشگاه‌های دولتی بد، برای دانشگاه آزاد لازم!
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اخیراً خبرگزاری فارس با انتشار نامه‌ای از جانب تعدادی از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه «فارس من» مطالبه همسان سازی حقوق آنان با اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی را مطرح کرده است.
این در حالی است که خبرنگار این خبرگزاری در همان روز در گزارشی دیگر در صفحه اقتصادی خود، به نقد موضوع همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌های وزارتخانه های علوم و بهداشت پرداخته و می نویسد: «آیا کارمندان وزارت علوم (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان)، آخرین گروهی از کارمندان دولت هستند که به حقوق بالای کارمندان وزارت بهداشت (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان) اعتراض می کنند؟ آیا نباید انتظار داشته باشیم که مثلا به زودی کارمندان وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به این موضوع، خواستار افزایش حقوق خود و اجرای طرح هایی مشابه طرح همسان سازی شوند؟ همچنین آیا دولت می‌خواهد درباره این درخواست ها، روزه سکوت بگیرد یا مجددا تسلیم شود؟»
ماجرا از این قرار است که با آمدن بیماری کرونا در کشور حقوق تعدادی از اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت که در بخش‌های سلامت فعالیت داشتند به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد و حتی به دو برابر حقوق دریافتی سال 98 رسید. اکنون که در آستانه تصویب بودجه 1400 قرار داریم تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم نیز خواستار این میزان افزایش حقوق با عنوان «همسان‌سازی حقوق» شده‌اند. تصویب این موضوع حتی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی رد شد اما نمایندگانی که بر اساس ادعای خبرگزاری فارس خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هستند پیگیری‌های خود را ادامه دادند و با دولت در این زمینه وارد مذاکره شدند.
در این زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که قصد دارد موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی را در سال 1400 اجرایی کند و اعتبار مورد نیاز آن را به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد کرد.
در گزارش خبرگزاری فارس به این موضوع اشاره شده است که کارکنان غیرعضو هیئت علمی وزارت علوم نیز خواستار اجرای همسان‌سازی حقوق شده‌اند. حتی در گزارش این خبرگزاری نوشته شده که احتمالاً بقیه بخش‌های کشور نیز با این خواسته همراه خواهند شد و همه کارمندان و کارکنان دولت در وزارتخانه‌ها مطالبه همسان‌سازی حقوق را مطرح خواهند کرد.
خبرگزاری فارس معتقد است که این رویکرد دولت موجب ورود کشور به دومینویی خطرناک شده و چیزی جز ورشکستگی دولت و تعطیلی پروژه‌های عمرانی در سال های آتی را به همراه نخواهد داشت. در این گزارش حتی به این موضوع پرداخته شده که افزایش بی‌رویه حقوق موجب کسری بودجه و حتی چاپ پول نیز می‌شود که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.
حال نکته مهم این است که دانشگاه آزاد اسلامی با وجود عدم اتصال به بودجه‌های دولتی و اداره شدن کامل آن در قالب بخش خصوصی، چطور می‌تواند رویکرد همسان‌سازی حقوق را دنبال کند؟ دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی خود اتکاست و عمده منابع مالی در اختیار این دانشگاه، از محل شهریه دانشجویان آن است. از سال 93 تا کنون نیز به دلیل کاهش جمعیت متقاضی تحصیلات تکمیلی همان درآمد نیز افت قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تعداد کارمندان آن تغییر محسوسی نداشته و میزان افزایش شهریه نیز تناسبی با تورم واقعی موجود در اقتصاد پیدا نکرده است.
نکته مهم دیگر منابع مالی مد نظر برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در دانشگاه های دولتی است. دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در جلسه ٢۶٢ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در روز سیزدهم بهمن امسال به این موضوع به صراحت اشاره کرده و با بیان اینکه وزارت علوم و بهداشت در موضوع افزایش شهریه به صورت انقباضی عمل می‌کنند، تأکید کرد: «در بحث افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، باید سایر ابعاد مانند افزایش شهریه و… در نظر گرفته شود و نباید صرفاً به تأمین از طریق منابع دولتی اتکا کرد.» این به آن معناست که منبع مالی افزایش حقوق ها، اتکا به بودجه دولتی است و شهریه پرداختی دانشجویان که میزان آن سال به سال شرایط انقباضی داشته نقشی در تامین حقوق کارکنان وزارت علوم ندارد.
اما تناقض در محتواهای منتشر شده در خبرگزاری فارس قابل تأمل است. چطور است که سیاست رسمی این خبرگزاری در صفحه اقتصادی اش به درستی نقد مطالبه فزاینده همسان سازی حقوق در دستگاه های دولتی و احتمال شیوع این مطالبه در کل بدنه دولت است اما در صفحه «فارس من» به شکلی دومینویی و تقریبا روزانه دست به انتشار مطالبات متعدد کارکنان دولت و دانشگاه آزاد به عنوان بخش خصوصی برای همسان سازی حقوق می زند؟ این اتفاق چیزی شبیه سیاست رسانه ملی در موضوع اشرافیت و مصرف گرایی است که در برنامه های رسمی در این باره توصیه به دوری از چشم و هم چشمی و تجمل گرایی می‌کند اما ساعتی نیست که در تبلیغات پرحجم تلویزیونی دعوت به مصرف گرایی و ریخت و پاش دیده نشود!
مسئله قابل توجه اینجاست که در این گزارش های رسانه‌ای، دولت با بودجه‌ای عریض و طویل از همسان سازی حقوق کارکنان و اعضای هیئت علمی وزارت علوم با بهداشت برحذر داشته می شود اما در جای دیگر در همین رسانه از دانشگاه آزاد اسلامی که عمده درآمدش از محل شهریه دانشجویان است، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی اش را با دانشگاه های دولتی علیرغم بحران های متعدد مالی به دلیل کاهش تعداد دانشجو و میزان شهریه مطالبه می کند. این در حالی است که دانشگاه آزاد اسلامی در این چند سال هیچگونه کمک و یارانه ای از دولت دریافت نکرده است.
انتهای پیام/4040/
انتهای پیام/