میزان عیدی سال ۱۳۹۹ کارکنان دولت تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه صبح امروز هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین گردید.

بر اساس تصمیم هیئت‌وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و درهرحال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

همچنین شرکت‌های دولتی موظف‌اند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلف‌اند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

بررسی گزارش اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان در دولت دوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیئت‌وزیران ارائه داد.

بر اساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم‌افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقای تاب‌آوری، گفت‌وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن‌ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.

همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست‌های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد ۷۶, ۴ درصدی همراه بوده است که از آن جمله می‌توان به انتصاب ۸ هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به‌عنوان سفیر، رؤسای دانشگاه‌ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ به‌طوری‌که ۲۵ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می‌دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از ۱۷ نفر، به ۹۶ نفر افزایش یافته است.

دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه‌ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را موردبازنگری قرار داد.

با توجه به اتمام مهلت زمانی تعیین‌شده درخصوص واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شرکت‌های سنگ‌آهن مرکزی ایران، زغال‌سنگ کرمان و دخانیات ایران)، هیئت‌وزیران ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی واگذاری مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

اجرای پروژه اصلاح استریپ و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران به‌منظور بهبود شرایط سطوح پروازی شمالی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، با اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح فوق به مسئولیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) موافقت کرد.

این پروژه با برآورد تقریبی ۸۷۶ میلیارد ریال از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور طی انعقاد قراردادی به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا می‌شود.

مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین حدود ۷۱۳ میلیارد ریال از منابع مالی موردنیاز برای احداث و تکمیل این پروژه تا مرحله راه‌اندازی کامل و تسویه‌حساب هزینه‌ها در قالب اجاره به‌شرط تملیک برای مدت یک سال است، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز تأمین حدود ۱۶۳ میلیارد ریال از برآورد هزینه‌ها از محل منابع داخلی خود را تعهد می‌نماید.

همچنین، شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری این پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید خود واگذار نماید. پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل ۱۸ ماه مشتمل بر شش ماه دوره احداث و تکمیل و ۱۲ ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

علاوه بر این، نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شش ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه‌تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن نیز پس از دوره احداث بر عهده شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی است.

با تصمیم هیئت دولت و به‌منظور توسعه شبکه قطار حومه‌ای کشور، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی) با حفظ مالکیت دولت نسبت به اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به کلان‌شهر تهران اقدام می‌نماید.

این پروژه به طول حدود ۲۵ کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقفگاه) با برآورد تقریبی ۴۰ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال (شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت) با انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه‌اندازی مترو پردیس به کلان‌شهر تهران به سهامداری شرکت پترو عمران مهد سازه وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) اجرا می‌شود.

افزایش سرعت در جابه‌جایی مسافر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش میزان آلودگی محیط‌زیست، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی استان تهران، از دیگر دلایل این تصمیم دولت به شمار می‌رود.

بر اساس این تصمیم، شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود، بقیه هزینه‌ها نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه دو درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی شده، بیش از ۶۰ ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه‌تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶

هیئت‌وزیران در راستای حمایت از ذخایر راهبردی کشور و در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب کرد مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال‌های ۱۳۹۵ و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد، مشمول مالیات مشخصه سال‌های ۱۳۹۶ و بعد باشد.

اصلاح مصوبه ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

هیئت‌وزیران با هدف رفع اشکال‌ها، موانع اجرایی و ابهام‌های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای احکام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مصوبه مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصلاح کرد.

بر این اساس و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی و کلیه مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی‌های لازم به این سامانه را داشته باشند.

علاوه بر این، وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف‌اند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات موردنیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب‌سرویس) به عمل آورند.

بانک مرکزی (در خصوص ضمانت‌نامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلف‌اند امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانت‌نامه‌های مذکور در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

اشکالات فنی و فرایندی سامانه اعلام‌شده از سوی استفاده‌کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مربوطه، بررسی و در خصوص راهکار رفع این اشکالات تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اشکالات سامانه را بر اساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.

همچنین کارگروه فوق مکلف است ابهام‌ها، اشکالات و اختلافات حقوقی راجع به سامانه و دستگاه‌های مشمول آن را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نموده تا این معاونت ضمن پاسخ به موارد فوق، در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیش‌نویس مصوبه یا لوایح موردنیاز را تهیه و به هیئت‌وزیران ارائه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت حقوقی ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سیستمی مجموع خرید و مجموع فروش (بر اساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم می‌نماید. همچنین وزارتخانه مذکور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی استفاده نماید.

درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن کاربران دستگاه اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.

شورای رقابت مکلف است نسبت به شناسایی تبانی در معاملات بر اساس قانون رسیدگی نماید و سامانه مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت است.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

هیئت‌وزیران به‌منظور ایجاد بسترهای موردنیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می‌شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد. برای کارمندان دولت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و ارگان نظامی ذی‌ربط منتقل شوند و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به‌استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

ضمناً وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه‌های حمایتی تأمین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.

گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور، بروز تحولات جمعیتی (سرشماری‌های نفوس و مسکن)، تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات در نحوه توزیع درآمد و افزایش خانوارهای کم‌درآمد و همچنین اجرای بخش زیادی از طرح جامع مسکن (سال ۱۳۸۶) تحت عنوان واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (طرح مسکن مهر)، از دیگر دلایل اصلاح این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/۴۱۵۱/پ