مجازات شهادت دروغ در قانون چیست؟

 گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،  هدی قبادی؛ گاهی در رودربایستی فامیلی و دوستی یا مرام گذاشتن‌های رفاقتی اتفاق می‌افتد و گاهی برای امرار معاش و گاهی برای یک پرونده طلاق و مهریه و خربد و فروش و دعوای جزئی و گاهی برای اثبات جنایت، قتل و…، سوگند دروغ در پیشگاه عدالت!

شاید این پیشنهاد از سوی یکی از اطرافیان شما که درگیر کار قضایی و دادگاه شده به شما نیز داده شده باشد یا خودتان پیشنهاد دهنده بوده باشید یا از برخی اقوام و آشنایان چنین مواردی را شنیده باشید. اگر هیچ کدام از این‌ها هم نباشد اگر گذرتان به یکی از مجتمع‌های قضایی شهرتان بیافتد گوشتان را که کمی تیز کنید صدای نجواهایی را در اطراف که تکرار می‌کند، شاهد، شاهد، شاهد طلاق، شاهد دعوا، شاهد اعسار می‌شنوید…

امرار معاش از طریق شهادت در دادگاه، چند سالی می‌شود که  قوت گرفته است. تا چند سال پیش قیمت هر نیم ساعت شهادت در دادگاه حدود 200 تا 300 هزار تومان دریافت می‌کنند اما حالا تورم بالا رفته و نرخ شهادت هم به تبع آن افزایش یافته است. البته در پرونده های سنگین‌تر این نرخ‌ها به میلیون تومانی می‌شود.

شاید داستان‌های کلید اسراری زیادی  از عاقبت شهادت دروغین و سوگند دروغ و…  بلد باشیم اما جدای از این داستان‌ها باید پرسید سیستم قضایی کشور چه تدابیریبرای این مساله اندیشیده و تا چه حد موفق بوده است؟

شهادت چیست؟

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منت‌ها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

شرایط شاهد

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده است. این شرایط عبارتند از؛
بلوغ
عقل
ایمان
عدالت
طهارت مولد
ذی نقع نبودن در موضوع
نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌هاعدم اشتغال به تکدی
ولگرد نبودن

این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت تنها اظهارات او استماع می‌شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی است.

شهادت هم شرایط و ضوابط دارد

تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.

الف) قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد، باید از روی قطع و یقین باشد، اظهار با تردید و شک بلا اعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می‌دهد که شاهد سمعی است.

ب) تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می‌گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می‌گوید: من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.

ج) توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می‌برند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن‌ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آن‌ها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان، یکی هشتصد تومان نقل می‌کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.

شهادت بر شهادت
در شهادت بر شهادت کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل می‌کند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون می‌گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می‌شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس (که قابل انتقال به دادگاه نیست) و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد.

رجوع از شهادت
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است. در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی شود به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می‌شود، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست، فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست کند.

نصاب در شهادت
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بستگی به موضوع شهادت دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون تعداد آن‌ها را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.

جرح و تعدیل شاهد
جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و مورد بررسی قرار می‌دهد. و منظور از تعدیل در اینجا، عبارت است از شهادت دادن بر عدالت کسی. در قانون آمده است هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهت جرح وجود داشته، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی به وجود آمده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

چگونگی ادای شهادت
۱ – دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد.

۲ – قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است شهادت وی اخذ نشود.

۳ – دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای شهادت دروغ است به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید.

هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بپرسد و همینطور اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسند. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف یکنواخت باشد.

۴ – اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند ولی هیچ یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند.

۵ – بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضای او برسد.

آثار بعد از ادای شهادت
شاهد پس از ادای شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای است. زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست: یا اینکه برای قاضی ثابت می‌شود که او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و یا شاهد خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت خلاف واقع اظهار کرده است (رجوع از شهادت) و یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

تا ۲ سال حبس مجازات شهادت دروغ
شهادت دروغ عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم شهادت دروغ
ادای شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرایم مطلق محسوب می‌شود.

