جزیره خودمختار فدراسیون فوتبال مقابل نهادهای نظارتی!/ پیدا کنید «پرتقال‌فروش را»!
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، «پرونده متهمان ویلموتس به دادسرا ارجاع شده و در حال رسیدگی است. گزارشی را سازمان بازرسی کل کشور دراین‌ارتباط داده بود و این پرونده هنوز در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند.» این جمله غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان ویلموتس است که نشان می‌دهد این پرونده سیاه که سنگین‌ترین غرامت تاریخی را روی دست فدراسیون فوتبال گذاشته است، همچنان دارای زوایای ریزودرشت است و در مورد آن هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدند.
مارک ویلموتس بلژیکی که به گفته مهدی تاج نجیب‌زاده بلژیکی بود پس‌ازاینکه مدتی کوتاه هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را بر عهده داشت، در اقدامی بحث‌برانگیز قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه با فدراسیون فوتبال فسخ کرد و پس‌ازآن هم درخواست غرامت 6.2 میلیون یورویی کرد. در ابتدا مسئولان فدراسیون فوتبال دست به انکار زدند و خطر جدی غرامت سنگین مارک ویلموتس را رد کردند، اما با ارسال نامه‌ای از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال مشخص شد طرف ایرانی باید غرامت 6.2 میلیون یورویی را پرداخت کند؛ رقمی که در تاریخ فوتبال ایران بی‌سابقه بود. پس از مشخص شدن این اتفاق تلخ دستگاه‌های نظارتی ورود کردند، سخنگوی قوه قضائیه اولین نهادی بود که در این خصوص صحبت کرد و از برخورد قاطع و جدی با مسببان قرارداد ویلموتس صحبت کرد.
پس‌ازآن هم در اول شهریورماه سال جاری روابط عمومی سازمان بازرسی کشور نوشت: «با اتمام بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده مارک ویلموتس، هشت نفر متهم شناخته شدند. با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.»
این خبر باعث خوشحالی دوستداران فوتبال شد چرا که موضوع غرامت پرونده ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی در تاریخ فوتبال ایران بی‌سابقه بود و متأسفانه به جای اینکه این پول در فوتبال ایران سرمایه‌گذاری شود باید به دست مربی برسد که مدت زمان اندکی در ایران حضور داشته و حتی در همان زمان هم نتایج قابل قبولی کسب نکرد. البته که فدراسیون فوتبال هم در زمان عقد قرارداد این سرمربی و هم پس از شکایت او به فیفا دست به اشتباهات مکرر زد. پس‌ازاینکه دو ماه از محکومیت 6 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال از سوی فیفا در پرونده شکایت مارک ویلموتس می‌گذشت، فدراسیون جهانی در آبان ماه سال جاری مبانی این حکم را برای فدراسیون فوتبال ارسال کرد تا فدراسیون فوتبال ایران در جریان دلایل محکومیت خود قرار بگیرد؛ نکته جالب توجه این بود که یکی از دلایلی که فدراسیون فوتبال محکوم به این غرامت سنگین شد؛ بی‌توجهی به هشدارهای متوالی ویلموتس بوده است؛ این سرمربی که اقساط دستمزدش به تعویق افتاده بود چندین بار به فدراسیون فوتبال هشدار می‌دهد اما فدراسیون به اخطار او برای فسخ قرارداد در صورت پرداخت نشدن دستمزد، بی‌توجهی می‌کند.
حتی ویلموتس حضورش در بازی با تیم فوتبال عراق را حسن نیت خود اعلام می‌کند؛ چرا که با وجود فسخ قرارداد برای هدایت تیم ملی در این دیدار حاضر شد و به فدراسیون اعلام کرد در صورت همکاری باید توافق جدیدی صورت بگیرد که البته این بار هم فدراسیون به این درخواست او پاسخ نداد. در این کشمکش ویلموتس برای دریافت مطالبات خود از فدراسیون فوتبال به بندی از قرارداد برای دریافت غرامت در صورت فسخ اشاره کرد که به اندازه دستمزد سه ماه با یک مبلغ مشخص قید شده است که باز هم از سوی فدراسیون فوتبال در این زمینه توافقی صورت نگرفت.
