نظارت بر رهبری و اعمال ولایت در چارچوب قانون، دغدغه‌های آیات مؤمن و جنتی در شورای بازنگری قانون اساسی

حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس خبرگان رهبری را به دلیل مسئولیتی که برعهده دارد، مهمترین نهاد در ساختار جمهوری اسلامی دانست و در توضیح دو مسئولیت عمده خبرگان رهبری، اظهار کرد: وظیفه اول خبرگان، مسئولیت شناسایی مجتهدان واجد شرایط رهبری و انتخاب یکی از آنان در صورت لزوم است. همچنین مسئولیتی که بعد از انتخاب رهبر بر عهده دارد و آن مراقبت نسبت به این که آیا رهبری در طول زمان هم چنان واجد شرایط لازم است یا نه؟ و در صورت از دست دادن شرایط، مسئولیت برکناری او را برعهده دارد. با داشتن این دو مسئولیت نسبت به رکن اصلی نظام سیاسی، اهمیت و جایگاه نهاد خبرگان روشن می‌شود.

ورعی که سال‌ها از پژوهشگران مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و نیز سردبیر مجله این مرکز (فصلنامه حکومت اسلامی) بوده، همچنین به ویژگی‌های این دوره از مجلس خبرگان رهبری و تفاوت‌های انتخابات دوره پنجم با دوره‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اهمیت این دوره نسبت به دوره‌های پیشین از آن جهت باشد که غالب شخصیت‌هایی که در انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده داشتند، ارکان و مسئولیت‌های نظام را به نسل بعدی می‌سپارند. هشت سال آینده که دوره پنجم مجلس خبرگان است، از این جهت دوره حساسی است. لذا علاقه‌مندان به آینده نظام برای ورود به این عرصه احساس مسئولیت بیشتری کرده و وارد این میدان شده‌اند.

وی در این حال تصریح کرد: متأسفانه برخی جریانات سیاسی احساس می‌کنند هر کسی غیر از جریان وابسته به آنان وارد عرصه انتخابات شود، لابد به فکر توطئه و ضربه زدن به نظام و رهبری است. این جماعت دایره انقلاب و نظام را آن‌قدر بسته می‌بینند که فقط جریان خودشان در آن جای بگیرند؛ در حالی که برخی از نهادها در ساختار نظام متعلق به همه ملت و همه جریانات سیاسی علاقه‌مند به جمهوری اسلامی است.

ورعی با بیان اینکه «باید همه را زیر چتر انقلاب گرفت»، بر حضور همه چهره‌های علاقه‌مند به انقلاب در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد و افزود: به نظر من حضور همه جریانات علاقه‌مند به انقلاب در انتخابات مجلس خبرگان و تشکیل مجلسی با حضور همه طیف‌های مؤثر در نهضت و تأسیس نظام، تقویت رهبری و افزایش موقعیت اجتماعی ایشان است.

وی، تأکید کرد: انحصارطلبی در این زمینه و رهبری را متعلق به جریان خود قلمداد کردن و در این جهت تلاش کردن، نه تنها خدمت به کشور و رهبری نظام نیست، بلکه تضعیف جایگاه رفیع رهبری است.

ورعی با تأکید بر این که «همگان باید رهبری را از خود بدانند»، ادامه داد: این در صورتی میسر است که نمایندگان همه طیف‌های مردم در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و احساس کنند که خبرگان مورد نظر آنان نیز می‌توانند در یک انتخابات سالم و رقابتی حضور یافته و با رأی ملت وارد مجلس خبرگان شوند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر مثلا کاندیداهای این مجلس به خاطر گرایش‌های سیاسی، و نه به خاطر موانع قانونی رد صلاحیت شوند، طیف وسیعی از مردم که نمایندگانشان امکان حضور در این مجلس را پیدا نکرده‌اند، دچار یأس و نومیدی می‌شوند و انتخابات پرشوری نخواهیم داشت و این ضایعه بزرگی است.

ورعی با اشاره به دیدگاه کسانی که بر ضرورت غیررقابتی بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأکید دارند، اظهار کرد: اتفاقا نه تنها رقابت میان دیدگاه‌های مختلف و علاقه‌مند به جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان مطلوب است، بلکه لازم و ضروری است و از جمله راهکارهای تقویت نظام و رهبری است.

وی با تأکید بر اینکه «حضور نمایندگان افکار عمومی با سلایق گوناگون ثمرات زیادی دارد»، این ثمرات را برشمرد و گفت: این حضور، هم مشارکت مردم را افزایش می‌دهد و تضمینی است برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و مأیوس شدن دشمنان نظام. هم موجب دلگرمی اقشار مختلف مردم با سلیقه‌های مختلف می‌شود که احساس می‌کنند در مسائل مهم کشورشان مشارکت دارند. هم مجلس خبرگانی خواهیم داشت که نمایندگی همه مردم با گرایش‌های متعدد را دارد و نماینده افکار عمومی است. و هم پشتوانه رهبری را تقویت خواهد کرد و هیچ کس مجلس خبرگان و رهبری را متهم به اینکه تنها متعلق به بخشی از جامعه هستند، نخواهد کرد.

