مدل اقتصادی چین برخلاف آمریکا متمرکز بر سودرسانی به مردم است/ تکیه بر داشته‌ها و استعدادهای داخلی 2 امتیاز اصلی مدل اقتصادی چشم‌بادامی‌ها

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- احمد محمدی؛ محمد شعف استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه اوکلاهاما در مقاله‌ای به بررسی روند اجرای الگوی اقتصادی خاصی که مقامات حزب حاکم کشور چین پس از انقلاب سال 1949 انتخاب کردند می‌پردازد و با برشمردن امتیازات و ویژگی‌های این الگوی اقتصادی به این جمع‌بندی می‌رسد که تکیه بر توان و استعدادهای داخلی به همراه سخت‌کوشی چگونه می‌تواند کشوری که تا قبل از سال 1949 در فقر غوطه‌ور بود را به کشوری برتر از غول اقتصادی و نظامی ایالات‌متحده آمریکا مبدل کند.

شعف در مقاله خود به این سؤال که چین چگونه توانست در این مدت کوتاه به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل‌شده و با ربودن گوی سبقت از آمریکا باعث تغییر موازنه قدرت در جهان شود، پاسخ می‌دهد. وی با استفاده از چند معیار اثبات‌شده تاریخی به چگونگی تحقق این رؤیای چینی (تا زمان حاضر) می‌پردازد. شعف بعلاوه تلاش می‌کند به پرسش اینکه آیا این کشور در ادامه مسابقه اقتصادی مسالمت‌آمیز (یا حتی غیر مسالمت‌آمیز) خود با آمریکا همچنان به پیروزی دست خواهد یافت، پاسخ دهد.

چین از منافع عامه مردم و آمریکا از منافع اغنیا محافظت می‌کند

شعف با برشمردن مدل‌های متفاوت اقتصادی در دو کشور چین و آمریکا به مقایسه نتایج این مدل‌ها می‌پردازد که به این قرار است:

1) تقدم (برآوردن) نیاز در مقابل سود

اقتصاد چین همانند اقتصاد آمریکا، اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و با رویکرد سودآوری بیشتر و انباشت سرمایه است اما تفاوت اصلی در این است که هدف اصلی چین تأمین نیازهای اساسی جمعیت و هدف آمریکا کسبِ سود بیشتر است. این بدان معناست که حزب کمونیست چین برنامه‌های اقتصادی را بر اساس تأمین نیازهای اساسی مردم تهیه می‌کند درحالی‌که دو حزب اصلی آمریکا (دموکرات و جمهوری‌خواه) عمدتاً برنامه‌های اقتصادی خود را در راستای اهداف شرکت‌های بزرگ و انحصارطلب پایه‌ریزی کرده و از سود و منافع آن‌ها حفاظت می‌کنند. بر این اساس، اهداف، اولویت‌ها، عملکردها، ساختارها و سازمان‌های دولت‌های این دو کشور نیز متفاوت است.

2) مالکیت عمومی در مقابل مالکیت خصوصی

در کشور آمریکا، مالکیت منابع طبیعی، زمین، نفت، گاز و سایر مواد معدنی عمدتاً در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دارد درحالی‌که در کشور چین تمامی این موارد جزء دارایی‌های ملی به شمار می‌رود و استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها تحت نظارت انجام می‌شود.

دولت چین، به نحوی مدیریت شرکت‌های بزرگ و بسیار سودآوری که بر بخش‌های اصلی اقتصاد مسلط هستند را تنظیم می‌کند که حتی‌المقدور سهم مالکیت خصوصی در این شرکت‌ها را کاهش دهد تا انباشت سرمایه خصوصی را محدود کند. همچنین اکثر بانک‌ها در این کشور متعلق به دولت هستند، درحالی‌که در آمریکا تمام بانک‌ها به‌غیراز یک بانک در داکوتای شمالی، تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارند و به همین دلیل است که این بانک‌ها به‌جای پاسخگویی به نیازهای جامعه ازجمله در بخش مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، کسب سود بیشتر را در دستور کار خود دارند.