در نهایت عدم پاسخگوی و عدم تعهد فدراسیون فوتبال به مفاد قرارداد مارک ویلموتس سبب شد که او درخواست خود را به فدراسیون جهانی ارسال کند و از آن طریق حکم محکومیت 6.2 میلیون یورویی برای ایران بگیرد. البته که عجیب‌ترین قسمت ماجرای پرونده ویلموتس، ارائه مستنداتی بوده که از سوی فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد، طبق اعلام قاضی این پرونده، فدراسیون فوتبال مدارک مربوط به پرداخت دستمزد ویلموتس را به زبان فارسی ضمیمه لایحه کرده است درنتیجه با ادعای ویلموتس و مدارک ناقصی که از سوی فدراسیون فوتبال ایران ارائه شده، این نهاد به چنین جریمه سنگینی محکوم شد.
اگرچه در پرونده غرامت مارک ویلموتس، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور همگی بسیج شدند تا مسببان این پرونده را شناسایی کند و به سزای اعمال خود برسند اما باید گفت فدراسیون فوتبال یک جزیره خودمختار است. درواقع این فدراسیون در هر موضوعی که به نفعش باشد از قوانین داخلی تبعیت می‌کند در غیر این صورت آن را به مجامع بین‌المللی اطلاع می‌دهد که از سوی فیفا، فوتبال ایران مورد تهدید قرار بگیرد.
در شهریورماه سال جاری نامه‌ای از سوی فیفا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد که نوشته شده بود: «از طریق منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه‌هایی که سخنان مقام‌های مسئول را نقل کرده‌اند، متوجه شدیم که چند تن از اعضای ارشد فدراسیون فوتبال ایران از سوی سازمان بازرسی کل کشور متهم به «اهمال در انجام وظیفه» شده‌اند. دلیل این مسئله هم حکم اخیر کمیته تعیین وضعیت فیفا درباره یک مورد مربوط به عدم انجام وظایف در یک قرارداد بوده، جایی که فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت حدود ۶ میلیون یورو به مارک ویلموتس، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران شده است. همچنین متوجه شدیم که تحقیقات بیشتر و اقدام‌های قانونی احتمالی علیه این افراد از سوی دادستان کل تهران در دست بررسی است. پیش از هر چیز باید ذکر کنیم که فیفا و AFC کاملاً مخالف استفاده از تهدیدهای قانونی و تلاش برای مرعوب کردن فرد یا گروهی از افراد، آن هم با استفاده از قدرت مقام‌های قانونی بی‌ارتباط به آن‌ها و درنتیجه زیر سؤال رفتن قدرت‌شان هستند. از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تأثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از این بند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، از جمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه‌براین و در ارتباط با مسائل پیش گفته شده، می‌خواهیم تأکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی درصورتی‌که تأثیر گروه سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، باز هم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود نگاه کنید به بند سوم ماده ۱۴).»
همین نامه سبب شد تا پیگیری‌های نهادهای نظارتی در پرونده ویلموتس به‌شدت کمرنگ شوند و حتی صحبت‌هایی از ممنوع‌الخروج بودن یا توقیف اموال آن هشت نفر که گفته می‌شد شامل اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کرده بودند اما هیچ‌وقت رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت.
البته نکته قابل توجه در خصوص نامه فیفا مبنی بر دخالت شخص سوم در پرونده ویلموتس این است که چرا فیفا بیش از این موضوع تعلیق را به میان نیاورد؟! در اسفندماه سال گذشته وقتی که قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال به دلیل برکناری مهدی تاج به علت کسالت برگزار شود، ایرادهای فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال سبب شد انتخابات به تعویق بیفتد و فدراسیون با تشکیل کارگروهی اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال را اصلاح کند تا طبق آن انتخابات برگزار شود؛ اصلاحی که تقریباً نزدیک به یک سال طول کشید و قرار است در اسفندماه پیش‌رو انتخابات برگزار شود؛ اما همان زمان که فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایراد گرفت. کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال در یک برنامه رادیویی به‌صراحت گفت: «ما در گذشته فیفا را گول زدیم. وقتی در سال ۸۶ اساسنامه توسط گروه ۶ نفره از نمایندگان دولت و فیفا تصویب شد، آقای کیومرث هاشمی، عضو پیشین هیئت‌رئیسه فدراسیون در پیش‌گفتار اساسنامه نوشت که این نهاد مستقل و غیردولتی است. این موضوع صحت ندارد. ما سر فیفا کلاه گذاشتیم و دروغ گفتیم.»
