«عدالت آموزشی» زمینه‌ساز «عدالت اجتماعی»
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: این روزها موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، یکی از موضوعات مهم و پر بحث کشور است که حجم زیادی از خبرها، تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی را در رسانه‌های مختلف به خود اختصاص داده است. فارغ از همه بحث‌ها در مورد شکل و محتوای بودجه، یکی از بخش‌های مهم که در لوایح بودجه سال‌های اخیر و حتی پیش‌تر از آن به اندازه کافی و به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته، نظام تعلیم و تربیت کشور است.
سال‌هاست که شاهدیم بودجه بخش مهم آموزش و پرورش از سوی دولت بر مبنای حداقل‌ها نوشته و در مجلس هم برحسب اهمیت این بخش مقداری بر عدد و رقم در نظر گرفته شده افزوده می‌شود. اما در نهایت با کسری بودجه مزمن و هر ساله آموزش و پرورش در میدان عمل، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس، تاخیر در پرداخت اضافه‌کار معلمان، تاخیر طولانی در پرداخت پاداش پایان‌خدمت معلمان بازنشسته، تاخیر در پرداخت سرانه بسیار اندک، قطره‌چکانی و غیرکاربردی مدارس، درخواست مکرر مدارس دولتی از والدین برای کمک داوطلبانه و بعضاً اجباری! و سایر مشکلات بودجه‌ای این حوزه هستیم.
البته به طور طبیعی عدد و میزان بودجه آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته و در گزارش‌ها نیز از رشد چنددرصدی آن به‌عنوان نگاه ویژه یاد می‌شود اما واقعیت این است که این افزایش در میدان رقابت با تورم و افزایش هزینه‌ها اثرگذاری و معنی واقعی خود را از دست می‌دهد.
مشکل اما در نگاه به حوزه استراتژیک تعلیم وتربیت است. سال‌هاست علی‌رغم اینکه اصل مهم «خرج کردن برای آموزش و پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است» بارها از سوی کارشناسان و دلسوزان نظام آموزش و پرورش مطرح و گوشزد شده است و در این موضوع شاهد تأکیدات و ارشادات رهبر معظم انقلاب نیز بوده‌ایم، میل دولت‌ها با فراز و فرودهایی به سمت پیداکردن راهی برای کاستن از هزینه‌ها و تعهدات بودجه‌ای خود در مورد آموزش و پرورش بوده است.
در این زمینه رشد مدارس غیردولتی طی سه دهه گذشته که با طرح ایجاد مدارس غیرانتفاعی کلید خورد و در سال‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است را می‌توان مهم‌ترین نمونه تلاش مدیریت دولتی برای کاستن از تعهدات خود در قبال نظام آموزش و پرورش دانست. این امر تا آنجا پیش رفته که به صراحت از تلاش برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش سخن به‌میان می‌آید، گویی قرار است یک کارخانه غیرسودده دولتی برای تبدیل وضعیت و رونق گرفتن به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار غیردولتی واگذار شود! هرچند در همین بخش خصوصی‌سازی‌های صنعتی نیز مردم خاطرات ناخوشایندی در ذهن خود دارند. این در حالی است که نص صریح قانون نشان‌دهنده وظایف روشن و شفاف دولت در زمینه تحقق آموزش رایگان، همگانی و عدالت‌محور است.
با وجود اینکه همچنان مدارس غیردولتی درصد بسیار کمتری از مجموع جمعیت دانش‌آموزی کشور را در خود جای داده‌اند و همچنان بخش غالب جریان آموزشی کشور در مدارس دولتی در حال اجرا است و با تأکید بر اینکه همچنان به جرأت می‌توان سطح آموزشی بسیاری از مدارس دولتی را به علت برخورداری از کادر آموزشی با تجربه و دلسوز، آموزش‌دیده و برخی امکانات فیزیکی مثل محیط وسیع‌تر و... از بسیاری از مدارس غیردولتی پرسروصدا اما معمولی بالاتر دانست، اما در سال‌های اخیر تبلیغات پرحجم و جو روانی ایجاد شده در جامعه در کنار کوتاهی مدیریت دولتی در توجه به مدارس دولتی باعث شده تا مدارس غیردولتی علی‌رغم سهم اندک از نظام آموزش و پرورش کشور جلوه بیشتری پیدا کنند و بسیاری از خانواده‌ها تنها راه تضمین موفقیت فرزندانشان در مسیر تحصیل را رفتن به سمت مدارس غیردولتی و پرداخت شهریه‌های سنگین و کمرشکن آنها بدانند.
در این میان با درجا زدن بسیاری از مدارس دولتی (علی‌رغم داشتن پتانسیل‌های بالا) به علت کم‌توجهی دولت در اختصاص بودجه و تجهیزات کافی، تراکم بالای کلاس‌های درس به علت ناکافی بودن سرانه فضای آموزشی حتی در شهری مانند تهران که از فقر سرانه فضای آموزشی به نسبت جمعیت رنج می‌برد و سرعت ناکافی ساخت و جایگزینی مدارس جدید از سوی دولت با وجود افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و از سوی دیگر رشد و تجهیز مدارس غیردولتی با تکیه بر شهریه‌های سنگین، شاهد نوعی شکاف و بی‌عدالتی در حوزه آموزش هستیم.
اینکه بهره‌مندی از کلاس‌های با تراکم پایین و برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، مشروط به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی و گران‌قیمت شود که طبیعتاًً همه خانواده‌ها امکان آن را ندارند به وضوح یک نابرابری و شکاف طبقاتی است در حالی که وظیفه دولت طبق قانون اساسی، فراهم نمودن امکان برابر تحصیل برای همه افراد با هر سطح درآمد و زندگی است.
ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با تبدیل کنکور سراسری به بازار مکاره جولان موسسات و انتشارات آموزشی با گردش مالی چند هزار میلیاردی، آزمون ورودی دانشگاه‌ها به مسابقه تست‌زنی و نه سنجش واقعی سطح معلومات و استعدادهای علمی‌تغییر ماهیت داده است. انحرافی که متأسفانه رسانه ملی هم با فروش آنتن به این موسسات و انتشارات به آن دامن می‌زند.
نکته قابل توجه اینکه اگر تا دیروز استعدادهای مناطق محروم در شهرها و روستاهای دوردست یا دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی با تلاش خود کمبودها و تفاوت امکانات را شکست داده و در کنکور سراسری به حق واقعی خود می‌رسیدند به طوری که نمونه‌های فراوانی از پزشکان، مهندسان، فرهیختگان و دانشمندان و افراد موفق عرصه‌های علمی و دانشگاهی و مسئولان رده بالای کشور از گذشته تا کنون را همین فرزندان مستعد خانواده‌های مستضعف تشکیل می‌دهند، اما حرکت در این مسیر امیدوارکننده هر روز سخت‌تر می‌شود.
نگاهی به آزمون سراسری امسال و سال‌های اخیر که برخلاف سال‌های قبل از آن، نفرات برتر بیشتر از بین دانش‌آموزان مدارس نمونه، خاص و غیردولتی هستند، زنگ هشداری است که ظاهراً بسیاری از استعدادهای مناطق و محلات محروم و کم‌برخوردار شهری و روستایی در رقابت با دانش‌آموزان برخوردار از کلاس‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های چند ده میلیونی جا مانده‌اند. هرچند هنوز این موضوع صددرصد نشده است اما این نگرانی وجود دارد که با این فرمان، این انحراف روز به روز بیشتر شود. در این بین باید نسبت به خطر پررنگ شدن آموزش و کم‌رنگ شدن تربیت صحیح دانش‌آموزان و غفلت از پرورش متخصصان مجهز به سلاح تعهد و البته خطر پرورش مدیران مرفهی که تصوری از مشکلات مناطق محروم ندارند هم هشدار داد.
نکته اینجاست، شاید هیچ دولتی نتواند هر چقدر هم تلاش کند، همه مردم با سطح پایین درآمد و زندگی را صاحب خانه، اتومبیل، سایر امکانات و مصادیق رفاه اجتماعی و امکانات زندگی کند اما تحقق عدالت آموزشی، تقویت مدارس دولتی از لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کادر آموزشی مجرب و سایر امکانات مشابه یا نزدیک به مدارس غیردولتی از یک سو و از سوی دیگر اصلاح رویه موجود کنکور سراسری که با سرعت به سمت نابرابری و بی‌عدالتی حرکت می‌کند، راه ورود و رسیدن دانش‌آموزان مستعد خانواده‌ها و مناطق و محلات محروم و کم برخوردار به مسیر و قله‌های موفقیت را فراهم می‌کند تا با تکیه و امید به پروردگار، تلاش و کوشش و استفاده از استعداد و توانایی همراه با انگیزه و امید بر همه کمی‌ها و کاستی‌ها غلبه کنند و با همت خود به همه موقعیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی، امکانات و رفاه برسند.
بی‌شک توجه به این مسیر میانبر یعنی برقراری عدالت آموزشی از سوی دولت، مجلس و همه مسئولان، تحقق واقعی عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. در آن صورت دیگر تبدیل شدن یک دانش‌آموز در دورترین نقطه کشور به یک پزشک جراح حاذق یا یک استاد باسواد دانشگاه، یک دانشمند هسته‌ای یا فعال علمی رویایی دوردست نیست بلکه واقعیتی در دسترس خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب یازدهم شهریور امسال در ارتباط تصویری با وزیر، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش با تأکید مجدد نسبت به اهمیت عدالت آموزشی فرمودند: «اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است... البتّه حالا که مسئله آموزش مجازی و مانند این حرف‌ها پیش آمده، یک مقداری مسئله عدالت حسّاس‌تر است، برای خاطر اینکه ممکن است همه امکان استفاده از فضای مجازی را نداشته باشند، تمکّن مالی نداشته باشند؛ باید برای این فکری کرد.»
ایشان در بخش دیگر فرمایشات خود در باب لزوم تقویت مدارس دولتی تأکید کردند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد.
یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
با تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تحقق عدالت آموزشی و لزوم تقویت مدارس دولتی که چند ماهی بیشتر از آن نمی‌گذرد، بیش از پیش حجت بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمام شده است و اکنون که فصل تعیین بودجه سازمان‌ها است باید در کنار لزوم اصلاح رویه غلط کنکور سراسری دانشگاه‌ها، توجهی ویژه و راهگشا و البته ادامه‌دار در سال‌های آینده به تعیین بودجه مناسب و فراهم‌کننده عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی داشته باشند چرا که پرداخت امروز سهم واقعی فرزندان پراستعداد مناطق محروم برای تحصیل عدالت‌محور و رسیدن آنها به عدالت آموزشی، قطعاً بهتر از تصویب هزاران میلیارد یارانه و کمک معیشت در آینده برای جبران شکاف اجتماعی است.
در این میان لزوم هدف‌گذاری دقیق‌تر خیرین و نیروهای جهادی در حوزه عدالت آموزشی و جبران کاستی‌های مناطق و محلات محروم و عمل به فرمان رهبر در این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/