خبرگان و مفهوم نظارت بر رهبری

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، علی شکوهی در روزنامه اعتماد نوشت: سیاسی شدن این بحث، از جمله مدیون نوع برداشت جهت‌داری است که از سخنان ایشان صورت گرفت و چنین القا شد که خبرگان برای دوران بعد از رهبری کنونی، در حال برنامه‌ریزی و اندیشه است و حتی گروهی را برای بررسی وضعیت جانشینان احتمالی تشکیل داده است. متاسفانه کسانی که از سخنان ایشان استقبال کرده و نیز کسانی که از این اظهارات به خشم آمده‌اند، برداشت درستی را از نظرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گزارش نکرده‌اند زیرا در مصاحبه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ سخن خاصی درباره تمهیدات خبرگان برای بعد از دوران رهبری کنونی مطرح نشد بلکه کارکرد عادی خبرگان طی سال‌های متمادی بررسی شد و از جمله عملکرد کمیسیون‌هایی به میان آمد که بر رهبری نظارت دارند یا افراد در مظان رهبری را رصد می‌کنند تا در آینده و هنگام نیاز، به عنوان ولی فقیه به مردم معرفی شوند. البته در سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این باره بحثی به میان آمد که به نظر ایشان، مجلس خبرگان باید نهادهای زیر نظر رهبری را تحت نظارت بگیرد و گزارش آن را به رهبری و خبرگان ارایه کند.

ظاهرا همین امر منجر به این شد که آیت‌الله آملی لاریجانی در یک اعلام موضع صریح، به نقد نظرات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بپردازد و اساسا اصل وجود نظارت بر رهبری را امری قلمداد کند که در قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده است. برآنیم در این مختصر فارغ از جنبه‌های سیاسی این مناظره بزرگان کشور، از نظر فنی چند نکته درباره نظارت بر رهبری را مورد توجه بیشتر قرار دهیم.