3) بازتاب مدل‌های اقتصادی دو کشور

1. اقتصاد پایدار و ناپایدار

روند مدل اقتصادی آمریکا منجر به عدم تعادل ساختاری می‌شود؛ تولید بیشتر از نیاز واقعی، انباشت بیش‌ازحد سرمایه، تمرکز بر ثروت‌اندوزی، انحصارطلبی؛ کالا انگاری و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، منابع، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش. این سیستم راه را برای احتمال وقوع مخاطرات اقتصادی و چرخه حباب و سقوط باز می‌کند. همه موارد بالا، باعث ایجاد شکاف اقتصادی در جامعه شده و نابرابری را بیشتر می‌کند.

ازنظر تاریخی، ایالات‌متحده به‌طور میانگین هر چهار سال یک‌بار با بحران و رکود اقتصادی مواجه شده است. رکود بزرگ اقتصاد جهانی که در اواخر دهه 1920 میلادی آغاز شد و با کاهش گسترده و همه‌جانبه در تولید و اشتغال، فقر فراگیر، ناآرامی‌های اجتماعی، ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها، افزایش خودکشی و قتل همراه بود، از آمریکا آغاز و به بزرگ‌ترین فاجعه اقتصادی در تاریخ تبدیل شد.

رکودهای اقتصادی معمولاً به جنگ‌های گسترده‌ای بین رقبای امپریالیستی برای تصاحب بازارها انجامیده است؛ جنگ جهانی اول به دنبال رکود اقتصادی در سال‌های 1907 و 1910 تا 1911 آغاز شد و جنگ جهانی دوم بعد از رکود بزرگ اقتصاد جهانی که از سال 1929 شروع و در سال 1933 به اوج خود رسیده بود، به وقوع پیوست.

دولت آمریکا در مواجهه با رکودهای اقتصادی رویکرد تحریک آغاز درگیری‌های نظامی یا حتی مشارکت مستقیم در آن‌ها را در پیش‌گرفته است درحالی‌که این روش، بدون اینکه مشکل را حل کند تنها به جابه‌جا کردن و انتقال آن به مناطق دیگر می‌پردازد. در مقابل این رویکرد نادرست، مدل اقتصادی چین با ادامه روند رشد پایدار خود، در پی ایجاد عدم تعادل ساختاری نیست. به دلیل همین تفاوت رویکردهاست که شاهد بودیم درحالی‌که آمریکا در سال 2008 درگیر رکود اقتصادی بزرگ دیگری شده بود، چین با اشتغال کامل نیروی کار خود همچنان به اقتصاد پررونق خود ادامه داد.

بحران‌های فعلی رکود اقتصادی در سراسر کشورهای دنیا که از پیش از پیدایش شیوع ویروس کرونا آغاز و با اپیدمی کووید-19 تشدید شد، تبعات بسیار بدتری در آمریکا نسبت به چین داشته است چراکه چینی‌ها با اقداماتی سریع‌تر که ناشی از آمادگی بالاتر آن‌ها بود، آمار مرگ‌ومیر کمتر و بهبودی کامل بیماران بیشتری را نسبت به آمریکایی‌ها داشته‌اند؛ درحالی‌که آمریکا هنوز هم با امواج متوالی انتشار ویروس و رکود اقتصادی ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست داده و از پرداخت اجاره مسکن و اقساط وام‌های خود درمانده‌اند، اضطراب و بی‌خانمانی افزایش می‌یابد و بدتر از همه اینکه امید کمی برای بهبود اوضاع وجود دارد.

2. نابرابری فزاینده: کاهش در برابر افزایش

مدل اقتصادی چین این کشور را به سمت کاهش نابرابری‌ها در کسب ثروت، درآمد و دستمزد، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات آموزشی سوق داده است اما مدل اقتصادی آمریکا موجب افزایش نابرابری در همه موارد فوق شده است. به‌خصوص از اوایل دهه 1980 و با در پیش گرفتن سیاست‌های نئولیبرالی لایزر و کاهش کمک‌های دولتی در زمینه‌هایی مانند حداقل دستمزدها و یارانه مسکن، نابرابری در این حوزه‌ها با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