عنصر معنوی
سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست دانست. سوء نیت خاص از اجزای تشکیل‌دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم
۱ – ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم این ماده نیست.

۲ – ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این روی، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید دروغ بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در موردعدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت دروغ داده‌اند، غرامت را بپردازند. جرم شهادت دروغ در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد. این جرم از جمله جرایم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان دروغ آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

در صورتی که شهادت دروغ در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی” شهادت دروغ ” موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

همچنین در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت دروغ داده‌اند غرامت (خسارت) را بپردازند.

نحوه‌ی دفاع در برابر شهادت دروغ
در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی محسوب میشود و با شهادت دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد مرد به ضمیمه قسم مدعی، بسیاری از دعاوی یا ادعاهای مالی و حقوقی قابل اثبات است و در مقابل برای شهادت دروغ نیز مجازات مقرر شده است.

ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰، ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۰، ماده ۲۰۴ تا ماده ۲۱۶، ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۳۴، ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷.
متاسفانه یکی از معضلات دادرسی‌های فعلی در دادگاه ها، شهادت دروغ است. در این پرونده ها، خواهان یا خوانده با آوردن چند گواه و شاهد دروغگو، ادعای واهی و غیر واقع خود را اثبات می‌کند و حق طرف مقابل دعوا برای همیشه در این دنیا تضییع می‌شود.

راههای اثبات شهادت دروغ چیست؟ 

چه دفاعی در برابر شهود دروغگو مطرح کنیم؟

برای اثبات شهادت دروغ و دفاع در برابر شهود دروغگو چهار راه وجود دارد:

اول: جرح شهود

جرح شهود یعنی اعلام و اثبات‌عدم شرایطی در شهود که قانونگذار وجود آن شرایط را ضروری می‌داند مثل عدالت وعدم تکدی‌گری وعدم نفع شخصی در دعوا و غیره که در قوانین آمده است.

دوم: شهود معارض

شهود معارض یعنی شهودی که شهادت آن‌ها در تعارض با شهادت شهود طرف مقابل هستند. آوردن شهود معارض توسط مدعی علیه در برخی نظریات فقهی مورد پذیرش واقع نشده است چرا که شهود به عهده مدعی است نه مدعی علیه معذلک منعی در قوانین فوق الذکر در خصوص استناد به شهود معارض در مقابل شهود طرف مقابل وجود ندارد.

سوم: شکایت کیفری شهادت دروغ

راه دیگر برای بی‌اثر کردن آثار حکم صادره بر اساس شهادت شهود، شکایت کیفری از شهود تحت عنوان شهادت دروغ طبق ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مجازات اسلامی است. البته اگر شاکی (کسی که علیه او شهادت و گواهی در دادگاه داده شده است) بتواند با دلیل و مدرک، دروغ بودن شهادت شاهد و گواه را اثبات کند، طبیعتاً همین ادله می‌تواند در همان دادگاه اولیه مانع از آن شود که شهادت شهود به نتیجه برسد.

در هر صورت کسی که علیه وی شهادت داده شده است، اعم از این که بتواند با راههایی از جمله شهود معارض و اثبات تناقض گویی شهود، شهادت شهود را در دادگاه اولیه بی‌اثر کند و یا نتواند بی‌اثر کند و حکم به ضرر وی صادر شود، میتواند شکایت کیفری کند و بعد از تحصیل حکم و رای دادگاه کیفری، از رای دادگاهی که بر اساس شهادت شهود به ضرر او صادر شده است، اعاده دادرسی کند.

چهارم: سوالات جزئی از شهود

تنها راه موثر و قوی برای اثبات شهادت دروغ و دروغگویی شهود، پرسیدن سوالات ریز و جزئی در مورد حادثه از شهود است.

