کارشناس حقوق بین‌الملل: بازگشایی پرونده پی.ام.دی بسیار دشوار است
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، علیرضا ابراهیم‌گل، درباره برخی اظهار نگرانی‌ها درباره اشاره مدیرکل آژانس به برخی فعالیت‌های هسته‌ای قبل از سال 2009 و امکان بهانه‌تراشی‌های جدید در پی مختومه شدن پرونده موسوم به ابعاد نظامی ایران، گفت: «اگر طرفین به دنبال بهانه باشند، همیشه این بهانه‌ها وجود دارد و می‌توان بذر این بهانه‌ها را در نقاط مختلف کاشت.»
وی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تأکید بر این امر که در حال حاضر بنا بر حسن نیت است و طرفین تمایل دارند که مساله خاتمه پیدا کند، اظهار امیدواری کرد که چنین بهانه‌هایی دوباره مطرح نشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهرات در پاسخ به این سؤال که بخش مربوط به اقدامات گذشته در آژانس تا چه اندازه به لحاظ حقوقی می‌تواند امکان بازگشت به گذشته را فراهم کند؟ بیان کرد: «من امیدوار هستم که مطرح نشود. قطعنامه شب گذشته موضوع را برای همیشه می‌بندد و زمانی که این موضوع بسته شود باز کردن دوباره آن کار سختی است.»
استادیار دانشگاه تهران تصریح کرد: «ممکن است بخواهند این موضوع را به موضوعات قبلی مرتبط کنند اما در مجموع به نظر من مساله پایان یافته است. البته ما باید همچنان در روند اجرا محتاط باشیم.»
وی در این باره که گزارش اخیر آمانو در قیاس با گزارش‌های قبلی به‌ویژه گزارشی که منجر به صدور قطعنامه سال 1384 علیه ایران و ارسال پرونده به شورای امنیت شد، چقدر به لحاظ سیاسی دچار تغییر رویه شده و آیا همان‌طور که خود آمانو مدعی است گزارش‌ها کاملاً فنی است، بیان کرد: «البته به لحاظ فنی بنده نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما آنچه می‌خواهم بیان کنم این است که به هرحال یک ملاحظات برتری، همان‌طور که در برجام نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در بستن این پرونده از سوی طرفین مدنظر بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم اراده‌ای در دو طرف وجود دارد که این مساله را به تاریخ بسپارند، هرچند که موضع دولت جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده است که به سمت انحراف نرفته و همیشه اقدامات نظامی هسته‌ای را تکذیب کرده است. در گزارش نیز مواضع دولت ایران بیان‌شده است.»
این کارشناس حقوقی درباره برخی از موضع‌گیری‌های داخل ایران، مبنی بر اینکه طرف مقابل تا آن اندازه از برجام منتفع شده که ترجیح داده است پرونده پی.ام.دی را ببندد، گفت: «دو طرف متعهد به انجام یک سری اقدامات شده‌اند که در این گزارش و قطعنامه نیز بر همین موضوعات تأکید شده است و توافقاتی که دو طرف داشته‌اند باید به اجرا دربیاید.»
وی تصریح کرد : «من معتقد هستم با بسته شدن پرونده، ابهام و شبهه‌ای که درباره فعالیت‌های پیشین ایران وجود داشته است کنار می‌رود و ما می‌توانیم در این مقطع برجام از پتانسیلی که ایجادشده برای تداوم فعالیت خود استفاده کنیم . آن شبهات و پیشینه موجب شده بود که مساله به شورای حکام و شورای امنیت برسد و قطعنامه‌های مربوطه صادر شود. اکنون این شبهات کنار می‌رود و ما در چارچوب برجام فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنیم.»
این حقوقدان بین‌الملل افزود: «در برجام نیز کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام را به آژانس محول کرده است. مساله این است که عنوان مداخله آژانس که پیش از شفاف‌سازی فعالیت‌های گذشته ایران بود، به‌عنوان فعلی یعنی اجرای برجام و راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای آن در جمهوری اسلامی تغییر پیداکرده است.»
وی ادامه داد: «در اینکه آژانس همچنان به مدت 10 سال تداوم نظارت خود را در ایران در اجرای برجام پیدا می‌کند، تردیدی نیست و همیشه این امکان وجود دارد که قطعنامه جدیدی صادر شود.»
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: «به‌هرحال تصویب این قطعنامه بسیار مثبت بود و پس از اقدامات لازم، به‌روز اجرای برجام خواهیم رسید. البته در اجرای برجام باید محتاط باشیم و باید وفاق همگانی در کشور وجود داشته باشد. آمانو قبل از انتشار این گزارش تکیه‌کلام معروف خود را درباره ایران مبنی بر اینکه به نتیجه قطعی نرسیده است، تکرار کرد، قصد آنها این بود که بدانند ایران چه موضعی خواهد داشت و مقامات ایرانی اعلام کردند که طرف مقابل باید بین برجام و پی.ام.دی یکی را انتخاب کند. در واقع همیشه این موضوع وجود دارد و باید مراقبت‌ها لازم صورت بگیرد و در فضای پس از برجام باید دقت شود که یک وحدت ملی در اتخاذ مواضع مشترک و به نفع منافع ملی ایران وجود داشته باشد.»
وی در این باره که ایران به لحاظ حقوقی و سیاسی برای جلوگیری از اقدامات مشابه طرف مقابل چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد، تأکید کرد: «بعد از اجرای اقدامات ذکرشده در ماده‌های 1 تا 15 ضمیمه 5 برجام تأیید این اقدامات توسط آژانس اجرای برجام آغاز می‌شود. اما ایران پس از این مرحله در حیطه‌های مختلف تحت نظارت آژانس قرار می‌گیرد و فکر می‌کنم در این مقطع مشکلات تفسیری از متن برجام بین طرفین به وجود خواهد آمد و باید با تیزبینی بخش فنی و حقوقی و استفاده از توان کارشناسی ملی و امکانات بین‌المللی موجود، شرایطی فراهم کرد که جمهوری اسلامی ایران بتواند بیشترین مزیت را از انعقاد این توافق حاصل کند.»
انتهای پیام/