حال سؤال اینجاست که در فروردین ماه سال جاری که کفاشیان به‌صراحت از دروغ گفتن به فیفا سخن گفته بود چرا آن زمان فیفا به این موضوع واکنش نشان نداد؟! مگر نه اینکه فیفا پس از ورود نهادهای نظارتی به پرونده ویلموتس بلافاصله به فدراسیون فوتبال نامه نوشت و صحبت از تعلیق را به میان آورد که البته در نامه خود استناد به این موضوع کرده بود که از طریق منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه‌هایی که سخنان مقام‌های مسئول را نقل کرده‌اند از این موضوع باخبر شده است؛ اما چرا آن زمان در مورد صحبت‌های کفاشیان که روزگاری ریاست فدراسیون را بر عهده داشته است هیچ واکنشی نشان نداد. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد افرادی از داخل به فیفا اطلاعات می‌دهند و همین موضوع هم باعث شد که پیگیری‌های نهادهای نظارتی در موضوع پرونده ویلموتس به‌سرعت کمرنگ شود.
در بحث انتخابات فدراسیون فوتبال که پس از مدت‌ها بلاتکلیفی بالاخره در دی‌ماه سال جاری نامزدهای پست‌های مختلف در انتخابات ثبت‌نام کردند تا در تاریخ دهم اسفندماه برای ریاست در این فدراسیون با یکدیگر رقابت کنند، بحث در خصوص ثبت‌نام بازنشسته‌ها و همچنان اعضای فعلی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بسیار زیاد بود. درحالی‌که علی‌نژاد، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به‌صراحت اعلام کرد: «تأکید فیفا بود که شروط سنی در انتخابات فدراسیون فوتبال وجود نداشته باشد. طبق تعریف موقت در اساسنامه فعلی فدراسیون این مجموعه یک مؤسسه با یک شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. قوانین در مورد فدراسیون‌ها روشن است و فدراسیون فوتبال با تغییر قوانین در کشورمان یک نهاد عمومی غیردولتی است. ریاست فدراسیون، یک شغل است و بازنشسته‌ها نمی‌توانند بیایند، بنابراین طبق قانون بازنشستگان نمی‌توانند رئیس فدراسیون فوتبال شوند.» اما درنهایت برخی بازنشسته‌ها برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کردند.
همچنین در خصوص ثبت‌نام اعضای فعلی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد: «با توجه به تشکیل پرونده در مراجع قضایی و بالاخص دادسرای فرهنگ و رسانه، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور بابت موضوع مارک ویلموتس و غرامتی که در صورت تأیید دادگاه عالی ورزش باید پرداخت شود، ۸ عضو فعلی هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال نمی‌توانند در انتخابات آتی شرکت کنند و نامزد شوند.»
فریدون اصفهانیان که در انتخابات فدراسیون فوتبال به‌عنوان کارشناس هیئت‌رئیسه ثبت‌نام کرده است در خصوص عدم نام‌نویسی اعضای هیئت‌رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال چهار روز پیش صحبت جالب‌توجهی کرد، او در این خصوص گفت: «هیئت‌رئیسه در پرونده ویلموتس متهم نیست. من نه نامه‌ای مبنی بر اینکه در این پرونده متهم هستم دریافت کرده‌ام و نه کسی به من این را گفته است. اگر به خبرها باشد که هرروز خبرهای نادرست زیادی می‌آید. به‌هرحال کشور قانون دارد و بر اساس قانون و مقررات همه چیز بررسی می‌شود و حکم داده می‌شود.»
این در حالی است که حداقل این موضوع به تأیید سازمان بازرسی کل کشور رسیده است اما جالب اینکه اصفهانیان همچنان مدعی است که هیچ اتهامی متوجه او و دیگر اعضای هیئت‌رئیسه نیست. یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که اصفهانیان جزء اعضای بازنشسته فدراسیون فوتبال است و سال گذشته به علت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از ریاست این کمیته کنار رفته بود اما در مهرماه سال جاری از سوی بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
تمام این موارد بالا نشان می‌دهد، فدراسیون فوتبال یک جزیره کاملاً خودمختار است و هر تصمیمی که به سود این فدراسیون باشد آن را انجام می‌دهد، در غیر این صورت پای تعلیق و مسائل این‌چنینی به میان می‌آید. حالا در شرایطی که فوتبال ایران باید سنگین‌ترین غرامت تاریخ را پرداخت کند و اوضاع در فوتبال ایران هم آشفته است و حالا در این شرایط پیدا کنید پرتقال فروش را.
انتهای پیام/4057/پ
انتهای پیام/