دادگاه‌ها عموماً به دلیل کمبود وقت به پرسیدن سوالات کلی از شهود و گواهان اکتفاء می‌کنند. بنابراین طرف مقابل باید با زیرکی و قدرت بیان، شهود را در پیچ و خم سوالات ریز و جزئی از حادثه گرفتار کند تا تعارض اظهارات و تناقض گویی شهود با یکدیگر و شهادت دروغ آن‌ها مشخص شود. البته در مورد شهادت دروغ در کلانتری پرسیدن سوالات از شهود عملاً ممکن و مرسوم نیست و صرفاً در دادسرا و دادگاه طبق قانون متصور است.

ماده ۲۳۸ قانون آن دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی و ماده ۳۲۶ قانون آن دادرسی کیفری در دعاوی کیفری به طرف مقابل که شهود علیه وی شهادت می‌دهند، حق پرسیدن سوالات از شهود را به صورت جداگانه داده است. بنابراین باید از این حق قانونی با قدرت و زیرکی و اصرار در دادگاه استفاده نمود. ضمناً شهود باید جداگانه مورد پرسش قرار گیرند تا سوالات را به هم اطلاع ندهند و از هم تقلب نکنند!

سوالات ذیل در یک پرونده‌ای از شهود به صورت جداگانه مطرح شد که در آن خریدار با استناد به دو شاهد دروغگو مدعی بود که مبایعه نامه را فروشنده امضاء کرده است. این سوالات در دعاوی مشابه قابل استفاده و یا ایده‌ای برای سایر سوالات است:

۱ /زمان تنظیم مبایعه نامه؟ صبح یا ظهر یا عصر یا شب؟
۲ /محل دقیق تنظیم مبایعه نامه؟
۳ /موقعیت نشستن طرفین حاضر در جلسه؟ چه کسی پیش چه کسی نشسته بود؟
۴ /زمان جلسه چقدر طول کشید؟ آیا از ابتدای جلسه تا انت‌ها فقط بحث مبایعه نامه بود و یا بعد از امضاء بازهم جلسه ادامه پیدا کرد؟
۵ /نحوه‌ی پرداخت ۳۰ میلیون نقدی پیش پرداخت معامله چگونه بود؟ آیا شاهد عینی پرداخت نقدی بوده اید؟ فروشنده مقدار زیادی پول نقد را چگونه و به چه کیفیتی به خریدار پرداخت نمود؟ نوع اسکناس‌ها و آیا تراول بوده است؟ آیا شاهد شمردن وجوه نقد بوده اید؟ آیا این مقدار حجم زیاد اسکناس در کیف بوده است؟
۶ /در خصوص ۴۵ میلیون از ثمن که با مطالبات ادعایی خریدار تهاتر شده است، در حضور شهود چه صحبت‌هایی در خصوص مبنای معامله ۴۵ میلیون رد و بدل شد و اینکه چه حساب و کتابی بوده که تهاتر شده است؟
۷ /علت حضور همگی شهود در یک زمان و در یک جلسه چه بوده است؟ آیا شهود با یکدیگر دوست و یا خویشاوند هستند که همزمان در محل عقد جمع شده‌اند؟!
۸ /ترتیب زمانی ورود افراد به جلسه؟ وقتی هر شاهد وارد جلسه شد، آیا فروشنده و خریدار در جلسه از قبل بودند و بعدا شهود وارد جلسه شده‌اند و یا ابتدا شهود در جلسه بودند و بعدا فروشنده یا خریدار وارد شد؟
۹ /ترتیب زمانی خروج افراد از جلسه؟ آیا ابتدا فروشنده جلسه را ترک کرد و یا خریدار و یا شهود؟
۱۰ /کاتب و نویسنده قرارداد چه کسی بود؟
۱۱ /آیا به غیر از شهود و خریدار و فروشنده، فرد دیگری هم در جلسه بود؟
۱۲ /آیا در جلسه قرارداد پذیرایی شدید و چه کسی و چگونه پذیرایی کرد؟