ورعی همچنین خاطرنشان کرد: البته تشکیل چنین مجلسی با سعه صدر، حسن ظن به شخصیت‌ها و حرکت بر مدار قانون امکان‌پذیر است، نه احیانا با تنگ‌نظری ای که نامزدهای انتخاباتی را با معیارهای جناحی و سیاسی و فراقانونی مورد ارزیابی قرار دهد.

ورعی در ادامه این گفت‌وگو درباره ویژگی‌های لازم برای نماینده مجلس خبرگان رهبری و خبرگان ایده‌آل گفت: به نظر من وضعیت ایده‌آل، مجلس خبرگانی است که از هرگونه تعلقی آزاد باشد.

پژوهشگر مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این باره توضیح داد: قانون قبلی مجلس خبرگان این بود که نمایندگان این مجلس منصوب و منسوب رهبری نباشند. به خاطر پاره‌ای ملاحظات و محدودیت‌ها این قانون را تغییر یافت. معتقدم بهتر بود این قانون عوض نمی‌شد و تنها کسانی کاندیدا شده و وارد این مجلس می‌شدند که از جانب رهبری به مقام و منصبی نرسیده باشند، یا رابطه نسبی با رهبری نداشته باشند (که البته هم‌اکنون هم نمایندگان این مجلس چنین رابطه‌ای با رهبری ندارند) تا در انجام وظیفه خود با حریت کامل تصمیم بگیرند.

این استاد حوزه افزود: در آن صورت به این توصیه معصوم عمل شده بود که فرمود: اتقوا عن مواضع التّهم. به نظر من مراعات این ظرائف در جمهوری اسلامی نظام ما را از هرگونه آقتی حفظ خواهد کرد و زبان بداندیشان را خواهد بست. باید همه روزنه‌هایی که صاحب‌منصبان را دچار لغزش می‌کند، بست و آنان را از آفات مختلف دور نگاه داشت.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو نیز به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری به عنوان موضوع مورد بحث جامعه در آستانه انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و دیدگاه خود را در این باره به این شرح مطرح کرد: اولا، بر اساس آموزه‌های اسلامی راه نقد و انتقاد از همه مسئولان نظام که که از موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند، باز است و کسی نمی‌تواند و نباید این راه را ببندد. امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت پیشوایان جامعه از وظایف آحاد جامعه است.

ثانیا، مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب فقیه واجد شرایط مندرج در قانون اساسی را بر عهده دارد، هم‌چنین موظف است که مراقبت کند تا اگر رهبری شرایط لازم را از دست داد، او را برکنار و فرد واجد شرایط دیگری را به این منصب برگزیند. قهراً تشخیص این که رهبری هم‌چنان واجد شرایط است یا شرایط را از کف داده، بدون نوعی از نظارت بر عملکرد امکان‌پذیر نیست. البته در شورای بازنگری قانون اساسی، اصلی که با صراحت «حق نظارت برعملکرد رهبری» را به مجلس خبرگان می‌داد، و توسط آیت‌ الله مؤمن مخبر کمیسیون مربوطه ارائه شد، رأی کافی نیاورد و تنها به این مقدار بسنده شد که خبرگان مراقبت کنند تا بقای شرایط در طول زمان تضمین گردد.

ورعی اضافه کرد: یکی از نگرانی‌های شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ همین بود که با اختیارات مطلقه که رهبری دارد، باید تدابیری اندیشید که اعمال ولایت او در چارچوب قانون باشد و به همین جهت آیت‌الله جنتی یکی از اعضای این شورا بند هشتم اصل یکصد و دهم را پیشنهاد کرد که در صورت روبه‌رو شدن نظام با بن بست، این بن بست توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود تا هیچ‌گونه اقدامی حتی برای حل بن بست‌ها خارج از چارچوب قانون اساسی نباشد.

وی در خاتمه تأکید کرد: قاعده بر این است که در نظام سیاسی هر مقامی که دارای قدرت و اختیاراتی است، مسئولیت هم دارد و باید تحت نظارت باشد. اختیار بی‌مسئولیت منشأ مشکلات فراوان است. تجربه بشر ثابت کرده که قدرت بدون مسئولیت و بی‌نظارت موجب فساد و لغزش است. هر چند در نظام سیاسی اسلام برای رهبری شرایط دشواری در نظر گرفته شده است، باز هم بی‌نیاز از نظارت بیرونی نیست. این نظارت، منافاتی هم با شأن و موقعیت رهبری ندارد. فقها در فقه به این نکته توجه داده‌اند که در صورت خطای حاکم نقض حکم او جایز است، اما نباید نقض به گونه‌ای باشد که موجبات هتک حرمت او را فراهم کند. می‌توان با ساز و کاری این دو را با هم و در کنار هم داشت،‌ هم اصل نظارت و هم شکل و قالبی برای نظارت که حرمت رهبری نظام محفوظ بماند.