صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
مهدی‌پور در برنامه «بدون توقف»:

هیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد/ دولت نمی‌تواند از سهم درآمد اپراتورها چشم‌پوشی کند 

مؤسس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد، به سهم 28 درصدی دولت از درآمد اپراتورها اشاره کرد.
کد خبر : 561722

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، فرشاد مهدی‌پور در برنامه «بدون توقف» در خصوص اینکه مسؤلیت فضای مجازی در ایران برعهده کیست، عنوان کرد: ما با یک شبکه‌ای از ذینفعان روبرو هستیم که هر کدام تولی بخشی از این ماجرا را دارند، این یک مسئله چندبخشی است، مثلا زیرساخت شبکه ملی ارتباطات را وزارت اتباطات به وجود می‌آورد اما انجام نمی‌شود، یعنی این متولی‌اش را شورای عالی فضای مجازی روشن کرده اما در مورد محتوا متولیان یک مقدار فراگیرترند و تعداد آنها افزایش پیدا کرده چون ما کاربر، محتوا، خدمات و زیرساخت داریم.   


این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: پس در مورد زیرساخت متولی وزارت ارتباطات است با بودجه مشخص و بودجه سالانه و اپراتورهایی که نقش‌آفرینی می‌کنند، در بخش محتوا هم که مثلا صداوسیما است و اخیرا هم با ساترا در ارتباط هستیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی سازمان‌های کوچکتر، در بخش خدمات هم وزارت بازرگانی، وزرات اقتصاد، وزارت ارتباطات، معاونت فن‌آوری ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان حضور دارند چون بخش خدمات بزرگتر است و کلیت این مجموعه زیرنظر رئیس‌جمهور است.    


وی در پاسخ به این سؤال که «در حوزه خدمات ردپای آقازادگی و رانت چقدر دیده می‌شود» گفت: ما در حوزه خدمات باید مطالبه شفافیت کنیم، چون شفافیتی در این بخش وجود ندارد که این اپی که یکباره بالا آمده و بازار را در انحصار خودش درآورده چطور عمل می‌کند، این سؤالات ما در خصوص پشت صحنه اداره شدن بیش از این مسئله اهمیت دارد، چون اینها دارند کسب‌وکار می‌کنند و ما باید بدانیم چه کسی این پول را اینجا آورده اما ما این اطلاعات را نداریم. 


این کارشناس حوزه ارتباطات همچنین تصریح کرد: سال 89 قانونی نوشته شده و درواقع طبق آن کمیته تعیین جرائم رایانه‌ای ذیل نظر دادستان کشور تشکیل شد که کمیته‌ای بین دستگاهی است، شش گزینه و مجموعه‌ای از دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن حضور دارند و این کمیته برخورد مستقیم با جرائم را برعهده دارد ولی مدت‌هاست اجازه تشکیل جلسه به آن داده نمی‌شود، یعنی جلسه مدت‌هاست تشکیل نشده چون یک بخشی که نمی‌خواسته موضوعی در جلسه تصویب شود در جلسه شرکت پیدا نکرده و جلسه تشکیل نشده، چون اشکالات روندی و فرآیندی داریم.  


مهدی‌پور در ادامه افزود: ما باید بدانیم این مشکلات را داریم و برای این مشکلات راه‌حل هم داریم، یعنی ما با یک پدیده نوظهور روبرو هستیم و تلاش‌مان در ناحیه ساختار و سیاست به نسبت این تقریبا فعالانه بوده اما  اجرا و فرآیندهایی که می‌تواند آن را اعمال کند به شدت کند و عقب‌مانده است. 


کارشناس سیاستگذاری فرهنگی همچنین توضیح داد: رئیس شورای عالی فضای مجازی این اقتدار و قدرت لازم را دارد و می‌تواند حتی خارج از شورای علی فضای مجازی به اعتبار اینکه بزرگترین بنگاه اقتصادی در کشور دولت است این موارد را پیگیری کند، سال 92 که دولت جدید سرکار آمد رئیس دفتر حاضر رئیس‌جمهور که وزیر ارتباطات آن زمان بود وعده داد که شبکه ملی اطلاعات را تا پایان سال اجرایی خواهم کرد، از آن وعده تا الان هشت سال گذشته و هیچ اتفافی نیفتاده خوب ایشان قطعا نسبت به آن موقع قدرت بیشتری هم دارد ولی این اتفاق هنوز در کشور نیفاده است.     


رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه 28 درصد از درآمد اپراتورها در ایران به دولت می‌رسد، یادآور شد: هر چقدر که پهنای باند خارجی بیشتر فروخته شود درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند، یعنی اینجا با یک کاهش درآمد روبرو هستیم و دست برداشتن از آن سخت است، من نمی‌خواهم همه چیز را به سیاست برگردانم می‌خواهم بگویم منافع اقتصادی سودبازده کم اهمیت از نظر ما ولی بزرگ از لحاظ عددی، بزرگ وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این سیاست‌ها اجرا شود. 


مهدی‌پور تأکید کرد: همین امروز گزارشی دیدم برای بودجه فضای مجازی امسال، نکته جالب این است که این گزارش را یکی از نهادهای حاکمیتی نوشته و به مجلس می‌دهد که در این بودجه‌ای که نوشته شده چطور بودجه فضای مجازی تکه‌تکه شده که نهایتا کسی نتواند پیگیری کند که کدام یک از اینها برای ارتقای فضای مجازی و کدام برای زیرساخت است. چون واقعا اینترنت خانگی مسئله حادی است درواقع این پروژه شکست‌خورده، چرا ما نمی‌توانیم خدمات خانگی را پیش ببریم و نسل جدیتر آن را بیاوریم؟


این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که «برخی به بهانه لو رفتن اطلاعات شخصی از اپلیکیشن‌های داخلی استفاده نمی‌کنند» اظهار کرد: هر سرویس امنیتی که بخواهد می‌تواند هر کاربری را تحت پیگرد قرار دهد، ولی موضوع این است که برخی در ایران به دنبال ایجاد هراس و تبلیغ منفی هستند، این بیشتر برای ایجا هراس است، شما خدمات خوب، کیفیت بالا، سرعت پایدار، قیمت ارزان با حفظ حریم در اختیار کاربران قرار بده، حتما مردم اعتماد می‌کنند، همین الان در  خریدهای داخلی، فروشگاه‌های اینترنتی، تمام اطلاعات فردی خودتان را به اشتراک می‌گذارید و بعضا مورد سوءاستفاده هم قرار می‌گیرید. 


وی با اشاره به اینکه متأسفانه به لحاظ فنی امکان توسعه اپ‌های خودمان را در کشورهای منطقه نداریم، تصریح کرد: با اینکه تکنولوژی آن را درست کردیم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، همین الان خدمات ابری را در کشوری مثل عراق نداریم، ما نتوانستیم اپ‌های خودمان را فرامنطقه‌ای کنیم اما ما معکوس آن انجام شده و به برخی از اپ‌های غیرایرانی خدمات دادیم و غیر از پهنای باند به آنها امکانات دادیم و روی آنها سرمایه‌گذاری کردیم تا خدمات بهتری به ایران بدهند. 


این کارشناس حوزه فضای مجازی در حال حاضر تعداد نیروی انسانی فعال در شرکت‌های ایرانی بازی‌ساز کمتر از 300 نفر است، گفت: ما زیرساخت را فراهم کردیم اما چون از آن حمایت نشده این صنعت در حال فروپاشی است و بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کردند در حال حاضر برای کشورهای دیگر از جمله ترکیه بازی می‌سازند. 


مهدی‌پور در پایان در پاسخ به این سؤال که «چرا به طور کلی از اپ‌ها، بازی‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نمی‌شود» یادآور شد: در این حوزه متولیان و ذینفعان مستقیم وجود دارد و ذینفعانی که در یک پروتکل عمومی‌تر و کشوری این فضا را اداره می‌کنند و مسؤلیت متوجه اینهاست، اما یک شبکه‌ای از عوامل از جمله ذینفعان، مسائل سیاسی، نگاه نظری، ناکارآمدی و مداخله‌گری وجود دارد که مانع از رشد و حمایت از فعالان این حوزه در کشور می‌شوند.


انتهای پیام/4139/


انتهای پیام/

ارسال نظر