زمین در کشور چین مطلقاً در مالکیت عمومی است، به این معنی که شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی هرگز حق مالکیت زمین را به دست نمی‌آورند و تنها مالک سازه‌هایی هستند که بر روی زمین ساخته می‌شود. از سوی دیگر مالکیت بنگاه‌های عظیم اقتصادی نیز هرگز 100 درصد در اختیار بخش خصوصی نیست و همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد همیشه دولت چین سعی دارد با کاهش و محدود نگه داشتن سهم مالکیت خصوصی در این شرکت‌ها، از انباشت سرمایه‌های هنگفت خصوصی جلوگیری کند. این دو عامل در کنار هم، یعنی «اجاره‌بهای صفر» برای زمین و تنظیم سیاست‌های اصلی بنگاه‌های عظیم اقتصادی از سوی دولت، باعث شده تا دولت چین به‌نحو مطلوبی بازار مسکن را تنظیم کرده و اطمینان حاصل کند که مسکن برای ساکنان کم‌درآمد هم مقرون‌به‌صرفه باشد و درنتیجه خانه‌های نسبتاً ارزان‌تری در این کشور نسبت به ایالات‌متحده ساخته و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مراقبت‌های بهداشتی چین عمدتاً در مالکیت عمومی است، بنابراین در این حوزه نابرابری کمتری در مقایسه با آمریکا وجود دارد که مراقبت‌های بهداشتی در آن، اکثراً توسط شرکت‌های خصوصی و در راستای سودآوری ارائه می‌شود. البته چین نیز مشکلات بهداشتی خاص خود را داشته است ولی بسیاری از شواهد حکایت از این دارد که سرعت بهبود در حوزه مراقبت‌های بهداشتی در چین بسیار سریع‌تر از آمریکا است؛ همان‌طور که شیوه کنترل شیوع ویروس کووید-19 و سرعت بهبودی مبتلایان چینی مهر تأییدی بر این ادعا زد. در حقیقت توریست‌های چینی که پیش از شیوع بیماری کرونا به آمریکا سفر می‌کردند اغلب از گرانی و انتظار طولانی در مراکز بهداشتی درمانی آن کشور متعجب می‌شدند. علاوه بر این موضوع آماری کسانی که در کشور چین فاقد هر نوع بیمه بهداشت و درمان هستند بالغ‌بر 5 درصد کل جمعیت است درحالی‌که این آمار در کشور آمریکا به 8.5 درصد می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

در هر نوع جنگی همه منافعشان در خطر خواهد بود

چین رشد بالای اقتصادی خود را ادامه داد

در کشور چین، آموزش به‌عنوان یک حق عمومی در نظر گرفته می‌شود. تحصیلات اجباری 9 ساله در این کشور رایگان است اما دوره متوسطه و دانشگاه اجباری و رایگان نیستند. شهریه تحصیلات عالی در کشور چین (سالانه از 3 هزار و 300 تا 9 هزار و 900 دلار) در رتبه هفتم دنیا قرار دارد و بهترین دانشگاه‌های این کشور دولتی هستند درحالی‌که اکثر دانشگاه‌هایی که در آمریکا حائز بالاترین رتبه‌ها هستند، توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

بنابراین مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش در چین مقرون به‌صرفه‌تر از آمریکا است که چینی‌ها را قادر به زندگی بهتر و رضایتمندی بیشتر از زندگی می‌کند.

آمریکا در کمتر از 250 سال به 70 کشور حمله کرده است

3. رویکرد تدافعی چین در مقابل رویکرد تهاجمی آمریکا

ایالات‌متحده از سال 1776 تاکنون به 70 کشور جهان حمله کرده است درحالی‌که چین تنها طی سال‌های 1950 تا 1953 به شبه‌جزیره کره لشکرکشی نظامی کرد و از آن زمان تاکنون به هیچ کشور دیگری حمله نکرده است. اخیراً چین گسترش توافق‌نامه‌های تجاری را آغاز کرده و چندین منطقه تجارت آزاد بزرگ با سایر کشورها بر اساس احترام متقابل و همکاری بُرد-بُرد ایجاد کرده است. طبیعی است که رویکرد دفاعی چین در مقایسه با رویکرد تهاجمی آمریکا هزینه بسیار کمتری در حوزه نظامی به این کشور تحمیل می‌کند که همین موضوع این کشور را قادر می‌سازد تا رشد سریع‌تر اقتصادی را تجربه کند.