تدبیر چیست؟
بعد از سال‌ها بی‌توجهی به مساله شاهدان دروغین ریاست محترم قوه قضائیه در مؤرخه یازدهم فروردین ماه سال جاری با صدور یک بخشنامه به سراسر واحدهای قضایی کشور دستور ساماندهی وضعیت شهادت شهود در دادرسی‌ها و ثبت مشخصات گواهان (شهود) در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) ثبت و بر بررسی پیشینه کیفری و وضعیت کسانی که برای اثبات امور حقوقی به عنوان گواه (شاهد) معرفی می‌شوند و مهمتر از همه اعمال مجازات قانونی شهادت دروغ و شهادت واهی و دروغین تأکید کرد که این بخشنامه به همه دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
این اقدام، در راستای «نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود»، در نگاه نخست، امری بدیهی و پیش پا افتاده و از جمله ایفای وظایف قانونی در تصدی بر مسند عالی‌ترین مقام قضائی کشور در نظر می‌آید، اما به جهت چشم پوشیدن از همین رویکرد بدیهی در ساختار نظام قضائی، در سال‌های گذشته، (با وجود شناخته شدن روشن مرزهای این بزه در متون قانونی پیشین و بزه انگاری «گواهی دروغین»)، این مساله خود به یکی از مهمترین آفات و چالش‌ها در نظام دادرسی کشور بدل شده است و این بخشنامه کور سوی امیدی برای رسیدگی به این نابه سامانی به شمار می‌رود.

در پایان

تمام تلاش سیستم قضایی در راستای کشف به منظور صداقت و احقاق حق مظلوم و مجازات ظالم است و اگر این سیستم محل عبور و مرور پینوکیوهایی شود که امرار معاششان از طریق وارد کردن دروغ در چرخه عدالت باشد، مهمترین کارکرد سیستم قضایی که حقیقت‌یابی است با اختلال رو به رو می‌شود.

در شرایط کنونی، بخشنامه ساماندهی وضعیت شهادت شهود در دادرسی‌ها و ثبت مشخصات گواهان یکی از راه کار‌هایی است که در صورت پیگیری و قرار گرفتن در مسیر درست ممکن است بتواند تا حدودی راه را بر امکان یادکردن شهادت دروغ و جلوگیری از کشف حقیقت در محاکم قضایی ببندد. همچنین تأکید برای برخورد قانونی و به کیفر رساندن شاهدان دروغگو می‌تواند از ادامه این انحراف مهم اخلاقی در جامعه جلوگیری کند و گامی مهم در رسیدن به دادرسی‌های عادلانه به شمار می‌آید.

در اوضاع کنونی شاید یک بخش ماجرا هنوز مغفول مانده باشد و آن هم شهادت افراد فامیل و خویشاوندن و رفقا و آشنایان یک فرد است که به خاطر رودربایستی‌های فامیلی و دوستی و رفاقتی یا رام گذاشتن‌های بی‌جهت به شهادت دروغ می‌پردازند. گاهی این دوستی‌ها و رفاقت‌ها تا جایی است که دیگر حتی مجازات‌های سنگین هم برای جلوگیری از آن جوابگو نباشد.

در این شرایط شاید بتوان به آموزش هر چه دقیق‌تر اساتید در مباحث روانشناسی و شیوه‌های راستی آزمایی در قوه قضاییه اهتمام ورزید و ضمنا قضات را نسبت به این امر مهم آگاه ساخت که هر چقدر سیستم قضایی مملو از پرونده باشد و هر قدر پشت در اتاقشان شلوغ باشد،  برای سرعت بخشیدن به روند دادرسی هرگز ذره‌ای در کشف حقیقت سهل انگاری نکنند و برای راستی آزمایی و تشخیص حقیقت از دروغ، به چند سوال ساده و تکراری که به راحتی قابل تبانی در بین شاهد دروغ و طرف دعواست بسنده نکرده و تا کشف دقیق حقیقت از پای ننشینند.

انتهای پیام/۴۱۵۹/