اول- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، هم پرسش «چه کسی حکومت می‌کند» مهم است و هم پرسش «چگونه حکومت می‌شود» و بنابراین تنها بر صلاحیت شخصی افراد حتی اگر فقیه و عادل و باتقوا باشد، قناعت نمی‌شود بلکه نظارت مردم و افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی و ارکان نظارتی درون ساختار نظام هم مورد توجه است.
دوم- در اصل ١١١ قانون اساسی تعبیر نظارت بر رهبری با لفظ «نظارت» نیامده است اما اقدام خبرگان برای انجام این بعد از مسوولیت خود، نظارت را ضروری می‌سازد. در ابتدای این اصل آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است...». در واقع خبرگان بدون نظارت نمی‌تواند به این تشخیص برسد.
سوم- همه بزرگانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند و نیز کسانی که حقوق اساسی جمهوری اسلامی را شرح و تفسیر کرده‌اند، از دل همین اصل، مقوله «نظارت» را استنباط کرده‌اند. مقام معظم رهبری نیز در سخنانی (نماز عیدفطر سال ١٣٨٥) همین برداشت را بیان کرده‌اند: «کار مهم خبرگان در درجه‌ی اول، همین انتخاب [رهبر] است و در درجه‌ دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیت‌ها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کار مهم مجلس خبرگان است.»
چهارم- نظارت خبرگان بر صلاحیت‌هاست یا بر عملکردها؟ این پرسش موضوع اختلاف‌نظر میان بسیاری از افراد است. طبعا باید اصل نظارت را بر صلاحیت‌های رهبری دانست نه مواضع و عملکردهای ایشان، زیرا مطابق اصل ١١١ قانون اساسی، ملاک عزل رهبری مواردی است که نشان می‌دهد رهبری از انجام وظایف قانونی خود عاجز است یا برخی شرایط را از دست داده یا معلوم شده که از اول آن شرایط را نداشته است. در واقع هنگامی خبرگان وارد ماجرای عزل رهبری می‌شوند که ایشان را به هر دلیلی فاقد صلاحیت رهبری تشخیص بدهند و طبعا این امر نیازمند توجه به عملکردهای رهبری است.
پنجم- آیا نظارت بر عملکردهای رهبری، توجه به روندهای تدبیرها و مدیریت‌های رهبری است یا دخالت در اجزای تصمیمات ایشان؟ طبعا نمی‌توان از مجلس خبرگان انتظار داشت همان نظارتی را بر نهادهای زیر نظر رهبری داشته باشد که مثلا مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت دارد. خبرگان با بررسی روندهای حاکم بر نهادهای تحت امر رهبری، بر وضعیت عمومی و کلان امور آنها نظارت می‌کند تا از آن طریق، بقا یا عدم بقای صلاحیت‌ها و شرایط ولی فقیه را نتیجه بگیرد والا وارد جزییات عملکرد این نهادها نمی‌شود و نمی‌تواند هم بشود.
ششم- تشخیص صلاحیت رهبر در حالی که او حاکم است و ولایت دارد، چگونه صورت می‌گیرد؟ این امر برعهده خبرگان است و آنان مجازند هر طریقی را که مناسب می‌دانند در پیش گیرند و هر سازوکاری را که بر توان خبرگان در این زمینه می‌افزاید، طراحی کنند. این نهاد، مستقل و در این زمینه دستش باز است. در شرایط کنونی، کمیسیون ویژه‌ای مسوول تهیه گزارش ادواری در این زمینه است که اعضای آن با رای خبرگان برگزیده می‌شوند. مسائلی مانند پرسش از رهبری درباره فلسفه تصمیمات ایشان در مسائل کلان و نیز رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات دریافتی در این زمینه، از جمله مسوولیت‌های این کمیسیون است. با تغییر خبرگان در هر دوره، ترکیب این کمیسیون تغییر می‌کند و طبعا سازوکار اجرایی آن و حتی میزان مداخله آن در موضوعات مختلف هم می‌تواند تغییر کند.
هفتم- آیا نهادهایی در جمهوری اسلامی هستند که از نظارت مصونند و هیچ کسی کاری به آنها ندارد و اگر چنین باشد، توجیهی برای آن وجود دارد؟ چنین به نظر می‌رسد که مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در همه مسائل و امور کشور حق تفحص و تحقیق دارد و از جمله نهادهای تحت امر رهبری هم از این نظارت مصون نیستند. طبعا وقتی ما نظارت مجلس خبرگان را بر امور جزیی نهادهای زیر نظر رهبری مجاز نمی‌دانیم و آنان نیز سازوکاری برای این نظارت در اختیار ندارند، باید اجازه بدهیم که مجلس به وظایف خودش عمل کند تا هیچ نهادی خارج از حوزه نظارت نباشد.

در عین حال چون این نهادها تحت نظر رهبری هستند هر گونه تحقیق و تفحص در این حوزه، منوط به اجازه رهبری شده است. طبعا نهادهای نظامی و انتظامی به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی، از حفاظت بیشتری باید برخوردار باشند و میزان نظارت‌پذیری آنها کاهش می‌یابد مگر اینکه از سوی شخص رهبری و سازوکار مورد نظر ایشان در این زمینه اقدام شود.
هشتم- واقعیت این است که جمهوری اسلامی در زمینه ایجاد ساختار مردم‌سالاری دینی در عصر دولت‌های مدرن، در آغاز راهش قرار دارد و نیازمند کسب تجربه و تکمیل سازوکارهای خویش است تا هم از سویی به توانمندی لازم برای حفظ ثبات و امنیت و توسعه مورد نظرش برسد و هم روند مداخله ساختارمند مردم در سرنوشت اجتماعی خود را موثرتر به ظهور برساند و هم توزیع قدرت در میان نهادهای قدرت را به‌درستی سامان بدهد.

یکی از ابعادی که حتما باید تعالی و تکامل پیدا کند همین سازوکاری است که در زمینه نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان در نهاد خبرگان موجود است. طبعا نمی‌توان مدعی شد که این وضعیت، بهترین است و فرصت هیچ تغییر و تحولی در آن نیست. به گمان ما می‌توان با تغییر برخی نگرش‌ها، مقوله نظارت بر رهبری را جدی‌تر کرد بدون آنکه جایگاه ولایت فقیه تضعیف شود و خللی در ساختار اختصاصی جمهوری اسلامی بروز کند.