4. ابرقدرتی آمریکا درگرو کلاه‌برداری دلاری

دلار ابزاری است که آمریکا برای سرقت صلح‌آمیز منافع اقتصادی در جهان از آن استفاده کرده است. دلار آمریکا در ابتدا با طلا پشتیبانی می‌شد اما از اواخر دهه 1960 چاپ دلار به‌مراتب بیش از ارزش طلاهایی است که در مالکیت آمریکا قرار دارد و همین موضوع بود که نیکسون را مجبور کرد در سال 1971 تبدیل دلار به طلا را متوقف کند.

ایالات‌متحده مخفیانه نفت را جایگزین طلا کرد و در این فرآیند به انجام پنج مرحله نیاز داشت: اول، کشورهای صادرکننده نفت باید نفت خود را فقط به دلار بفروشند. واردکنندگان نفت برای خرید نفت باید فقط از دلار استفاده می‌کردند که این امر نیاز به مبادله کالاها و دارایی‌های واقعی آن‌ها با دلار بدون پشتوانه واقعی داشت. دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق این بود که عراق نفت خود را به دلار نمی‌فروخت و درنهایت صدام به دار آویخته شد! به همین ترتیب سرهنگ قذافی نیز سرانجام به طرز فجیعی به قتل رسید! دوم، قیمت نفت در یک مقطع به‌سرعت تا 300 درصد افزایش یافت و در ادامه نیز به‌تدریج به این افزایش ادامه داد تا با سهام دلار در گردش مطابقت داشته باشد. سوم، با هرگونه انرژی جایگزین برای نفت مانند انرژی خورشید، نیروی باد و انرژی هسته‌ای در کشورهایی مانند فرانسه، کره جنوبی و ایران مخالفت شد. چهارم، ایالات‌متحده می‌بایست عرضه جهانی نفت را کنترل و مدیریت کند. پنجم، جلوگیری از به نتیجه رسیدن هرگونه توافق‌نامه جهانی برای مقابله با گرم شدن کره زمین و سعی بر ادامه وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد جهانی به نفت.

علاوه بر این، آمریکا با ممانعت از دسترسی به SWIFT (انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی در سراسر جهان)، از دلار به‌عنوان سلاحی علیه کشورهایی مانند ایران استفاده کرده است. اگرچه چین، روسیه و چند کشور دیگر تلاش‌هایی در جهت فراهم کردن زمینه‌های عدم استفاده از دلار در معاملات بین‌المللی خود انجام داده و خود را برای روز مبادا آماده کرده‌اند اما آمریکا هنوز از این سلاح علیه آن‌ها استفاده نکرده است زیرا اکنون‌که این کشور در سراشیبی یک سقوط اقتصادی قرار دارد و تریلیون‌ها دلار بی‌پشتوانه را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بانک‌های خود، ردیف‌های بودجه و کسری‌های هنگفت تجاری خود با سایر کشورها تزریق می‌کند، این اقدام و استفاده از دلار به‌عنوان سلاح علیه آن‌ها می‌تواند نقطه پایانی بر سلطه دلار بر اقتصاد جهانی و بلکه تضعیف بیش‌ازپیش هژمونی آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت شود.

4) جنگ با چین

1. حمله اقتصادی علیه چین

در اولین روزِ جنگ تجاری گسترده آمریکا با چین، همه کارخانه‌های آمریکا در چین تعطیل شدند. اپل، کارخانه‌ها،  و دیگرمحصولات تولید شده  بازار 1.4 میلیاردی مشتریان چینی خود را از دست دادند. این عمل یکی پس از دیگری برای صنایع مختلف تکرار شد. در عرض چند هفته، قفسه‌های والمارت نه‌تنها از سطل و تِی‌های پلاستیکی بلکه از اره‌های زنجیری برقی، محصولات دارویی، موتورسیکلت و دستگاه‌های فشارسنج (خون) خالی شدند. آمریکا سالانه 472 میلیارد کالای چینی اعم از محصولات پیشرفته یا با فناوری پایین، کالاهای مصرفی و اجزای تولیدی خریداری می‌کرد که متوقف شدند و انتظار می‌رود جنگ تجاری آمریکا و چین در زمان بایدن به جنگ منابع نظامی تبدیل شود.

