مدیریت منتظر رفع تحریم، ناکارآمدی را بازتولید می‌کند/ آسیب‌های فساد برای نهادهای مردم‌سالار و سرمایه اجتماعی جبران‌ناپذیر است
به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، محمدباقر الفت درباره منویات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد و و تکلیف دستگاه‌ها در برابر آن اظهار کرد: مسئله فساد و مبارزه با آن از دیرباز مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و ایشان بارها به مقوله پیشگیری از شیوع فساد و بکارگیری روش‌های کارآمد برای مبارزه با آن تاکید داشته اند.
وی افزود: به عنوان نمونه در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند مبنی بر اینکه «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لیکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
معاون رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: با اندکی تامل در این پیام می‌توان جدیت، درایت و تاکید ویژه ایشان را در امر مبارزه با مفاسد مشاهده کرد. لذا شایسته است تا اکنون تمام بخش‌های اجرایی و نظارتی کشور در امر مبارزه با مفاسد اهتمام داشته و در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. اصلاح جامعه در گرو اصلاح فردی است، لذا اگر به دنبال جامعه‌ای عاری از فساد هستیم باید ابتدا هر فرد از خود اصلاح و خودکنترلی شروع کند و سپس نوبت به اصلاح جامعه می‌شود. به هرحال این تکلیف بر دوش همه جامعه است چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش مردمی.
الفت همچنین در پاسخ به این سئوال که در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران با چه مسائل و آسیب‌های اجتماعی روبرو و این آسیب‌ها چه آثاری بر پدیده شوم بزهکاری و وقوع جرم در کشور دارد گفت: رکود تورمی، قیمت نفت و کمبود درآمد دولت، تحریم‌ها، حساسیت اجرای برجام و شرایط اقتصادی و فرهنگی در دوران پساتحریم مهمترین مسائلی است که کشور در حال حاضر با آنها مواجه است و این مسائل به نحوی در آمار رو به رشد برخی جرائم مانند سرقت، رشاء و ارتشاء، تجاوز به عنف، کلاهبرداری و ... نقش دارد و تبعات و پیامدهای جبران ناپذیری بر جامعه، سلامت و سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حوزه های فرهنگی می‌گذارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه مسئله تحریم در بروز آسیب های اجتماعی نقش دارد، اضافه کرد: نفس تحریم‌ها مشکل اصلی نیست بلکه تدابیر نامناسب داخلی و عدم مقاوم بودن ساختارها مسئله اصلی است و علاوه بر آن و همزمان با آن با یک مدیریت منتظر رفع تحریم مواجه هستیم که ناکارآمدی و عدم بهره وری را بازتولید می‌کند.
الفت در پاسخ به این سئوال که در عرصه بین المللی چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام شده است، عنوان کرد: در عرصه بین المللی اقدماتی برای مبارزه با فساد انجام می شود. مثلاً سازمان ملل برای روز جهانی مبارزه با فساد شعار« زنجیره فساد را بشکنید» برگزیده و بر لزوم تقویت همکاری‌های گسترده دولت، بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد (NGOs)، رسانه ها و شهروندان در درون یک جامعه تأکید دارد. همچنین در بخش مبارزه بین المللی، با فساد نیز کنوانسیون بین المللی مبارزه تشکیل شده و از سال 2015 تا 2018 به در قالب دو بخش «اقدامات پیشگیرانه» و «استرداد اموال» فعالیت می‌کند.
وی در باره اینکه فساد چه آثار و پیامدهای مخربی بر پیکره جامعه و به ویژه نظام اسلامی می‌گذارد، اضافه کرد: درست است که فساد تنها مشکل کشور نیست اما به دلیل پیامدهای مخرب و دهشتناک آن (با استناد به تعالیم اسلامی، سنت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام) همواره پیشگیری و مبارزه با آن در صدر وظائف حکومت اسلامی قرار داشته است. چون فساد مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور است و در بررسی ها متاسفانه شاهد نقش و سهم عمده سوء تدبیرها (که ناشی از عدم اهتمام به رهیافت های پیشگیرانه است) و ساختار رانتی اقتصاد کشور هستیم. فساد به بنیان و نهادهای مردم سالاری، سرمایه اجتماعی، روحیه کار و تلاش ضربه های جبران ناپذیری وارد می‌سازد.
الفت تاکید کرد :راه حل برون رفت از این مسئله، اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است و نیازمند معاضدت و همکاری همگان. باید از فرصت پیش رو استفاده کنیم و با تقویت همدلی و همزبانی، سعی کنیم با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، امور جاریه مردم را سالم و شفاف کنیم زیرا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که این حجم از فساد و جرائم در آن رخ دهد.
انتهای پیام/