2. جنگ استراتژیک علیه چین

بر طبق بررسی‌های یکی از مؤسسات تحقیقاتی پنتاگون به نام راند، جنگ با چین می‌تواند برای آمریکا بسیار طولانی و نهایتاً با شکست همراه باشد. اکنون دیگر سال 1961 نیست. در سال 2021، چین با استراتژی دفاعی‌اش، اتحاد جماهیر شوروی سال 1989 نیست و شکست نخواهد خورد. مهم‌تر از همه اینکه آمریکا باید از دکترین تهاجمی سلطه کامل جهانی دست بشوید، چیزی که بیش از هر زمان دیگری رؤیایی بیش نیست ولی کماکان توسط نومحافظه‌کاران بی‌اعتباری تحمیل می‌شود که به‌شدت اعتقاد داشتند که جنگ‌های افغانستان و عراق در سال 2003 به‌آسانی آب خوردن خواهد بود. از زمان جنگ در سوریه، استراتژی برتر دفاعی چین و روسیه و سلاح‌هایی مانند S-400 و S-500 اثبات کرد که جنگ‌های تهاجمی نباید اتفاق بیفتد، واقعیتی که می‌تواند صلح را به ارمغان آورد.

این تحلیلگر ارشد در انتهای مقاله تصریح می‌کند درحالی‌که کشور چین پیش از سال 1949 در فقر و گرسنگی دست‌وپا می‌زد و از بسیاری از کشورهای جهان عقب‌تر بود، اکنون فقر را در کشور خود از بین برده، کاری که هنوز آمریکا موفق به انجام آن نشده است. چین، به‌عنوان برنده مسابقه اقتصادی با ایالات‌متحده، موقعیت خود را درصحنه جهانی تثبیت کرده است. 

نهادهای غربی باید تشخیص دهند که گرچه الگوی اقتصادی آن‌ها در سه قرن گذشته به رفاه مادی آن‌ها منجر شده است، اما اکنون نه‌تنها دیگر پاسخگو نیست بلکه به عدم تعادل گسترده و ناپایداری دامن می‌زند. حتی سیستم سیاسی کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا روزبه‌روز از دموکراسی که ادعای آن را دارند، فاصله می‌گیرد و دولت به موجودی بزرگ با جرائم سازمان‌یافته تبدیل می‌شود که نمی‌توان آن را کنترل کرد و دیگر در خدمت مردم نیست و تنها با دروغ، باج‌خواهی، تحریف، جنایت و تجاوز علیه افراد بی‌دفاعی که هزاران کیلومتر دورتر از آن‌ها زندگی می‌کنند و از سوی آن‌ها هیچ آسیبی به متجاوزان نرسیده است، پایدار خواهد ماند.

زمان آن فرا رسیده است که آمریکا و متحدانش این واقعیت را بپذیرند که مدل اقتصادی سود طلبی محض منسوخ‌شده است و نه‌تنها برای جهانیان بلکه حتی برای اهالی کشورهای خودشان نمی‌تواند صلح و آرامش به ارمغان آورد.

اکنون وقت آن است که دنیای غرب به‌طور واقعی جلوی ضرر و زیان خویش را بگیرد و تبلیغات و دروغ‌های خود را متوقف کند و از استفاده از نهادهایی که با هزینه‌های سرسام‌آور و بی‌فایده و بی‌اثر مانند انواع و اقسام رسانه‌ها و اتاق‌های فکر گوناگون به دنبال توجیه رفتار تهاجمی خود باشد، دست بردارد.

اکنون زمان آغاز یک جنگ سرد جدید نیست؛ تحریک و تهاجم علیه استراتژی دفاعی چین، در بهترین حالت منجر به شکست غرب و در بدترین حالت به انقراض بشریت خواهد انجامید. 

انتهای پیام/4155/